ونس :تخفيف حظر التجول والاتحاد الأوروبي يجمد أصول بن علي و47 من أقاربه

تونس- بروكسل- وكالات - أعلن الاتحاد الاوروبي امس السبت انه بدأ تجميد أصول 48 عضوا من الصفوة الحاكمة سابقا في تونس ، بينها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى طرابلسي.
وفر بن علي الى السعودية في 14 كانون ثان الماضي عقب ثورة شعبية امتدت لشهر تقريبا. واتهمت عائلة وأقارب بن علي بتهريب ملايين من تونس خلال فترة حكمه التي امتدت 23 عاما.
وقال الاتحاد الاوروبي انه تحرك ضد أولئك المسؤولين عن اختلاس أموال الدولة التونسية في عملية حرمت التونسيين «من منافع التنمية المستدامة لاقتصادهم ومجتمعهم وتقويض تطوير الديمقراطية في البلاد».
وقال دبلوماسيون أوروبيون إن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اتفقوا الاثنين الماضي على فرض تلك العقوبات. وتم جمع قائمة الافراد المستهدفين بالتعاون مع الحكومة التونسية الجديدة وهي مشابهة لقائمة تبنتها سويسرا.
ومع ذلك ، فإن قائمة الاتحاد الاوروبي لم تتضمن رجل الاعمال عزيز ميلاد الذي خرجت على متن طائرته الخاصة وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري وأسرتها من تونس في كانون الاول الماضي عندما بدأت المظاهرات ضد بن علي.
وتعتبر السلطات السويسرية ميلاد شريكا لصهر بن علي ، وهي المزاعم التي تنفيها أليو ماري.
من جهة اخرى راهنت الحكومة التونسية امس على تحسن الوضع الامني فعمدت الى التخفيف مجددا من حظر التجول، لكنها تبقى متيقظة في مواجهة وضع امني واجتماعي لا يزال مضطربا بعد ثلاثة اسابيع من سقوط نظام زين العابدين بن علي.
واعلنت السلطات التونسية مساء الجمعة تخفيف حظر التجول ساعتين وطبق هذا القرار امس اعتبارا من منتصف الليل وحتى الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي «بسبب تحسن الاوضاع الامنية في البلاد».
وفي المقابل، رفعت بريطانيا الجمعة توصياتها بعدم السفر الى تونس واعربت الحكومة التونسية الانتقالية عن ارتياحها لهذا القرار بالقول «ما زلنا في البداية (...) لكن بريطانيا تعتقد ان هذه الاعمال مشجعة».
ويتوقع ان يستعيد قطاع السياحة الحيوي لهذا البلد، المستوى الذي كان عليه قبل الاضطرابات التي حملت الاف الاجانب على مغادرة البلاد، حسب ما قال وزير السياحة مهدي حواص الجمعة.
وكان حظر التجول خفف مرة اولى في 26 كانون الثاني منذ البدء بتطبيقه في 12 من الشهر نفسه قبل يومين من فرار الرئيس زين العابدين بن علي.
ومساء الجمعة، كانت الحياة عادت الى طبيعتها في تونس وخصوصا على جادة الحبيب بورقيبة التي شهدت التظاهرات الضخمة التي اسقطت النظام التونسي السابق في 14 كانون الثاني.
وفي اسفل الجادة كانت دبابات للجيش لا تزال منتشرة امام مقر وزارة الداخلية لكن رشاشاتها كانت مغطاة.
ولا يزال عشرات الشباب يسيرون على الجادة ويرفعون شعارات مناهضة للتجمع الوطني الديموقراطي الذي كان يتزعمه حزب بن علي لكنهم يعودون ادراجهم عندما يشاهدون الدبابات. لكن الحكومة الانتقالية تبقى متيقظة ولا تنسى «الهجوم» الذي شنه الاثنين مئات الاشخاص على وزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية فرحات الراجحي اضطر الى الهرب من المبنى الذي كان لفترة ليست ببعيدة حصنا منيعا لنظام بن علي. وفي اليوم التالي تحدث عبر التلفزيون عن «مؤامرة تحاك ضد الدولة».
والوضع داخل البلاد لا يزال غير مستقر، فقد تظاهر مئات الاشخاص امام دائرة الشرطة في سيدي بو زيد (وسط) بعد وفاة شخصين كانا معتقلين فيه. وافاد شاهد عيان ان ثلاث سيارات للشرطة احرقت. ويقول وزير الداخلية انها جريمة قد يقف انصار النظام السابق وراءها.
وتواجه الحكومة التي تطور برنامجا لتعويض اسر ضحايا اعمال القمع في كانون الثاني استياء اجتماعيا في مناجم الفوسفات في قفصة (وسط غرب) التي توقف العمل فيها بسبب تجمع اشخاص يطالبون بوظائف.
واعلنت وكالة الانباء التونسية ان شركة الفوسفات في قفصة والمجموعة الكيميائية التونسية تخسران منذ اسبوعين «حوالى ثلاثة ملايين دينار» (1,5 مليون يورو) يوميا.
وفي حين يواصل 12 عضوا في البرلمان الاوروبي مهمتهم في تونس لتقديم الدعم، اعرب الحزب الاشتراكي الفرنسي عن «تأييده للقوى الديموقراطية المساهمة في بناء تونس الجديدة». ولا يمر يوم من دون ان يلقى الفريق المكلف المرحلة الانتقالية دعما من الخارج.
فقد اعلنت الدنمارك تعزيز دعمها للاصلاحات الديموقراطية في تونس وايضا في مصر مع موازنة قيمتها 1,34 مليون يورو لمساعدة «الاعلام الحر والمجتمع المدني».