النائب الحجوج: مدونة السلوك الإعلامي أدت لإغلاق 13 صحيفة أسبوعية وحرمت اليوميات والمواقع الالكترونية من الدعم الحكومي

قال النائب محمد الدوايمة ان المحاكم الخاصة لها دور يمس الصورة الديمقراطية للوطن فوجودها يخالف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ونصبح موضوع مساءلة امام المجتمع الدولي وخاصة مجلس حقوق الانسان عند عرض التقارير الدورية لهذا فيجب خضوع جميع المواطنين امام القضاء المدني لكونه المرجع الوحيد المخول لجميع الاردنيين وكذلك يجب العمل على انشاء محكمة دستورية.



وحول الاعلام قال النائب الدوايمة ان فيلسوف قال: ان الذين يكافحون الكلمة الناطقة بالبطش كالذين يكافحون الحريق بقاذفات اللهب، ولهذا وجب علينا ان نقف بكل احترام للسلطة الرابعة التي كانت عين المواطن بالمتابعة والمراقبة على اعمال الحكومة خلال غياب ممثلي الشعب بالفترة السابقة، وارجو ان يأخذ الاعلام دوره في التأييد والدعم فرجالاته رجال وطن يشكلون السلطة الرابعة بوعي وغيرة.



وطالب باعادة النظر في مدونة السلوك الاعلامي التي حرمت الصحف من الاعلانات والاشتراكات الحكومية وهو ما ادى الى اغلاق شبه رسمي لاكثر من ثلاثة عشرة صحيفة اسبوعية وكذلك الوكالات الالكترونية وحرمان الصحف اليومية من عصب التمويل الحكومي من خلال الاعلانات والاشتراكات .



وحول القضية الفلسطينية قال لقد تابعنا بقلق القرار الصادر عن مجلس الشيوخ الاميركي بخصوص اعلان الدولة الفلسطينية وان مثل هذا القرار يتناقض مع الرعاية الاميركية لعملية السلام وحل الدولتين كما يتنكر للوعد الاميركي بخصوص حل الدولتين .



وهو قبل ذلك وبعده لا يتفق والمصلحة الوطنية الاردنية في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كما لا يتفق مع المرجعيات الدولية والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة.



وقال اني اسلط الضوء هنا على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الشجاعة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة والذي اكد مرارا وتكرارا بان اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مصلحة وطنية اردنية وان عدم اقامة تلك الدولة سيؤدي الى العنف والارهاب في المنطقة والعالم .



ولما كانت رؤية جلالة الملك الحكيمة القائمة على الذود عن المكتسبات السياسية للشعب الفلسطيني فانني اتطلع الى التأكيد لمواقف حازمة وجازمة من قبل الحكومة في هذا الخصوص وهي مساندة ودعم الخيارات النضالية والكفاحية التي يحددها الشعب الفلسطيني عبر التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين المستندة الى قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية الملزمة والتأكيد بان الاراضي الواقعة في القدس والتي تعد وقفا اسلاميا وصاحب الولاية القانونية على تلك الاراضي هي حكومتنا الاردنية لهذا فانني اذكر بالاعمار الهاشمي الاول والثاني والثالث للمسجد الاقصى الذي يدعمه جلالة الملك عبدالله الثاني واذكر بمشروع مدرستي الذي ترعاه جلالة الملكة رانيا العبدالله واذكر بانه ما زال العاملون بتلك الاراضي يتبعون لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وان تعتبر الحكومة اي مساس مادي او معنوي لهذه الاراضي مساسا بالمملكة الاردنية الهاشمية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]