مجتمع مدني: جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية

(دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية)
تأليف ــ القاضي سالم روضان الموسوي عرض ــ شمخي جبر
صدر للقاضي سالم روضان الموسوي كتابه الموسوم (جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية،دراسة مقارنة معززة بتطبيقات قضائية) عن مكتبة الصباح القانونية2010.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


يتألف الكتاب من خمسة فصول وخاتمة تتضمن نتائج وتوصيات متعددة في الجانب القانوني والقضائي.
تتناول فصول الكتاب موضوعة تعامل القضاء مع مايتناوله الاعلام المرئي. لمواجهة هذا الظهور الهائل للبث الفضائي الذي قد يتضمن افكارا ظلامية او هدامة في نفس الوقت الذي يشكل اداة للتواصل الانساني والاتصال العلمي والثقافي اذ قد تشكل بعض مواد هذه القنوات اعتداء على الاشخاص الطبيعية والمعنوية وبعض هذه الاعتداءات (تشكل جريمة في توصيف بعض القوانين الوطنية على الرغم من ان البث لايتقيد بالحدود، اذ قد يكون البث من مركز القناة الفضائية في احد البلدان والضيف في بلد اخر او عدة ضيوف في بلدان متعددة،وهذه البلدان تختلف قوانينها في معالجة الاعتداءات التي تقع من خلال بث الفضائية،وتظهر معها اشكالية القاعدة القانونية المسماة(اقليمية القانون) اي ان قانون العقوبات او اي قانون يجرم الافعال،ينحصر تطبيقه ضمن حدود الاقليم الذي تسيطر عليه السلطة التي شرعت القانون ويكون هذا الاقليم جزءاً من الدولة)
وفي الفصل الاول يقدم المؤلف تعريفا لمفهوم القذف (القذف فعل جرمه القانون العراقي وعده من الافعال المعاقب عليها بموجب احكام المادة(433) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969(القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين. واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا) ويذكر المؤلف عدة تعاريف للقذف لغويا واصطلاحيا وتعريف الشريعة الاسلامية له ، وتعريفه في بعض القوانين كالقانون العراقي والمصري والاماراتي والكويتي والسوري والقطري.
وفي المبحث الثاني من الفصل الاول يبين المؤلف اركان جريمة القذف ،كالركن المادي ،العلانية ،الركن المعنوي،المشروعية.
وفي الفصل الثاني يتناول المؤلف جريمة السب بالتعريف ،لغويا واصطلاحيا وفي الشريعة وتعريف فقهاء القانون للسب ،والتعريف في التشريعات المقارنة,, واتبع المؤلف منهجية واحدة في التعامل مع القذف والسب.
وفي الفصل الثالث ناقش المؤلف حق النقد (النقد المباح) وعرفه بأنه حرية النقد صورة من صور حرية الرأي والتعبير،تتيح للافراد بطريقة مباشرة المشاركة في الحياة العامة والاسهام في مواجهة المشكلات وادارة شؤون الوطن. ويبين المؤلف ان الحقوق والواجبات حقيقتان اجتماعيتان لهما جذورهما الراسخة في حياة كل انسان.ويعرف النقد بانه بيان اوجه الحسن واوجه العيب في شيء من الاشياء لغة وهو في الاصطلاح ابداء الرأي في امر من الامور او عمل من الاعمال دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل اي لايمس بشرفه او عتباره. ويذكر المؤلف اشكال النقد والسند القانوني والدستوري لحق النقد.
وحمل الفصل الرابع عنوان (حق نشر الاخبار والحق في السمعة) الذي تضمن الحق في نشر الاخبار والسند القانوني له ، وشروط استخدام هذا الحق. كذلك اشار المؤلف الى حق في السمعة وتعريفه لغويا واصطلاحيا.
وفي الفصل الخامس الذي كان بعنوان (تنازع القوانين والاختصاص القضائي ، مشيرا الى تعريف الاختصاص في القانون او التطبيقات القضائية ،فقد عرف بأنه (السلطة التي خولها القانون لمحكمة من المحاكم للفصل في قضايا معينة)او هو( ولاية القاضي في نظر دعوى جزائية).
ويوضح المؤلف ان الولاية القضائية اكثر شمولا من الاختصاص لان فكرة الولاية القضائية تمنح القضاء سلطة مطلقة في النظر في جميع الدعاوى من دون اي قيد او شرط يرد على حريته في ممارسة ذلك سوى المتعلق بعدم الدخول في اختصاص قضائي لدعوى تخضع لنوع اخر من القضاء، وهذا يشكل الاصل ، اما الاستثناء هو مفهوم الاختصاص الذي يندرج ضمن تخصيص جهة معينة في النظر بنوع معين من الجرائم مثل محاكم الجنايات والجنح او عندما يكون الاختصاص متعلقاً بنوع الجرائم المرتكبة.ففي العراق يكون النظر في جرائم الخطف والارهاب من اختصاص محكمة الجنايات المركزية حصرا.
وفي خاتمة الكتاب يتوصل المؤلف الى عدد من النتائج منها ان جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائية اصبحت محل جدل فقهي في ما يتعلق بالاختصاص القضائي لان الجريمة تتكون في ثلاثة بلدان مختلفة احيانا عندما يكون مركز البث في بلد والضيف الذي يتكلم ويتهم بارتكاب جريمة القذف والسب في بلد ثان والمجني عليه(المقذوف) في بلد ثالث وعند ذاك يظهر التنازع في الاختصاص القضائي لاي بلد سينعقد. ويقول المؤلف انه وجد في عرض الموضوع ان تطبيقات القضاء العراقي تكاد تتأرجح ولم تستقر تجاه مبدأ واحد،انها ترى في احكامها الجريمة تخضع لقضاء الدولة التي فيها الضيف وتارة ترى ان الاختصاص ينعقد للقـــضاء العـــــــراقي بأعتبار ان المجني عليه في العراق وهذا التأرجح يوجد في بعض البلدان الاخرى ولم يقتصر على العراق.
ويدعو المؤلف في توصياته الى ايجاد بيئة قانونية تتضمن عدة تشريعات تحدد وبشكل واضح وتفصيلي حدود النقد حتى لايبقى الامر على ماهو عليه من لبس وغموض يخضع للاهواء والامزجة سواء من الافراد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم او من الذين ينفذون القانون او يطبقونه. واصدار تشريعات تحدد طبيعة البث الفضائي وجعل القواعد المتعلقة بانعقاد الاختصاص القضائي واضحة .كما يوصي المؤلف برفد الاعلاميين بالمعلومات القانونية المتعلقة بهذه الانواع من الجرائم من اجل تحصينهم من مغبة الوقوع في المحذور. وافهامهم بالنصوص القانونية التي تشكل عائقا لهم اثناء أداء اعمالهم.
بقي ان نقول ان هذا الكتاب يقدم معلومات واسعة يمكن ان تكون مصدرا للاعلاميين والسياسيين والمحامين والقضاة واصحاب الرأي.