شركات مقاولات تهدد تسريح عمال وفنيين ومهندسين

حذر نقيب مقاولي الإنشاءات أحمد الطراونة من أن كثيرا من شركات المقاولات المحلية ستجري عمليات تسريح جماعية لعمال وفنيين ومهندسين في الفترة المقبلة.



وذكر الطراونة أن هذه الإجراءات جاءت لأن بعض شركات المقاولين أصبحت على وشك الانهيار والإفلاس، بعد أن استحق لها أكثر من 40 مليون دينار مطالبات على صناديق الوزارات والمؤسسات الحكومية دون أن تصرف لحد الآن.



إضافة إلى عدم إقرار مشاريع حكومية وعطاءات للعام المقبل، مما سيجعل القطاع يعاني أكبر معاناة. وشدد نقيب المقاولين على أن الشركات التي تبلغ (1900) شركة ستبدأ بحملة تسريح جماعية للعمال؛ لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم. وبين أن الإجراءات الحكومية المتمثلة بتأخير صرف مستحقات المقاولين عن الأوامر التغييرية المنفذة من قبل المقاولين، كبدت المقاولين خسائر فادحة، إضافة إلى التأخر في تنفيذ الكثير من المشاريع.



وأضاف الطراونة أن خزينة الدولة تتحمل جراء هذا التأخير كلفا إضافية نتيجة دفع ما يترتب على عملية التأخير من صرف فوائد للمبالغ المستحقة للمقاولين، وذلك حسب شروط العقود المبرمة بين الطرفين.



وأكد في الوقت ذاته غياب وزارة الأشغال العامة والإسكان بصفتها الراعي لقطاع الإنشاءات والمسؤولة عنه عن إعطاء هذا القطاع الهام الاهتمام الكافي والمطلوب، رغم دوره الإيجابي في رفد الاقتصاد الوطني، ومساهمته الفاعلة في الناتج القومي المحلي، بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وهي مسائل يجب التركيز عليها، خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه الاقتصاد الأردني. من جهة أخرى، كشف عدد من المقاولين أنهم ينوون رفع شكوى إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي يشرحون له معاناتهم من شبح الإفلاس، وخطر انهيار قطاع الإنشاءات والمقاولات وتوقفه عن العمل، بسبب النقص في السيولة، وعدم تعاون وزارة الأشغال معهم، مشيرين أيضا إلى نيتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم تنظيم جملة إجراءات احتجاجية.



وأضافوا: "لقد استبشرنا خيراً عندما وافقت الحكومة على ملحق موازنة لصرف مستحقاتنا المالية، ورغم كل المراجعات في وزارة الأشغال إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة، الأمر الذي سيدفعنا مستقبلا إلى عدم تنفيذ مشاريع حكومية". وناشد الطراونة الحكومة تسهيل عمل قطاع الإنشاءات، وإنقاذ القطاع من الانهيار، وإنجاز معاملاته بالسرعة الممكنة، وعدم تأخيرها دون مبرر، خاصة لدى المؤسسات والدوائر التابعة لوزارة الأشغال، وعلى رأسها المؤسسة العامة للإسكان، مشيرا إلى أن مصلحة الوطن هي الأساس، وهي في النهاية المتضررة من التعطيل والتأخير.



وأشار الطراونة إلى أن التوجهات الاقتصادية الحكومية بخصوص قطاع الإنشاءات من شأنها إغلاق العديد من شركات الإنشاءات، لافتا إلى أن حجم العمل لقطاع المقاولات والإنشاءات للعام الحالي بلغ 755 مليون دينار، مقارنة مع 3،4 مليار دينار للعام الماضي. وأكد أن حجم العمل للقطاع مع الحكومة بلغ العام الحالي 417 مليون دينار، مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ 1،9 مليار دينار، فيما بلغ حجم العمل مع القطاع الخاص 338 مليون دينار، مقارنة مع مليار ونصف المليار للعام الماضي. وبين أن مطالبات مشروعات الطرق وحدها بلغت حوالي 12 مليون دينار، إضافة إلى نحو 15 مليون دينار في وزارة المياه، إضافة إلى 15 مليون قيد التنفيذ، إضافة إلى مطالبات معلقة منذ عامين.



ودعا الحكومة إلى تسديد المستحقات المالية للمقاولين، ورفع مخصصات المشروعات الرأسمالية في موازنة العام المقبل؛ لتمكين المقاولين من الاستمرار في العمل، وتطوير قدراتهم، وتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم. وأكد أن عدم إدراج أي مشروعات في العام المقبل سيحول الآلاف من العاملين في القطاع إلى متعطلين عن العمل، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع يتجاوز 140 ألف عامل ومهني وإداري.



وأشار إلى أن إلغاء مخصصات مشروعات المقاولات من موازنة الحكومة العام الماضي أثر سلبا على العاملين بهذا القطاع من المقاولين والقطاعات الأخرى، وأدى إلى حالة من الكساد، معربا عن قلقه من تكرار التجربة في موازنة الحكومة للعام المقبل.



وشرح أن النقابة أجرت دراسة عشوائية على مئة شركة مقاولات محلية، أظهرت أن 66 بالمائة من العاملين في هذه الشركات من العمالة المحلية، والنسبة المتبقية عمالة وافدة. وأكد ضرورة أن يكون هناك حد أدنى من المشروعات والتمويل الخاص بها، تتم ضمن موازنة ثابتة، بهدف المحافظة على استقرار القطاع بحده الأدنى، وضرورة وجود خطط ثابتة يعمل بموجبها قطاع الإنشاءات من حيث المشروعات المطروحة وأولوياتها.



وقال إن إدراج المشروعات يخرج القطاع من حالة الركود، ويعيد تحفيزه، من خلال تحقيق الاستقرار في التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري من حيث الرسوم والإعفاءات، ليكون قادرا على جذب المزيد من الاستثمارات، وتحريك العجلة الاقتصادية في المملكة.



وأشار الطراونة إلى سعي النقابة في ظل شح العمل في العامين الماضيين إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام المقاولين في الخارج، والإفادة من الفرص المتاحة، والمشروعات التي تطرحها الصناديق العربية والإسلامية والدولية. وبين أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص وهيئاته الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة؛ للوصول إلى صيغة ملائمة تعزز الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف في ظل شح المشاريع.



من جهته قال رئيس نقابة العاملين في البناء والتشييد والأخشاب محمود الحياري إن على الحكومة مراعاة ظروف شركات المقاولات في قطاع البناء، ودعمها بالمشاريع الرأسمالية الحكومية، خاصة أنها تشغل ما لا يقل عن 64%من العمالة الأردنية في قطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى خريجي الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل.



كما طالب الحياري الحكومة بدعم قطاع الإنشاءات، وتسويق القطاع دوليا، إضافة إلى دفع المطالبات المالية المتأخرة لشركاته، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا على العمال ومخصصاتهم المالية وعملهم في تلك الشركات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]