الجزائر تطالب بإصلاح نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن

الجزائر تطالب بإصلاح نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن

أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية على ضرورة إصلاح نظام الأمم المتحدة وإعادة هيكلتها لتصبح أكثر ديمقراطية وتمثيلاً وكفاءة، كما دعا إلى إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه، إلى جانب تجسيد أهداف اللائحة الأممية 1514 والقاضية بمنح الاستقلال للبلدان وللشعوب المستعمرة.

وأعلن الوزير المنتدب إلى إصلاح الأمم المتحدة من خلال نقل صلاحيات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن بإضافة مقاعد دائمة لدول الاتحاد الإفريقي فيه، مضيفا بأن العالم اليوم أصبح أكثر تنظيما مما هو عليه خلال 20 سنة الماضية، حيث ذكر مساهل أنه "فضلا عن الصعوبات التي تواجهها البلدان المستعمرة سابقا فإنها تعرف ديناميكية تطور متعددة الأبعاد لم يكن النظام الاستعماري ليسمح بتحقيقها"، مضيفا أن "هذه البلدان تأمل في المساهمة بشكل كبير في إرساء علاقات دولية في إطار متجدد متعدد الأطراف"، مبرزا "التعاون جنوب جنوب والاندماج الإقليمي يعدان من العناصر الهامة التي لا تساهم فقط في الحفاظ على تعزيز استقلال البلدان الناشئة عن تصفية الاستعمار وإنما أيضا في ضمان اندماجها في الاقتصاد العالمي".



وكشف عبد القادر مساهل خلال ندوة صحفية نشطها أمس بإقامة الدولة جنان الميثاق أن الجزائر ستنظم يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بقصر الأمم بالجزائر العاصمة ندوة دولية بمناسبة إحياء الذكرى 50 لتصريح منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960 .

وأوضح الوزير المنتدب أن تنظيم الجزائر للندوة الدولية حول الذكرى 50 لصدور اللائحة الأممية 1514، التي سيشارك فيها 200 شخصية دولية يتقدمها ممثل عن هيئة الأمم المتحدة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينغ، الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وعميد رؤساء الدول الإفريقية رئيس زامبيا السابق كينيث كاوندا، إلى جانب 80 صحافيا من إفريقيا وأوروبا و أمريكا وآسيا، لم يكن عن طريق الصدفة، وإنما يعود إلى عدة عوامل، أولها باعتبار الجزائر كانت مستعمرة وذاقت ويلات الاستعمار، كما أن الندوة تتزامن وذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960 التي شكلت منعطفا في كفاح الشعب الجزائري وعجلت بالمصادقة على هذا التصريح، كما أنها تتزامن مع تاريخ 19 ديسمبر 1960 تاريخ اعتراف الجمعية العامة لهيئة الأمم بحق الشعب الجزائري في تحقيق مصيره.