تشابك بين رجال الامن ومجموعة من النواب في الكويت

تجري قناة الجزيرة في تمام الساعة 11 مساء اتصالا هاتفيا مع النائب الكويتي د. جمعان الحربش ببرنامج (الحصاد) للتعليق على ماحدث في ندوة إلا الدستور في ديوانه الليلة، وستعرض القناة بعض المقتطفات من عملية التشابك.



- النواب الكويتيون مسلم البراك وعلي الدقباسي والصيفي الصيفي وخالد الطاحوس يجتمعون حاليا في ديوان البراك وسط حضور جماهيري كبير.



وأعلن كلا من النواب: أحمد السعدون، مسلم البراك، جمعان الحربش، خالد الطاحوس، فلاح الصواغ، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، محمد هايف، ضيف الله أبورمية، صالح الملا، مبارك الوعلان، عن تقديم طلب لإستجواب رئيس الوزراء، بعد اجتماع عاجل عقدوه في أحدى غرف منزل النائب جمعان الحربش، حيث تعرض عدد منهم للضرب من قبل القوات الخاصة، وحضر الإجتماع باحدى الغرف أيضا: د.فهد الخنة، عيسى ماجد الشاهين، عبداللطيف العميري، د.عبيد الوسمي، والزميل زايد الزيد.



واستنكر النائب مسلم البراك الهجوم الذي شنه رجال القوات الخاصة بعد خروجه من منزل الحربش برفقة النائب خالد الطاحوس 'وهما لا يرتديان الغترة والعقال، وقال البراك مستنكرا: ما حدث مهزلة، وسترون الرد في مجلس الأمة غدا.



ومن المقرر ان يعقد النواب اجتماعا في مجلس الامة الكويتي ديدا في الساعة 12 ظهرا، ليتم من خلال إعلان آلية استجواب رئيس الوزراء، واصدار بيان بما حدث اليوم، وسيكون مقر انعقاد الإجتماع بمقر اللحنة المالية، حيث دعت كتلة الدستور كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، ويعقب الإجتماع مؤتمرا صحافيا.



وأدت حالة الإشتباك بين بعض حضور ندوة النائب د.جمعان الحربش بديوانه، مع بعض رجال الأمن إلى وقف الندوة، حيث أدى ذلك لخلق حالة من الفوضى في ديوان الحربش، وخارجه، ويقوم النواب حاليا بالإجتماع باحدى غرف منزل الحربش.



وغادر عدد من النواب منزل الحربش ومن بينهم: أحمد السعدون، مرزوق الغانم، فلاح الصواغ.



وتعرض عدد من النواب للضرب من قبل رجال القوات الخاصة الكويتية من بينهم: أحمد السعدون ومسلم البراكن ومحمد هايف، وليد الطبطبائي، مرزوق الغانم، فيصل المسلم، ضيف الله أبورمية، جمعان الحربش، ووعبدالرحمن العنجري، الخبير الدستوري د.عبيد الوسمي.



وقام احد رجال الأمن المقنعين بدفع النائبين مرزوق الغانم ومحمد هايف، واجبارهما على الدخول إلى داخل ديوان الحربش.



ووسط حالة الفوضى، أبدى عدد من النواب ذهولهم من تعامل رجال القوات الخاصة مع الحضور ومع النواب، حيث قال النائب عبدالرحمن العنجري أنه ولحظة دخوله للديوان، أخبرتهم أنني نائب فتعرضت للضربـ،



وقام رجال الأمن الكويتي بمنع النائب علي الدقباسي بالدخول لديوان الحربش.



وقامت وزارة الداخلية في دولة الكويت بطلب تعزيزات امنية من قبل القوات الخاصة، حيث تم توجيه فرق أخرى من القوات الخاصة إلى مقر ديوان الحربش.



وبدأت المواجهة بين رجال القوات الخاصة، بالتزامن مع محاولة دخول ثلاثة نواب وهم أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنجري، ومرزوق الغانم الدخول إلى ديوان الحربش، ومحاولة بعض رجال القوات الخاصة تفريق جموع المواطنين خارج الديوان، فأنهالوا رجال القوات الخاصة ضربا بالهراوات على المواطنين، وتسبب ذلك بدهس احدى الدوريات لمواطن دون قصد، فتم نقله على وجه السرعة.



وقام رجال الأمن بسحب بعض المركبات المتواجدة أمام ديوان الحربش.



وبدأت ندوة 'إلا الدستور' في ديوان النائب د.جمعان الحربش في منطقة الصليبيخات شمال العاصمة الكويت بحضور حاشد، وحضور كلا من: مسلم البراك، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، أحمد السعدون، فيصل المسلم، ضيف الله أبورمية، وليد الطبطبائي، خالد السلطان، عبدالرحمن العنجري، ومرزوق الغانم، والنائب السابق فهد الخنة، وأمين عام التحالف الوطني سابقا خالد الفضالة.



وقال النائب د.جمعان الحربش في حديثه بالندوة ان الإعلام الفاسد اعلام يمتص المال الفاسد، موضحا ان هذا الإعلام يُذكرنا بالطاغية صدام حسين، مضيفا بقوله: يا كويت إذا أردتي الثمن، فأرواحنا هي الثمن.



وبين الحربش ان بعد انتهاء فعاليات الندوة، سيقوم الحضور بعمل مسيرة سلمية بعد انتهاء كلمة النائب السعدون، مطالبا رجال الأمن بعدم المصادمة مع الحضور.



ومن جهته ثمن النائب د.وليد الطبطبائي موقف النائب د.أسيل العوضي في جلسة رفع الحصانة عن النائب المسلم، مضيفا بقوله، نقدر عاليا مواقف أسيل، وموقفها تميز بذلك عن عشرات الرجال، مؤكدا استمرار اقامة الندوة، ومحاولات تخريبها لن تجدي نفعا، والشعب يعرف من مع الدستور، ومن هو ضده.



وقامت اللجنة المنظمة لندوة 'إلا الدستور' بابلاغ الجهات الأمنية بعدم ترحيبها بقدوم النائب حسين القلاف.



بدوره، وبعد تلقيه نبأ ذلك من الجهات الأمنية، طالب النائب القلاف من منظمي الندوة باعلان الأسماء غير المرحب بحضورها، مبينا ان اعلان ندوة في الأعراف القانونية يحول مكان الندوة مكانا عاما، وإن كان بيتا او ديوانية.



وأبلغ مصدر امني ان وزارة الداخلية، أمرت بتوجيه فرقة من القوات الخاصة إلى مقر انعقاد ندوة 'إلا الدستور' في منطقة الصليبيخات بديوان النائب د.جمعان الحربش.



هذا ويقيم النائب د.جمعان الحربش مساء اليوم ثاني ندوات حملة 'إلا الدستور' والتي أعلن 23 نائبا دعمه لها، وذلك في ديوانه بمنطقة الصليبيخات- ق3- ش112- م81، وستتبعها سلسلة أخرى من الندوات سيعلن عن مواعيدها وأماكنها تباعاً .



ومن جهة أخرى ترددت انباء مفادها عن ان النائب حسين القلاف ينوي مساء اليوم حضور الندوة الثانية 'إلا الدستور' المزمع إقامتها بديوان الحربش، وطلب من مناصريه الحضور برفقته لحمايته من أي اعتداء غادر ومفاجئ على حد قوله يمكن ان يحصل له في الندوة.



وسوف تقوم قناة ' الجزيرة مباشر ' الليلة في الساعة العاشرة والنصف مساءا بعرض تسجيل لندوة ' الا الدستور ' ، وهى الندوة التى عقدت فى ديوان السعدون السبت الماضي.



وتأتي هذه الحملة للدفاع عن الدستور ‏ ورفض الانتهاك الحكومي‏ لأحكامه ومحاولات تعطيله وتفريغه من محتواه،‏ حيث أكد النواب (23) في بيان مشترك لهم أن الحكومة قدمت سابقة لم تجرؤ عليها أي حكومة من ‏الحكومات السابقة على امتداد الحياة الدستورية بالكويت منذ العمل بالدستور في يناير ‏‏1963، بعد أن قامت ممثلة بوزير العدل على تقديم طلب رفع الحصانة عن النائب ‏د. فيصل علي المسلم لمؤاخذته عن أداءه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ ‏‏4/11/2009 وهو إجراء باطل ويتناقص مع صراحة نص المادتين 108 / 110 من ‏الدستور : ‏



‏( المادة 108 ) عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ، ويرعى المصلحة العامة، ولا ‏سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه .‏



‏(المادة 110) عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو ‏لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.



و كانت الحكومة قبل ذلك قد خالفت صريح نص المادة 111 من الدستور : ‏



‏( المادة 111) لا يجوز أثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود ، أن تتخذ ‏نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي ‏آخر إلا بإذن المجلس ، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء ‏انعقاده على النحو السابق . كما يجب إخطاره دواما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ ‏في غيبته ضدأي عضو من أعضائه ، وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره ‏في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن '. وذلك بعدم ‏إخطار المجلس في أول اجتماع له بإجراءات التحقيق التي اتخذت ضد عضو مجلس ‏الأمة في غيبة المجلس ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ليقين الحكومة بعدم دستورية ما ‏أقدمت عليه من إجراءات باطلة بل تعدى ذلك إلى العمل وبقصد على تعطيل انعقاد ‏الجلسات سعيا منها بفرض الأمر الواقع بمرور شهر على الطلب المقدم منها كي لا ‏يقول مجلس الأمة كلمته في بطلان هذا الطلب وعدم دستوريته وهو ما انتهت إليه ‏لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس في تقريرها رقم 3 بتاريخ 29 ‏نوفمبر2010 وخلصت فيه إلى عدم دستورية هذا الطلب لتعارضه مع المادة 110