نواب ووزراء ومسؤولون يخالفون القانون ويدخنون في البرلمان ومكاتبهم !

هل بدا تنفيذ قانون منع التدخين يشهد تراجع مع قيام مسئولين كبار ووزراء في التدخين ، ومعهم عشرات النواب، الذين ينفثون عقائب سجائرهم تحت القبة مع بدء انعقاد الجلسات النيابية، وقد ارتفعت سحب الدخان عالية في قاعة المجلس إمام عدسات وكاميرات المصورين . في الوقت الذي تم توفير "متكات" فوق الطاولات لبعض النواب والملفت إن خرق قانون" منع التدخين " جاء ممن وضعوا القانون دون فرض غرامات على النواب.

كل ذلك يجرى وسط انتقادات حول إلية العمل المتبعة في تطبيق قانون منع التدخين وهل هو بحاجة إلى تعديل ومأسسة ووضع عدد اكبر من المراقبين وسط دعوات صدرت موخرا من جهات حكومية ، إلى تجزئة تطبيق قانون منع التدخين في المطاعم والأماكن العامة.

وياتى طهور لوبى لتراجع عن قانون منع التدخين مع خرج نصير منع التدخين نايف الفايز في التعديل الحكومي الأخير.

يشار وبحسب تقارير الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين إن"51 %"من الذكور البالغين في الأردن هم مدخنون ، وان لتكلفة المادية التي تنفق على السجائر بالأردن تصل إلى أكثر من"720"مليون دينار أردني سنويا ،وبلغ عدد المحالين إلى المحاكم ممن خالفوا القانون بحظر التدخين في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأماكن العامة ارتفع إلى حوالي مئة شخص وذلك منذ تطبيق وزارة الصحة للقرار في شهر أيار الماضي .

يشار ان قانون حظر التدخين دخل حيز التنفيذ عام 2008 ويطبق على المكان العام الذي يشمل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات واي مكان اخر يقرر الوزير اعتباره مكانا عاما على ان ينشر قراره في الجريدة الرسمي ونص القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد عن 25 دينارا على أي شخص يقوم بالتدخين في مكان عام ولمن يبيع سجائر بالتجزئة ولكل من يوزع مقلدات التبغ.