اتهامات بتجاوزات دستوريه وقانونيه في جباية اموال نقابة المهندسين

ماذا يجري في نقابة المهندسين أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين الاردنيين في اجتماعها الاستثنائي استحداث صندوق تحت مسمى صندوق المسؤولية الاجتماعية و قامت بالتنسيب لمجلس الوزراء مشروع نظام الصندوق ليتم اقراره حسب القنوات التشريعيه , و قد بينا في اجتماع الهيئة العامة عدد من المخالفات التي تضمنها مشروع النظام الا ان المجلس أصر على المضي قدما ًبهذا المشروع الذي يتضمن عدة مخالفات دستورية و قانونية نبرزها في ما يلي



1- ان صناديق الخدمات الاجتماعية تمثل حزمة تشريعية واحدة في نقابة المهندسين و لكل صندوق منها استقلالية مالية و نظام خاص به و ميزانية منفصلة , و لا يملك مجلس النقابة صلاحية نقل دينار واحد من صندوق لآخر . إن ما ورد في المادة(8) من مشروع النظام و تحت بند واردات الصندوق يتعارض مع المادة (85) من قانون النقابة ( ما يخصصه المجلس من صندوق النقابة سنويا ً) – هذه ليست من صلاحيات المجلس .



2- ورد من ضمن موارد الصندوق ( المبالغ المتأتية له من عقود المرابحة المبرمة ما بين صندوق التقاعد وأعضاؤه) ان هذا البند ينطوي على جملة مخالفاات دستورية و قانونية تتمثل في أن العقد المبرم بين نقابة المهندسين و اعضاء صندوق التقاعد يتعارض مع المادة (111) من الدستور الأردني ((لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ... )) ان مجلس النقابة قام بفرض غرامة مقدارها 5% من قيمة قروض الاستثمار تؤخذ لمرة واحدة من المهندس ( عدلت لاحقا الى 0.5 % تدفع خلال سنوات السداد بالإضافة الى المرابحة (الفائدة) 5% أسوة بالبنوك التجارية و ذلك من أجل دعم النقابة كما جاء في قرار المجلس رقم 8614 بتاريخ 24/11/2004) إن هذا القرار يفرض على فقراء المهندسين الذين يلجأون لصندوق التقاعد غرامة 5% من قيمة القرض و ذلك لدعم النقابة ( أي ان المهندس الذي يضطر الى اللجوء الى النقابة للحصول على قرض لتسيير أموره المهنية والحياتية يجب ان يقدم دعما ً للنقابة , و المهندس الذي لا يحتاج الى هذه القروض لا يقدم اي دعم للنقابة ) و هذا يمثل اخلال في ميزان العدالة و يتعارض مع الدستور الاردني علما ًأن هذه النسبة كانت 1% منذ عام 2000 و حتى 2004 تاريخ صدور القرار المذكور آنفاً ,



3- قام المجلس و خلافا ً لأحكام المادة (85) من القانون بتوزيع نسبة ال 5% على النحو التالي:-



1- 1% لصندوق النقابة 2- 1% لصندوق التقاعد 3- 3% لصندوق وهمي يسمى الخدمات الاجتماعية (غير مرخص قانونيا) إن مجموع المبالغ التي تم جبايتها من المهندسين خلافا لأحكام المادة (111) من الدستور منذ عام 2000 لعام 2009 بلغ 4,426,247 دينار. مجموع المبالغ التي تم جبايتها و توريدها لصندوق التقاعد منذ عام ( 2005 لعام 2009) بلغ 793,360 دينار إن مجموع المبالغ التي تم جبايتها و توريدها لصندوق النقابة منذ عام ( 2000لعام 2009) بلغ 1,252,807 إن مجموع المبالغ التي تم جبايتها و توريدها لصندوق وهمي سماه حساب الخدمات الاجتماعية منذ عام (2005 لعام 2009) بلغ 2,380,080 علما أن هذا الصندوق غير مرخص قانونيا و يتعارض مع المادة ( 94) من قانون النقابة و يتم صرف أمواله دون حسيب او رقيب و ليس له اي ميزانية معتمدة و لا يطلع على حساباته مكتب التدقيق و الهيئة المركزية و الهيئة العامة و لا يتم تقديم تقرير مالي عن حساباته و موجوداته. إن تأسيس صندوق يستند في موارده لصندوق اخر يتعارض مع المادة (85) من قانون النقابة إن نسبة ال 5% التي فرضها االمجلس على المقترضين من صندوق التقاعد اضافة الى نسبة المرابحة و المتفق عليها يتعارض مع الدستور و يعتبر باطلا ًبطلانا ًمطلقا و ما بني على باطل فهو باطل إن من حق أعضاء الهيئة العامة الذين اضطرتهم الظروف الي اللجوء للاقتراض من صندوق التقاعد المطالبة بنسبة ال 1% من قيمة القرض منذ عام (2000-2004 والتي كان معمولا بها في تلك الفترة و بنسبة 5% من قيمة القرض منذ عام (2005-2009) و التي اصبح معمولا بها بعد قرار المجلس رقم(8614) تاريخ 24/11/2004 , و ذلك لأن هذه المبالغ قد اضطروا لدفعها للنقابة للحصول على القروض المطلوبة و هي تتعارض مع الدستور و تعتبر بمثابة عقود اذعان لهم مستغلين حاجتهم لهذه القروض. إنني ادعو الى عدم التصديق على نظام المسؤولية الاجتماعيه الذي رفعته الهيئة العامة الى مجلس الوزراء و اعادته الى الهيئة العامه لتصويب المخالفات الدستورية و القانونية فيه التي اشرت اليها سابقا , كذلك فإنني ادعو مجلس النقابة الى تقديم كشف تفصيلي بالمبالغ التي تم جبايتها خلافا لأحكام الدستور و القانون و إعادتها لاعضاء الهيئة العامة الذين حصلو على قروض منذ عام (2000-2009-) و تحميل المجلس المسؤولية الكاملة عن أية مبالغ تم صرفها و تبديدها خلافا لأحكام القانون .كذلك فإنني ادعو مجلس النقابة الى وقف نقل الاموال بين الصناديق المختلفة لكونه يتعارض مع المادة (85) من قانون النقابة

الرفق


دخل أحد الأعراب الإسلام، وجاء ليصلى في المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف في جانب المسجد، وتبول، فقام إليه الصحابة، وأرادوا أن يضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه، وأريقوا على بوله ذنوبًا من ماء -أو سجلاً (دلوًا) من ماء- فإنما بعثتم مُيسِّرِين، ولم تبعثوا مُعَسِّرين) [البخاري].

ما هو الرفق؟


الرفق هو التلطف في الأمور، والبعد عن العنف والشدة والغلظة. وقد أمر الله بالتحلي بخلق الرفق في سائر الأمور، فقال: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} [الأعراف: 199]، وقال تعالى: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}.
[فصلت: 34].

رفق النبي صلى الله عليه وسلم:
كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وألينهم.. أتى إليه أعرابي، وطلب منه عطاءً، وأغلظ له في القول، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، ثم أعطاه حمولة جملين من الطعام والشراب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين ويقبُّلهما، ويحملهما على كتفه.
وتحكي السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن رفق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: ما خُيرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تُنْتَهَك حرمة الله؛ فينتقم لله -تعالى-. [متفق عليه]. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: (يسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا، وبَشِّرُوا ولا تُنَفِّروا) [متفق عليه].

أنواع الرفق:
الرفق خلق عظيم، وما وُجِدَ في شيء إلا حَسَّنَه وزَيَّنَه، قال الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه (حسنه وجمله)، ولا يُنْزَعُ من شيء إلا شانه (عابه) [مسلم].
ومن أشكال الرفق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها:
الرفق بالناس: فالمسلم لا يعامل الناس بشدة أو عنف أو جفاء، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن الغلظة والشدة، قال تعالى: {ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك} [آل عمران: 159]. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني؟ فقال له: (لا تغضب) [البخاري].
والمسلم لا يُعَير الناس بما فيهم من عيوب، بل يرفق بهم، رُوِي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تُظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك (أي: يصيبك بمثل ما أصابه) [الترمذي].
والمسلم لا يسب الناس، ولا يشتمهم، وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: (سباب المسلم فسوف وقتاله كفر) [متفق عليه].
الرفق بالخدم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقًا بالخدم، وأمر من عنده خادم أن يطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلَّفه ما لا يطيق فعليه أن يعينه. يقول صلى الله عليه وسلم في حق الخدم: (من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعْتِقَه (يجعله حرًّا) [مسلم].
الرفق بالحيوانات: نهى الإسلام عن تعذيب الحيوانات والطيور وكل شيء فيه روح، وقد مَرَّ أنس بن مالك على قوم نصبوا أمامهم دجاجة، وجعلوها هدفًا لهم، وأخذوا يرمونها بالحجارة، فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُصْبَرَ البهائم (أي تحبس وتعذب وتقيد وترمي حتى الموت). [مسلم].
ومَرَّ ابن عمر -رضي الله عنه- على فتيان من قريش، وقد وضعوا أمامهم طيرًا، وأخذوا يرمونه بالنبال، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال لهم: مَنْ فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا (هدفًا يرميه). [مسلم].
ومن الرفق بالحيوان ذبحه بسكين حاد حتى لا يتعذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم (أي: في الحروب) فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولْيُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه (السكينة التي يذبح بها)، ولْيُرِحْ ذبيحته) [متفق عليه]. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قد غفر لرجل؛ لأنه سقى كلبًا كاد يموت من العطش. بينما دخلت امرأة النار؛ لأنها حبست قطة، فلم تطعمها ولم تَسْقِهَا حتى ماتت.
الرفق بالجمادات: المسلم رفيق مع كل شيء، حتى مع الجمادات، فيحافظ على أدواته، ويتعامل مع كل ما حوله بلين ورفق، ولا يعرضها للتلف بسبب سوء الاستعمال والإهمال.

فضل الرفق:
حثَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق، فقال: (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) [متفق عليه]، وقال الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله رفيق، يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه) [مسلم].
والمسلم برفقه ولينه يصير بعيدًا عن النار، ويكون من أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بمن يحْرُم على النار؟ أو بمن تَحْرُم عليه النار؟ تَحْرُم النار على كل قريب هين لين سهل) [الترمذي وأحمد].
وإذا كان المسلم رفيقًا مع الناس، فإن الله -سبحانه- سيرفق به يوم القيامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فيقول: (اللهم مَنْ وَلِي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم، فارفق به) [مسلم].