الملك: لا يجوز الوصول الى تفاهمات مصلحية تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطاً لإستقرار علاقة النواب بالحكومة

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الأحد الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر، التي أكد فيها أن "ترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات".



وأكد جلالته في خطاب العرش السامي أنه "لابد من التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون، بحيث يطمئـن شعبنا العزيز إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة".



وفيما يلي نص خطاب العرش السامي: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد، النبي العربي الهاشمي الأمين.



حضرات الأعيان، حضرات النواب



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وبعد،



فباسم الله، وعلى بركة الله، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة السادس عشر، تأكيدا على التزامنا بالاستحقاق الدستوري لمسيرتنا الديمقراطية، وحرصنا على المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وبناء المستقبل المنشود، الذي يليق بطموحات شعبنا وتضحياته الكبيرة، وحقه في الحياة الحرة الكريمة، والوطن النموذج في القوة والتقدم والازدهار.



أما بعد، فإنني أتوجه بالتهنئة والمباركة للإخوة النواب الكرام، على فوزهم بثقة أبناء وبنات شعبنا العزيز في الانتخابات النيابية الأخيرة، التي حرصنا على إجرائها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتكون هـي وهـذا المجلس الكريم إضافة نوعية إلى مسيرتنا الديمقراطية.



حضرات الأعيان، حضرات النواب،لقد عملنا خلال السنوات الماضية، ضمن رؤية إصلاحية تحديثية واضحة لمعالجة السلبيات وتحقيق التنمية الشاملة، وأنجزنا الكثير والحمد لله، ولكن المسيرة دائما بحاجة إلى المراجعة والتقييم لتعظيم الإنجاز، ومعالجة مظاهر الخطأ أو التقصير.



وعملية التقييم هذه، والتقدم في مسيرة الإصلاح ليست مسؤولية سلطـة دون أخرى، وإنما هي مسؤولية جماعية، لا يمكن النهوض بها من دون التعاون المؤسسي، الذي يرتكز إلى الدستور، وإلى احترام مركزية دور جميع السلطات في بناء المستقبل المشرق الذي يستحقه شعبنا الأبي. وعلى ذلك، فلا بد من الاستفادة من دروس الماضي وتجاوز أخطائه، والاعتراف أيضا بأن علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية قد شابها الكثير من الأخطاء، التي أعاقت مسيرتنا الإصلاحية، وألحقت الضرر بمصالح شعبنا، وتلك أخطاء يجب أن يعمل الجميع على إزالتها. فللسلطة التشريعية دور محوري كفلـه الدستور، ولا نقبل أن يتراجع دور مجلس النواب، أو أن تهتز صورته عند المواطنيـن.



فالتحديات جسام، والطموحات أكبر. وترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسسات. وقد كنت وجهت الحكومة إلى أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب لتصحيح علاقة السلطتين، بحيث تقوم على التعاون والتكامل، وبحيث تمارس كل منهما صلاحياتها، من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية، تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار هذه العلاقة.



ولضمان تلافي أخطاء الماضي، لا بد من التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون، بحيث يطمئـن شعبنا العزيز إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامة.



حضرات الأعيان، حضرات النواب، لقد كانت توجيهاتنا للحكومة أن تعمل وفق منهجية مؤسسية، تضع أهدافا واضحة، وتحدد مواعيد لإنجازها.



وأكدنا على ضرورة العمل بثقة وشفافية ومن دون تردد، أو خوف من اتخاذ القرار، أو سياسـات الاسترضاء، التي شكلت أحد أكبر العوائق أمام التغيير الإيجابي، الذي يمكننا من مواكبة روح العصر ومتطلباته. والحكومة ملتزمة بالعمل وفق هذه المنهجية، وضمن سبعة محاور رئيسية للتقدم في مسيرة التنمية الشاملة وتحسين الأداء.



ولأن الإصلاح منظومة سياسيـة اقتصادية، وإدارية اجتماعية متكاملة، فقد أكدنا على ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ومن أجل ذلك، ستعمل حكومتي على إيجاد الظروف الكفيلـة بتطوير الحياة السياسية في شتى مظاهرها. وفي هذا السياق، سترسل حكومتي قانون الانتخاب المؤقت إلى مجلس النواب، وبصفة الاستعجال، لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم مسيرتنا الديمقراطية، واعتماده قانونا دائما، حتى يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسية.



وستقدم الحكومة إليكم أيضا مشروع قانـون اللامركزية، الذي نسعى من خلاله إلى زيادة دور المواطنين في صناعة مستقبلهم، وبناء القدرات المحلية في المحافظات، وتعظيم إسهامهم في تحديد الأولويات التنموية.



وستعمل الحكومة مع مجلسكم الكريم على تعديل التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والمتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم، لإيجاد البيئة الكفيلـة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة. والتنمية السياسية لا تتحقق من دون مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية، التي تعتمد العمل البرامجي، وتبني المصداقية والحضور الشعبي، عبر إقـناع المواطنين بجدوى طروحاتها، وقدرتها على الإسهام في مسيرة الوطن.



وستواصل الحكومة العمل من أجل تشجيع العمل الحزبي الوطني الملتزم بالقوانين والدستور، وإزالة كل العوائق أمام تطور دور الأحزاب. وستستمر الحكومة في تطويـر علاقتها مع الإعلام، بحيث تقوم هذه العلاقة على احترام حق الإعلام في العمل بحرية واستقلالية، وفي الحصول على المعلومة ونشرها. وإذ تشكل القوانين النافذة ومدونة السلوك، التي وضعتها الحكومة، إطارا لهذه العلاقة، فلا بد من إدخال أي تعديلات لازمة على التشريعات لضمان تطور صناعة إعلام مهنية مستقلة، وحماية المواطنين وحقوقهم من ممارسات إعلامية غير مهنية تزوّر الحقائق، وتشوه صورة الوطن. ولأهمية دور الشباب، تعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير دور قطاع الشباب، الذي تقع عليه مسؤولية بناء المستقبل، وتسليحه بالعلم والمعرفة. وستستمر الحكومة بالعمل على تعزيز دور المرأة في مسيرة البناء، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها كاملة.



حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن تحسين أداء مؤسساتنا العامـة ضروري لمواجهة التحديات التي تواجه الأردن، ومن هنا ركزت الحكومة على وضع أدوات لقياس الأداء، وتطوير العمل الرقابي لتعزيز الشفافية، ومحاربة كل أشكال الترهل والفساد. وفي هذا المجال، استحدثت الحكومة وحدة لمتابعة الخطط التنفيذية، ووضعت ميثاق شرف لقواعد سلوك الوزراء، وأعدت برنامجا لتطوير القطاع العام والإدارة الحكومية. وعملت الحكومة أيضا على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبخاصة في قطاعات الصحة والإسكان والتعليـم، لتوفير السكن الملائم، ومواصلة تطوير وبناء المراكز الصحية والمدارس، بالإضافة إلى تطوير الخدمات البلدية، ودعم الحركة الثقافية.



ولأن العدل أساس المُلك، فنحن ملتزمون بتعزيز استقلال القضاء ونزاهته، وستوفر الحكومة كل المتطلبات، التي تحتاجها السلطة القضائية لتطوير أدائها، وتحقيق العدالة بين الناس. ولابد من التأكيد هنا على ضرورة مواكبة تحديات العصر من خلال تطوير التشريعات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتدريبها وتأهيلها، حتى يظل الجهاز القضائي مثالا في الكفاءة والنزاهة.



حضرات الأعيان، حضرات النواب، يواجه الأردن تحديـات اقتصادية كبيـرة تستدعي اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة، تحقق طموحاتنا في توفير العيش الأفضل لمواطنينا، فتحسين حياة المواطن الأردني، وفتح آفاق الإنجاز أمامه هدفنا الأول.



وسيظل تحسين الأداء الاقتصادي أولوية رئيسيـة لانعكاسه المباشر على مستوى معيشة المواطن.



وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانعكاسها على أوضاعنا المحلية، تمكنت الحكومة من تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، منها: النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص عجز الموازنة.



وستواصل الحكومة اعتماد سياسة مالية للسيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية، والاعتماد على الذات، وحفز النمو في النشاط الاقتصادي.



وقد وجهنا الحكومة إلى توفير العناية اللازمة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مع التأكيد على ضرورة تحسين مستوى معيشة المعلمين، والحفاظ على مكانتهم، بما ينسجم مع دورهم المحوري في المجتمع.



وأكدنا على الاهتمام بقطاع الزراعة، ورعاية العاملين فيه، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي، والاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يقوم بدور رئيسي في تحسين أداء مختلف مؤسسات الدولة، وليبقى الأردن رائدا إقليميا في هذا المجال.



حضرات الأعيان، حضرات النواب، إن الإنسان الأردني هو ثروتنا الأولى، وهو غاية التنمية وهو وسيلتها، ولذلك يجب أن تضمن الدولة تحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة. والفقر والبطالة شر سنحاربه بكل الوسائل والسبل. وستعمل الحكومة على تحسين آلية مساعدة المستفيدين من برامجها لمحاربة الفقر، وتعزيـز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في توفير برامج رديفة.



حضرات الأعيان، حضرات النواب، يمثل عمل الحكومة، في المحاور السبعة التي اعتمدتها، برنامجا تنمويا شاملا لتحسين الأداء، في جميع مسارات التنمية. وينطوي هذا البرنامج على خطوات عملية، ومشاريع محددة، ستعرضها الحكومة عليكم، من أجل التشاور حولها وتطويرها، والتعاون على الوصول إلى أهدافها في تطوير أداء الأردن، والحفاظ عليه نموذجا في الإنجاز والعطاء.



حضرات الأعيان، حضرات النواب، ما كان للأردن أن يصل إلى ما حقق من إنجاز ونجاح لولا نعمة الأمن والاستقرار، التي يسهر على حمايتها رفاق السلاح، نشامى قواتنا المسلحة، وأجهزتنا الأمنية الباسلة، فهم مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين. وسنواصل توفير كل الدعم لجيشنا العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية، رعاية وتسليحا وتدريبا، وعملا فاعلا لتحسين مستوى معيشة منتسبيها، الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل حماية وطنهم ومسيرته المباركة. وسيظل الأردن المنيع الآمن المستقر سندا لأشقائه العرب في الدفاع عن قضايانا العربـية والإسلامية، وفي مقدمة كل ذلك القضية الفلسطينية.



فقد كان الأردن، وسيبقى بعون الله، السند الأقوى لأشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل القيام بكل ما يستطيع لرفع الظلم عنهم، وإنهاء الاحتلال، وقيام دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي سياق إقليمي يضمن تحقيق السلام الشامل. ولن يدخر الأردن جهدا في إسناد العراق الشقيق، والحفاظ على أمنه واستقراره، من أجل استعادة دوره الحيوي في المنطقة والعالم.



حضرات الأعيان، حضرات النواب، كثيرة هي التحديات التي نواجهها، لكن الفرص أكبر، وتاريخنا هو سجـل انتصار على التحديات، صنعته إرادة الأردنيين، وعلمهم وتماسكهـم. وكذلك بإذن الله سيكون المستقبل، محطات جديدة من الإنجـاز والبناء، نبنيها من خلال العمل الجاد، المرتكز إلى الإيمان بقدراتـنا والثقة بأنفسنا.



فلا وقت نضيعه، وليعمل الجميع فريقا واحدا يقدم الصالح العام على كل ما سواه، يحترم القانون، ويكرس ثقافة الديمقراطية، يبني المؤسسات الفاعلة، يتسلح بالعلم والمعرفة والوعي، يحمي الوحدة الوطنية، ويتصدى لكل أصوات الفرقة والانقسام، والسلبية المُحبطة، ويمضي بمسيرتنا الإصلاحية التطويرية التحديثية نحو آفاق جديدة من الإنجاز، التي تبني على إنجازات الآبـاء والأجـداد، وتحافـظ على الأردن، وطنا عزيزا شامخا. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه خير الأردن والأردنيين، وأمتنا العربية والإسلامية.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]