تهم جديدة لمنظر السلفية الجهادية "ابو محمد المقدسي"

وجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة بالأردن تهما جديدة بالإرهاب لمنظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بأبي محمد المقدسي الذي سيمثل للمرة الرابعة أمام المحكمة العسكرية الأردنية منذ عام 1994.

فقد أكد وكيل الدفاع عن المقدسي المحامي ماجد اللفتاوي للجزيرة نت أن المدعي العام لأمن الدولة وجه موكله تهمتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية، وجمع أموال لمنظمة وجماعات إرهابية لغرض استخدامها في أعمال إرهابية.

وحسب اللفتاوي فإن المحققين في دائرة المخابرات الأردنية حققوا مع المقدسي الذي اعتقلوه منذ 16/9/2010 بشأن مبلغ قليل من المال اتهموه بأنه كان يريد تحويله لحركة طالبان الأفغانية.

وضمت لائحة المتهمين إلى جانب المقدسي الأستاذ الجامعي الدكتور إياد القنيبي المعتقل منذ 23/9/2010، إضافة إلى شخص ثالث هو أيمن أبو الرُّب.

ونقل المقدسي -وفقا لما ذكره اللفتاوي- من سجن المخابرات العامة إلى سجن الجويدة جنوب العاصمة عمان حيث وضع في زنزانة انفرادية ومنع من الاختلاط بأي نزلاء هناك، كما نقل القنيبي وأبو الرُّب إلى السجن نفسه بعد احتجازهما نحو شهرين لدى المخابرات.

واعتبر أن التهم الموجهة إلى موكله "لا تستند لأي وقائع"، وأوضح أن "القضية تعود لكون الدكتور القنيبي أعطى المقدسي مبلغا صغيرا من المال في رمضان يرجح أن يكون من أموال الزكاة وطلب منه تحويله للفقراء في أفغانستان".

وعن تهمة "تعكير صفو العلاقات"، قال اللفتاوي إنها تعود لمداخلة رد فيها المقدسي على شيخ سعودي هاجم في إحدى الفضائيات كتاب المقدسي القديم "ملة إبراهيم" الذي يحمل انتقادات لمنظمة المؤتمر الإسلامي والقائمين عليها وانتقادات أخرى اعتبرت موجهة للسعودية.

وقال إن لديه قرارا من محكمة التمييز –أعلى مرجعية قضائية في الأردن- يفيد إبطال هذه التهمة التي يستعملها المدعون العامون لأمن الدولة في لوائح الدعوى الصادرة عنهم في مثل هذه القضايا.

وحسب رأيه فإن قرار الاتهام يهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على اعتقال المقدسي والقنيبي خاصة بعد أن بدأت عائلاتهما ونشطاء حقوقيون تنظيم احتجاجات على استمرار اعتقالهما أكثر من شهرين.

ويعود تاريخ المقدسي مع محكمة أمن الدولة إلى عام 1994 عندما أدين مع الزعيم السابق لتنظيم القاعدة بالعراق أبو مصعب الزرقاوي –الذي قتل بغارة أميركية في العراق عام 2006- بتشكيل "تنظيم بيعة الإمام" وحكم عليهما بالسجن 15 عاما، قبل أن يخرجا عام 1999 بعفو أصدره الملك عبد الله الثاني بداية عهده في الحكم.

وعاد المقدسي للمثول أمام أمن الدولة عام 2000 فيما عرف بتنظيم "الألفية"، وقضت المحكمة ببراءته بعد عام من المحاكمة.

ومثل المقدسي مجددا أمام المحكمة فيما عرف بـ"تنظيم المفرق" الذي اتهم فيه مع عدد من الشبان بالتخطيط لمهاجمة قوات أميركية في الأردن قرب الحدود مع العراق، لكن المحكمة برأته مجددا.

وعادت المخابرات الأردنية إلى اعتقال المقدسي مجددا عام 2005 بعد ساعات من إجرائه مقابلة مع قناة الجزيرة ليمكث في السجن أكثر من ثلاث سنوات دون محاكمة.

وخلال العامين الماضيين تم اعتقال المقدسي مرتين، وأكد للجزيرة نت التي زارته في منزله خلال تلقيه العزاء بنجله الذي قتل في العراق في يونيو/حزيران الماضي أنه خاضع لمراقبة مشددة من الأجهزة الأمنية وأنه ممنوع من الحديث لوسائل الإعلام.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]