نواب خدمات جدد "اغلقوا هواتفهم" مع ايقاف الحكومة لتعينات واقامة المشاريع في مناطقهم ؟!ا

مع بدء عشرات النواب المنتخبين دخولهم مكاتبهم الجديدة قبل ايام وجد كثير منهم ، ان هناك فرق بين" كلام الشعارات على اللافتات في الشوارع والواقع "من حيث ان الوعود التى اطلقوها للمواطنين في القرى والارياف والبوادى في الحملة الانتخابية والتى تتعلق في مكافحة الفقر والبطالة والفساد , والتأمين الصحي, وانشاء نقابة للمعلمين وو وغيرها "الصدمة والترويع " التى بدات على وجوة بعض النواب ستزداد مع الايام القادمة ، وهي تتعلق في انهمار الاف المكالمات والاستدعاءات والطلبات من المواطنين في التوظيف والخدمات والمشاريع لمناطقهم.



وبعض ونواب الخدمات ، ولم يدركوا ان اوضاع الموازنة الصعبة جدا العام القادم ،لاتسمح في تلبية 99بالمئة وربما اكثر من طموحات نواب الخدمات المتحمسين في التعين ، مع وصول شبح البطالة الى ارقام قياسية ، وبلوغ عدد طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية" لوحدة " حوالى 220 الف طلب منها 160 الف طلب للاناث ولهذا بدا كثير منهم في اغلاق هواتفة وعدم الاجابة على المكالمات .



وبحسب نائب سابق لعدة دورات اولا ان الموازنة التى سيناقشها النواب قريبا تحت القبة متقشفة جدا ، وهي تتضمن موضوع الاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة فقط، بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين وضمن أضيق الحدود ولذلك فان مطالبهم في ايجاد والمشاريع الخدمية وعجز الموازنة وانشاء مستشفيات وطرق وخدمات ودوائر فان هذه الاوراق وبحكم الواقع موازنة الحكومة للعام 2011 لايوجد فيها مخصصات للمشاريع الانشائية



وحول نقل هموم المواطنين والحد من ارتفاع الاسعار في الأردن والغلاء وعودة وزارة التموين فهي بحسب طبقة" الديجتل "التى تسيطر على القرارات الاقتصادية في الدولة فان الاتفاقيات الدولية ومنظمة التجارة العالمية لاتسمح بعودتها فهم يرفضون ممارسة الدولة لنشاط انتاجي وتجاري يعني العودة لمنافسة القطاع وبتالى وفي الحقائق الدامغة التى قدمت من عدم وجود توظيف لابناء القرى والبوادى والمخيمات وعدم وجود مشاريع وزيادة رواتب للموظفين واقامة مشاريع فان مناقشات النواب لبيان الثقة في الحكومة الحالية ومعها الموازنة" القادمة لزوم ما لايلزم "وان طرح المطالب تحت القبة كلام في كلام وعلى مبدا ماعلى الرسول الاالبلاغ



ورغم دحول النواب وبقاء بعضهم لليافطات خفاقة تحملها الرياح في اعمدة الشوارع المدينة, الا ان معظم المواطنين لم يعد يعنيهم هذا الامر, لانشغالهم بأمورهم, وأعمالهم الخاصة وهمومهم , لتأمين متطلبات الحياة اليومية لاسرهم, بعيدا عن الانتخابات وهمومها, وعلى الجانب الاخر فان السلطات الرسمية لا تسمح في اصطلاحات سياسة حقيقية وتجاوز الخطوط الحمر من مساءلة الحكومات؛ والقيام المهام الدستورية في التشريع والرقابة اوحجب الثقة عن الحكومات ورفض موازناتها وسياساتها الاقتصادية ووصفات صندوق النقد الدولى حيث ان حدود اللعب المسموح فيها للنواب محدوده جدا و الا فسيف حل المجلس مسلط على الرقاب وكاجراءات احترازية من الحكومة فان صياغة قانون الانتخاب كان يهدف إلى عزل و تحجيم المعارضة عبر الحصول على أغلبية دائمة وموالية للحكومة، وتجريد الشعب من إحدى وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية ،ومقدمات ذلك إنتقال قانون الصوت الواحد من خيار سياسي رسمي لتحجيم العمل السياسي إلى قناعة وثقافة شعبية وهذا ما يجعله صعب التعديل مستقبلا.



ولذلك ومع شبة انتهاء موجة المرشحين السياسيون سيجد النواب انهم لايملكون الا توزيع فتات على ضحاياهم على شكل صدقات و تبرعات و معونات للمحتاجين ورشاوى في الخفاء الصدقات و وتقديم رشوة الخدمات و التعيينات في شركاتهم لتخفيف ضغوط الجماهير عليهم من هنا وسط صخب الشعارات والبرامج والكلام حول برامج الاصلاح والاهتمام بالشباب والتعليم والتأمين الطبي والحد من البطالة ومحاربة الرشوة والفساد وتحسين معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة وغيرها والتى كان يقابلها المواطن البسيط بسخرية لانة يعرف ان كل ذلك كلام في كلام يحلق على اجنحة خيال صعب التحقيق وان الباقي للنواب الجدد تحت القبة القاء الخطابات الرنانة على الميكرفونات وظهور على شاشات االتلفزيون وونقل كلمات على بعض الصحف وكفى الله المومنين شر القتال

وشو كنا متوقعين منهم لكان يوزعوا ارقامهم علينا مع الفانوس السحري بس ندعك الفانوس يخرج النائب ويحكينا شبيك لبيك نائبك بين اديك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]