الحركة الاسلامية: الحكومة حرصت على اقناعنا بالمشاركة في الانتخابات النيابية

أكدت الحركة الاسلامية خلالها مؤتمرها الصحفي الذي عقد ظهر هذا اليوم حول الانتخابات النيابية لعام 2010 في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي أن نتائج الانتخابات جاءت ضمن دائرة توقعاتهم، مشيرين إلى أن المقدمات الخاطئة تفضي إلى نتائج خاطئة.

وطرحت الحركة الإسلامية في بيانها عدداً من الأسئلة اعتبرتها حقاً للمواطن وهي:

- هل يمكن نشر اسماء المواطنين الذين مارسوا حق الانتخاب؟

- هل يمكن نشر اسماء المواطنين الذين صوتوا بصفة أمي؟

- لماذا تأخر اعلان نتائج الدائرتين الثانية والثالثة في عمان؟

- وذكر البيان أن خلال قرار مقاطعة الحركة للانتخابات النيابية، قاموا بتوجيه تحذير حول نتائج العملية الانتخابية أن اجريت وفقاً لقانون الانتخاب الحالي واستناداً لسجلات الناخبين لعام 2007.

مشيرين إلى أن الحكومة حرصت بعد إعلان موقفهم من المشاركة على إقناعهم بالمشاركة، لقناعة الحركة الاسلامية بعدم نزاهة العملية الانتخابية في ظل القانون النافذ والإجراءات الحالية.

وبينوا أنهم قاموا بتأسيس الهيئة الوطنية للإصلاح مع حزب الوحدة الشعبية وبعض الشخصيات الوطنية دون الدعوة للمقاطعة، على الرغم من أن الدعوة للمقاطعة هي حق مشروع، مشيراً إلى أن إرادة الأغلبية من الشعب التقت مع إرادتهم.

وأشاروا خلال البيان بأنهم قاموا بمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، معتمدين على مصادرهم الذاتية في الحركة الاسلامية وعلى التقارير الصحفية.

وأنهم سيعملون من خلال قراءتهم للمشهد الانتخابي على اعداد دراسة تفصيلية تحليلية للعملية الانتخابية لابراء ذمتهم ولتكون في عهدة الشعب الاردني وحجة على الحكومة التي لازالت تدير ظهرها لإرادة الشعب. مؤكدين أن الحكومة مفتونة بالوصفات الخارجية، حيث تشير مصادرهم إلى أن جهة خارجية هي التي سوقت عليها بدعة الدائرة الفرعية وكفلت تطبيقها.

وتناول البيان للحركة الاسلامية عدة عناوين خاصة بالحراك الانتخابي تحدث عنها ومن أبرزها قانون الانتخاب، حيث أكد منصور على أن الاستمرار في قانون الانتخاب المفروض على الشعب منذ عام 1993 سيعمل على على تكريس العصبية وسيخرج التنافس عن حدوده المأمونة بالإضافة إلى فتحه أبواباً واسعة للتجاوزات التي يتعذر معها أن تكون النتائج حقيقية أو مقنعة للمواطنين.



وأكدوا أن هذا القانون سيمكن الطامعين من الوصول إلى مجلس النواب لتحقيق غايتهم، وسيزيد من هيمنة الإدارة التنفيذية على العملية الانتخابية مما يجعل المجلس المنتخب وفقاً لهذا القانون صدى للسياسة الحكومية.

وتتطرقوا إلى إصرار الحكومة على اعتماد قوائم الناخبين لعام 2007 والتي تم خلالها نقل البطاقات من مختلف المحافظات ومحاولة إفساد الضمائر بالمال الحرام.

أما فيما يختص بالدوائر الوهمية أشار البيان إلى سلبيتين جديدتين جاءت بها الدوائر الوهمية أولهما تحكم الإدارة بتوزيع المرشحين على دوائر فرعية تضمن نجاحهم، وثانيهما أن الحظ يلعب دوراً في تحديد النتائج، ولقد استشهد البيان بالعديد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ والحاصلين على نسبة أصوات هي الأعلى ضمن الدائرة الواحدة.

متسألين من يتحمل هذ النتجية التي ألهبت المشاعر وألحقت بالوطن أذى بالغاً، مشيرين إلى مقال محمد المحاسنة المتخصص في القانون الذي أكد خلال مقاله عن عدم دستورية الدوائر الوهمية وذلك استناداً إلى النص الدستوري في المادة 6/1 (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللون أو الدين) والمادة 6/2 (تكفل الدولة ... وتكافئ الفرص لجميع الأردنيين).

وأشار البيان أن العديد من التقارير الصحفية والخاصة بهم أكدت على السماح بالاقتراع لأعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها دائرة انتخابية وذلك في كل من (العاصمة، العقبة، البلقاء، معان وغيرها)، كذ لك أكدت تقارير هجرة الكثير من الاصوات من محافظة إلى محافظة، بالإضافة إلى ضبط اشخاص قاموا بتزوير البطاقات.

وبينوا أن راصدي المركز الوطني لحقوق الانسان منعوا من الدخول إلى مراكز الاقتراع حتى الساعة 9 صباحا، ومن جهته أكد المركز الوطني لحقوق الانسان احتواء عدد من الصناديق على أعداد كبيرة من بطاقات الاقتراع لصالح أحد المرشحين بشكل يثير الانتباه، وبما يخالف النسق العام لعدد الاصوات.

وورد في البيان أن هنالك بعض التقارير أكدت على ان بعض رجال الأمن قاموا بدور لجنة الاقتراع في أحد مراكز العاصمة، وأن نسبة 30% في العاصمة من اللجان لم تلتزم بعد أوراق الاقتراع، كما تم طرد بعض مندوبي المرشحين من مراكز الاقتراع في كل من البلقاء والطفيلة.

وأن هنالك أعداد كبيرة من الناخبين صوتوا علنياً بصفة اميين، بمن فيهم اساتذة جامعات وضباط متقاعدون، وفي احدى الدوائر (8000) من أصل (14000) ألف صوتوا بصفة أمي، وتشير مصادر الحركة الخاصة أن ظاهرة التصويت الامي تم تمرير معلوماتها للإدارة إلا أنها لم تتحرك.

وفي بيان الحركة الاسلامية أشارت إلى أن قطاعات واسعة من الشعب بالإضافة إلى الحركة الأسلامية لم تسلم بنسبة الاقتراع التي أعلنت عنها الحكومة والبالغة 53%، موضحين ان مصادرهم الخاصة أفادت بأن الاقبال على الاقتراع ضعيف جداً في الكثير من المحافظات.

وأكد حمزة منصور أمين عام جبهة العمل الأسلامي في نهاية المؤتمر إلى أنهم عازمون على اتخاذ خطوات أوسع في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن هنالك دعوات توجه للجميع من أحزاب ونواب وشخصيات وطنية لتشكيل جبهة عريضة للإصلاح.

وقال منصور إلى كل من لديه مخاوف من الحركة الإسلامية، أكد أن الحركة الاسلامية لا طالما في خندق الوطن، وطالبهم بتجنب الحسابات الجانبية الضيقة، وأن على كافة الشعب الأردني أن يتحلى بأقصى درجات الصبر والمسؤولية، وأن على المسؤولين أن يدركوا ان الوطن فوق جميع الحكومات والمصالح الخاصة وأية حسابات ضيقة.

وأكد البيان الخاص في الحركة الأسلامية في ختامه على ما يلي:

1. ان مجلس النواب المنتخب بموجب القانون الحالي والإجراءات الحالية لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً.



2. إن الإصرار على قانون الانتخابات الحالي يشكل اعتداء صارخاً من السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى الشعب الأردني فهي تصدر قانوناً مؤقتاً تفرضه على الشعب في غياب مجلس النواب فيشكل المجلس وفقاً لإرادة السلطة التنفيذية.

3. إن التغيير الذي روجت له الحكومة وكتابها هو محض أوهام إذ لا تغيير ولا إصلاح ولا ديموقراطية في ظل القانون الحالي . فقد استبشر المواطنون خيراً لدى حل مجلس النواب السابق وأملوا أن يكون الحل بداية للإصلاح بإقرار قانون عادل يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب ويعيد الثقة بمجلس النواب ولكن جاءت النتائج مخيبة للآمال ومحبطة للمواطنين وأضافت مشكلات وأعباء جديدة للوطن والمواطن وأضاعت الحكومة فرصة ثمينة للإصلاح والشروع في برنامج وطني لحل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يجعل الحلول مستقبلاً أكثر صعوبة حيث بات كثير من العقلاء يتساءلون عن مستقبل الوطن في ظل استمرار النهج الحالي.

4. إن الأذى النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بالشعب الأردني وكلفه الكثير من حياة أبنائه وممتلكاتهم ومقدرات الوطن وسمعته تتحمله الحكومة ، وهي مطالبة باعتماد خطة لمعالجة آثار سياساتها.

5. إن الإصلاح السياسي ضرورة لا تحتمل التأجيل والمدخل إلى الإصلاح توافق وطني على قانون إنتخاب قادر على تمثيل إرادة الأردنيين تجرى إنتخابات مبكرة على أساسه يتضمن مرحليا ً نظاما ً إنتخابيا ً مختلطا ً يجمع بين التمثيل النسبي والدائرة الضيقة بنسبة 50% لكل منها ويحصر إدارة العملية الانتخابية بهيئة وطنية محايدة ويلغي من قاموسه بدعة الدائرة الضيقة ويعتمد سجلات دقيقة على أسس موضوعية للناخبين.

6. إن الأحزاب السياسية التي استدرجت للمشاركة ووظفت مشاركتها لصالح المشروع الحكومي حيث ظلت الحكومة تردد ( شارك 16 حزبا ً وقاطع حزبان ) مدعوة لأخذ موقعها في الهيئة الوطنية للإصلاح ( تحت التأسيس) وكلك الشخصيات الوطنية سواء ً منها من وصل إلى مجلس النواب أو لم يصل لأن التحديات التي تواجه وطننا من الضخامة والخطورة بحيث تحتاج إلى حشد جهود الجميع في جبهة وطنية عريضة لإحداث إصلاحات دستورية وقانونية فضلا ً عن إصلاحات سياسية.

7. إن كثيرا ً من المعلومات والتحليلات تشير إلى أن عام 2011 هو عام الحسم بالنسبة للقضية الفلسطينية ومن هنا فإننا نحمل السلطة التنفيذية ومجلس النواب مسؤولية أي تخل عن ثوابتنا بشأن القضية الفلسطينية أو التقصير في مساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ارجو منك ان لا تحرمنا من مواضيعك