دائرة إشهار الذمة المالية تستعد لطلب إقرارات النواب

أكد رئيس دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل القاضي الدكتور ناظم عارف، أن الدائرة ستخاطب رئاسة مجلس النواب بعد انعقاد جلسة المجلس وانتخاب رئيسه، ليقدم النواب الـ 120 إقرارات بذممهم المالية للدائرة.



وقال القاضي عارف أنه بعد تعبئة النماذج الخاصة بإشهار الذمة المالية من قبل النواب، ستعاد إلى الدائرة في ظرف مغلق، كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من القانون، على أن لا يتم فتح المغلف الخاص بأي من المكلفين إلا في حال ورود شكوى رسمية بحقه.



وقال عارف إن إقرارات إشهار الذمة المالية المقدمة إلى الدائرة هي معلومات سرية وتوضع في ظرف مختوم ولا تفتح إلا من قبل رئيس المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بعد دراستها وتدقيق بياناتها من قبل هيئة أو أكثر يشكلها المجلس القضائي برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين من الدرجة الخاصة على الأقل.



وبين عارف أنه وبحسب القانون، فإنه في حال ورود شكوى يفتح المغلف، وإذا ثبت له جدية الشكوى يحول القضية إلى إحدى هيئات فحص إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون نفسه، لتقوم بتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



وأشار عارف إلى أن قانون إشهار الذمة المالية هو أحد قوانين النزاهة الوطنية التي عملت الحكومة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لإقرارها، وإدخالها حيز التنفيذ.



وقد تم إقرار مشروع قانون إشهار الذمة المالية من قبل مجلس الأمة، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، ونشر على الصفحة (4257) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4790) بتاريخ 1/11/2006، ليدخل حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ النشر وفق ما هو منصوص عليه في المادة (1) من القانون.



وتسري أحكام قانون إشهار الذمة المالية بموجب نص المادة (2) من القانون على رئيس الوزراء والوزراء، القضاة، رئيس مجالس المفوضين وأعضائها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها، موظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والسفراء، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء وأعضاء البلديات الكبرى، رؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات، شاغل أي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، رؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها الحكومة بأكثر من (50%)، رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلسين.



وتتولى دائرة إشهار الذمة المالية استلام أسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل الجهات التي يعملون لديها، وأي بيانات وإيضاحات ومعلومات وإخبارات بهذا الخصوص، وكذلك استلام إقرارات الذمة التي يقدمها هؤلاء الأشخاص عنهم وعن أزواجهم وأولادهم القصّر، على أن يرسل جميع ما تقدم في ظرف مغلق وسرّي موجه إلى رئيس الدائرة، حيث لا يجوز لأي من موظفيها فتح الظرف أو الاطلاع على محتواه بأي صورة كانت تحت طائلة المسؤولية القانونية.



ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من ثبت بحكم المحكمة المختصة حصوله على إثراء غير مشروع، لنفسه أو لغيره، وبغرامة تعادل مقدار ذلك الثراء ورد مثله، كما تحكم المحكمة على الغير الذي استفاد من هذا الإثراء غير المشروع بالرد من أمواله إلى خزينة الدولة بقدر ما استفاد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]