راكان المجالي يكتب : هل يعي النواب الجدد مسؤولياتهم؟

ابتداءً من العاشر من تشرين الثاني 2010 أصبح لدينا مجلس نواب جديد ، ولا بد ان نتعامل مع هذا المجلس النيابي السادس عشر كحالة قائمة اليوم.



وهو مجلس يفترض ان يمثل تغييراً ايجابياً ولو محدوداً ، او على الاقل بدء التفكير جدياً باعادة تأهيل البرلمان في بلدنا ليأخذ دوراً اكثر فعالية وتأثيراً في الحياة العامة وان ينهض بدوره ولو جزئياً كأحد أبرز مكونات السلطة والتجربة الديمقراطية التي يُقال: إن معناها اللغوي والعملي هو حكم الشعب،، وذلك لا يمكن أن يتم تحقيقه الا بوعي النواب الجدد على مسؤولياتهم.



لا اريد ان ادخل في طروحات نظرية او أماني او تطلعات ولا ان احاول ان ابدد الشكوك والمخاوف من أن يظل الخط البياني في تراجع متواصل للمجالس النيابية ابتداء من المجلس النيابي الثاني عشر في العام 1989 وحتى المجلس النيابي الخامس عشر في العام 2007 ، ولا ننكر ان ما طرحناه من أمل باعادة تأصيل المجلس النيابي بصفته السلطة الابرز والأهم في مكونات الحكم هو أمل يحتاج الى عمل طويل والى مخاض وصيرورة وغير ذلك لكن فقط اريد ان أتمنى ما سبق وتمنيناه على كل أعضاء المجالس النيابية من جدية الاعضاء ورفع كفاءتهم وزيادة ثقافتهم ودأبهم ومتابعتهم خاصة في الحقلين القانوني والاداري وان تدعوهم لقراءة متعمقة ودراسة متأنية ومتواصلة للدستور الذي يستطيع أي مهتم ان يحفظه عن ظاهر قلب في يوم واحد ، واقول هذا الكلام لاؤكد انه في كل المجالس النيابية السابقة كان هنالك عدد ضئيل جداً كان عندهم احاطة بمواد وبنود الدستور ، وقلة كانت لديها فكرة عن الامور الرئيسة الخاصة بفصل السلطات وأدوارها ، ولا أبالغ اذا قلت انه ظلت دائماً هنالك نسبة عالية ليس لديها فكرة عن الدستور.



أوردت مسألة الاهتمام بالدستور كمثال ولكن مسؤولية التمثيل الصحيح تقتضي ان يهتم النواب بتثقيف أنفسهم بالدستور والقوانين اولا وفي كل ما يتصل بالشأن العام ، واضرب مثلا على الجهل الذي تردد من قبل بعضهم بالدعوة الى خلق اكثرية نيابية او تكوينها تصبح وحدها قادرة على الاستئثار بتشكيل الحكومة ، وهذا جهل فاضح بالدستور فصلاحية التكليف والتأليف الحكومي هي صلاحية حصرية لجلالة الملك لا يمكن تجاوزها الا بالغاء الدستور او تعديله،،



وقد تكون هنالك امور يعقل ان تبحث لظروف اضطرارية لكن لا يمكن تبنيها او قبولها اذا كانت مخالفة للدستور ولذلك أحسنت الحكومة صنعاً عندما لم تلتفت لدعوة البعض بأن يصبح التصويت اجبارياً وهو ما يخالف الدستور نصاً وروحاً ، ولا يعني ان قوى تبنت مقاطعة الانتخابات ان ترد عليها باجبار الناس على الانتخاب.. الخ.



واختم بالاشارة الى الجدل الذي أثير حول ما جزم به البعض من انه لا يحق للمسيحي الاردني تولي منصب رئيس الحكومة والمؤسف ان ما اثير حول هذه المسألة لم يشر الى القول الفصل وهو ان الدستور الاردني لم يحدد ديانة من يكلف برئاسة الحكومة او يؤلفها ، كما كانت تجدر الاشارة الى الزمن العربي الجميل حيث شهدنا ان بلدانا عربية مثل مصر التي تولى فيها رئاسة الحكومة المسيحي بطرس غالي الجد وكذلك سوريا التي تولى فيها رئاسة الحكومة المسيحي فارس الخوري وغيرهما وهو أمر يثير الاشجان هذه الايام في ظل أوضاع يتعرض فيها الضمير العربي بلحمته الاسلامية والمسيحية الى الانقسام وتعصف به المجازر والتأزيم استكمالا لسرطان الفتنة الطائفية المذهبية الاسلامية وغير ذلك وهو ليس موضوعنا ، وموضوعنا اليوم هو أننا نريد ان نبارك للفائزين بالوصول الى مجلس النواب بالنجاح ولكن الفوز الاكبر لهم هو النجاح عند التخرج بعد اربع سنوات في نهاية عمر هذا المجلس والنجاح الشخصي لهم كأفراد بمزيد من الكفاءة والثقافة ابتداء من رجائنا لهم بقراءة الدستور كما افترضنا وذلك أضعف الايمان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]