تركي الفيصل: لا سلام مع إسرائيل قبل إعادتها أراضي العرب

سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على خطاب الأمير تركي الفيصل أمام «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» الأميركية العريقة، التي تأسست العام 1910 لغرض التفاهم والتعاون بين الدول، وطالب فيه باستعادة الأراضي العربية من إسرائيل وانتقد اليمين الجديد في الولايات المتحدة قائلا إنه خطر على آفاق السلام.

وقال الأمير، الذي كان يشغل منصب سفير بلاده الى واشنطن، إن المملكة العربية السعودية «ترفض التعامل مع إسرائيل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر إذا رفضت الانسحاب من سائر الأراضي العربية التي احتلتها خلال حرب 1967».

ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» فإن هذا الخطاب، بحد ذاته، يبدد الكثير من آمال إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما في أي نوع من التقارب بين الطرفين يمهد لاتفاقية سلام شامل بينهما. فقد قال الأمير: «في مجرد مضيّنا أي خطوات في اتجاه التطبيع مع دولة إسرائيل قبل إعادتها الأراضي العربية لأصحابها الشرعيين زعزعة للقانون الدولي وتجاهل تام لكل القيم الأخلاقية».

وشدد الفيصل في خطابه على أن المملكة العربية السعودية تصدرت منذ 2002 الجهود العربية للاعتراف بإسرائيل «إذا تم التوصل لاتفاق معها على إعادتها سائر الأراضي العربية بما فيها القدس الشرقية وإذا وافقت على تسوية عادلة لمطالب اللاجئين الفلسطينيين».

على أن الفيصل دلف، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها «غير مألوفة»، متوغلا في السياسة الأميركية الداخلية نفسها محذرا بشدة من خطر اليمين الأميركي المتمثل في فلسفة المحافظين الجدد وغلاة الصهاينة.

وقال إنه ببدء عهد الرئيس باراك اوباما «ظن العديد من الأميركيين أن حركة المحافظين الجدد همدت موتا ضحية لفشل طموحاتها الواهمة. لكن هذه الانتخابات الأخيرة (انتخابات الكونغرس النصفية التي فقد فيها الديمقراطيون مجلس النواب) نفخت الحياة في عظام فشل هؤلاء الداعين ابداً للحرب وستقدم لهم العلف الذي يعتاشون عليه للسعي مجددا الى نشاطهم المفضل وهو شن الحروب».

وضرب الفيصل مثالا لنهج المحافظين الجدد والصهاينة بالخوض في تفاصيل مقال لروبرت ساتلوف، مدير «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، نشره على موقع «فورين بوليسي» مؤخرا. وقد حذر هذا الأخير في مقاله الرئيس اوباما من خطوات يعتبرها عوائق أمام السلام وتشمل امتناعه عن القول بجلاء إن الخيار العسكري يظل على المائدة إزاء طموحات ايران النووية. وقال الفيصل إن نصيحة ساتلوف تهدد ببدء صدام جديد بحجة وقف آخر.

ووصف الأمير السياسات التي يدعو اليها «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، الذي قال إنه موال لإسرائيل، بأنها تعارض فكرة أن تجميد بناء المستوطنات عنصر حيوي للسلام، وتطالب الولايات المتحدة بأن تمتنع عن لي ذراع إسرائيل من أجل تقديمها أي تنازلات في المفاوضات، وأن تتعامل مع إيران عبر القوة العسكرية فقط.

ولم يقتصر هجوم الفيصل على المحافظين الجدد إذ طال ايضا «العديد من الديمقراطيين أصحاب الموالاة العمياء لإسرائيل داخل الكونغرس». وأعرب عن «بالغ القلق إزاء اولئك الداعين لسياسات شرسة على غرار ما يدعو اليه المحافظون الجدد. هؤلاء الناس سيفسرون نتيجة الانتخابات باعتبارها قرارا شعبيا بالعودة الى انتهاج آرائهم السياسية الخارجية عموما وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط خصوصا. يقيني أن بين الوافدين الجدد الى الكونغرس من يرحب بهذا».

وتبعا للفيصل فإن الانتخابات الأخيرة كانت «مهرجان صخب وضجيج و«شوبيزنيس»... لكن الجوهر الحقيقي هو وجود الساسة في الكونغرس من أجل اتخاذ القرارات. ومهما يحدث في العالم فإنهم يقفون الى جانب إسرائيل بغض النظر عما تفعله. هنا مكمن الأشياء وليس في العملية الانتخابية نفسها».

ومضى الفيصل يقول إنه لا يعتقد أن العلاقات السعودية - الأميركية ستتأثر سلبا حتى في حال اتخاذ واشنطن إجراءات متشددة في الشرق الأوسط. وقال: «في ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والعلاقات التجارية والتبادل التعليمي وغير ذلك فإن موقف المملكة العربية السعودية واضح وهو تقاسم المنفعة المشتركة».

وأضاف قوله: «ستحافظ المملكة على وشائج الصداقة مع الولايات المتحدة، وتأمل من هذا التحالف الاستراتيجي أن تتوصل معها الى حل عادل للصراع الذي طال أمده في الشرق الأوسط». لكنه قال إنه في حال ضاق العرب ذرعا بتعثر الجهود الأميركية في المضي قدما بالمفاوضات، فهناك بديل متاح أمام الدول العربية وهو التوجه مباشرة الى الأمم المتحدة سعيا لاعترافها بالدولة الفلسطينية.

وتبعا لموسوعة ويكيبيديا فقد تأسس مشروع كارنيغي للشرق الأوسط في 2002 م أجل تقديم وجهات نظر تحليلية وفهم مقارن واسع لكيفية حدوث التحولات السياسية وخبرة إقليمية عميقة للتأثير على مسألة التطور السياسي في العالم العربي. أصبح المشروع معروفا بتحليلاته المبنية على الفهم العميق الخالي من التصورات الأيديولوجية المسبقة. كوّن المشروع شبكة عالمية من باحثين وصحافيين ومؤسسات، وبالذات في الشرق الأوسط.

أهداف مشروع الشرق الأوسط

بناء فهم أفضل للإصلاح السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، من خلال تعميق فهم المجتمع السياسي والرأي العام حول التيارات السياسية والأفكار والمناظرات التي من شأنها أن تسرع أو تعرقل مثل هذه الجهود.

مساعدة الشخصيات السياسية في العالم العربي على فهم التحديات التي تواجههم على المستوى الدولي بشكل أفضل.

إضافة بُعد مقارن إلى المناظرات والتحليلات (في العالم العربي وكذلك في الولايات المتحدة وأوروبا) الخاصة بالإصلاح في البلاد العربية.

تطوير برنامج أبحاث يعتمد على التعاون مع باحثين ومؤسسات في العالم العربي، أوروبا، روسيا، الصين والولايات المتحدة بهدف إشراك أصوات محورية في حوارات تعتمد المنهج الفكريّ.

تطوير برنامج تدريبي في بيروت للباحثين الصغار من الشرق الأوسط، مبنيا على شاكلة برامج كارنيغي الناجحة في واشنطن وموسكو، يتم تصميمه خصيصاً لتلبية إحتياجات وظروف المنطقة.

العناصر المحورية لعمل مشروع الشرق الأوسط

نوعية جديدة من الأبحاث من تأليف باحثي المؤسسة ومعاونين من مؤسسات أخرى، تتضمن قراءات تحليلية لقضايا رئيسية تهم المنطقة.

نشرة الإصلاح العربي وهي نشرة إلكترونية شهريّة تُحلّل التطوّرات السياسية الآنيّة في الشرق الأوسط بدقّة وموضوعيّة.

ولتكميل دور مشروع الشرق الأوسط، تقوم المؤسسة بطرح أداة فريدة في انتشارها الأوسع بإصدار مجلّة "السياسة الخارجية"، وهي من المجلاّت الرائدة في العالم التي تُعنى بالسياسة والاقتصاد الدوليَّين، وتصل إلى القرّاء في أكثر من 120 بلداً وبلغات عدّة.

لقاءات في واشنطن، الشرق الأوسط وأوروبا تجمع لاعبين رئيسيين للتناظر والنقاش في دوائر مختلفة مثل مجموعات عمل صغيرة وحلقات دراسية ومؤتمرات.

باحثون زائرون لواشنطن يزودون النقاشات السياسية الأمريكية بوجهات نظر نابعة من المنطقة. شراكات دولية - في 2006 طورت كارنيغي عدد متزايد من النشاطات المشتركة مع معاهد بحثية في الشرق الأوسط. هذه الشراكات الإقليمية ستستمر وستتسع أكثر من خلال مركز كارنيغي للشرق الأوسط الجديد بيروت
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]