دخول

تصويت

هل تحتفل بعيد الام

نعم: 53% [ 8 ]

لا: 47% [ 7 ]

مجموع عدد الأصوات : 15

المواضيع الأخيرة

» سجل حضورك اليومي ب ( لا اله الا الله )
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

25/4/2023, 2:48 am من طرف HACK

» نقدم لكم اقفال ابواب عصرية وغريبة!
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

24/9/2015, 11:53 pm من طرف HACK

» البتراء
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

19/3/2015, 7:43 pm من طرف الغــــريب

» سحر غروب الشمس في صحراء الجزائر وسحر الجزائر
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

28/6/2014, 5:49 pm من طرف الغــــريب

» الأردن اولا وستبقى اولاٌ
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

28/6/2014, 5:43 pm من طرف الغــــريب

» أجمل 30 جملة قالوها عن الحب
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

13/5/2014, 9:49 am من طرف حسين العنوز

» برنامج لتسريع التحميل 4 اضعاف
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

8/3/2014, 5:08 pm من طرف honawael1

» زد حسناتك واقرأ هذا الدعاء
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

14/1/2014, 9:07 pm من طرف PRINC

» اجمل الصفات (رووووووووووووووووووووعة لكل الاجيال)
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

14/1/2014, 9:02 pm من طرف PRINC

» هل تعلمون؟ القاء تفاحة في القمامة يعني القاء 70 ليترا من المياه!
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

14/1/2014, 8:59 pm من طرف PRINC

» أحــبـبــتـكِ عـــمــراً ,,,
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

27/11/2013, 2:01 pm من طرف عقله ابو قنوه

» عضو جديد
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

27/11/2013, 1:11 pm من طرف عقله ابو قنوه

» اسئلة للشباب والبنات فهل تتحدى نفسك للاجابة عليها ؟
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

25/6/2013, 1:02 pm من طرف HACK

» أنا عضوة جديدة هل من مرحب بي معكم
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

14/1/2013, 1:54 pm من طرف csandra

» شرطي مرور...احمققققققققق
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

4/8/2012, 9:15 pm من طرف دلع

» الشباب لما يدخلو ع الجامعة
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

28/6/2012, 4:34 am من طرف ابو سدين

» عدت بعد غياب فهل لي مكان بينكم
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

28/6/2012, 4:30 am من طرف ابو سدين

» الدمج
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

28/6/2012, 4:21 am من طرف ابو سدين

» التعارف
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

28/6/2012, 4:18 am من طرف ابو سدين

» ضع علامه ( √ ) او (×) امام العبارات التاليه معَ تصحيح الخطأ :
استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات Empty

3/4/2012, 11:40 am من طرف نور الجنة

حكومة منتدى حياة اربد

New Page 1

المدير العام

KING 101

نائب المدير العام

LORD

المشرف العام

ابوسدين

قيصر الاحزان

المشرفون

New Page 1

مختار المنتدى

قريبا

وسام العضو المتميز

قريبا

وسام صاحب المواضيع المتميزه

قريبا

وسام صاحب الردود المتميزه

قريبا

وســام نجم المنتدى

قريبا

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

حسين العنوز

استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات I_voting_bar

LORD

ابو سدين

PRINC

ابو جانتي

دلع

ابراهيم الحجوج

ملك الضلام

hani

souad

اكثر 10 اعضاء فاتحي المواضيع في المنتدى

New Page 1

PRINC

hani

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

New Page 1

قريبا

وسام التميز الذهبي

قريبا

وسام التميز الفضي

قريبا

وسام التميز البرونزي

قريبا

برامج مهمة لجهازك

.: عدد زوار المنتدى :.

Hayat Irbid Visitors

ارسال الهدايا

New Page 1New Page 1New Page 1New Page 1

المرسل	الهدية	المرسل اليه
		ا























		ا

2 مشترك

استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات

LORD

LORD: 20; رصيد الالماس : 3650
. : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد المساهمات : 5007
احترام القوانين :
بلدك :
المدينة : hayatirbid
سيارتي :
الهوايه :

مساهمة رقم 1

استطلاع: %87 من المواطنين أكدوا عزمهم المشاركة في الانتخابات

من طرف LORD 8/11/2010, 3:17 am

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام حول العملية الانتخابية والمشاركة في الانتخابات أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية ان %65 من المستطلعة آراؤهم واثقون من ان الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة ، كما عبر %75 عن تأييدهم لإجراءات الحكومة المتعلقة بالحد من عملية نقل الأصوات.

وأكد %87 في الاستطلاع ، الذي أعلن الدكتور وليد الخطيب من وحدة الاستطلاعات في المركز نتائجه في مؤتمر صحفي عقده أمس ، أنهم لن يقاطعوا الانتخابات ، وقال %73 انهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة.

وعن نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، أفاد %71 من المستجيبين ، أن الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وأفاد %64 من المستجيبين أن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات ، مقابل %15 أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.

واظهر الاستطلاع تفاوت انطباع المستجيبين حول انتشار ظاهرة بيع الاصوات وشرائها بين المحافظات ، إذ جاء في المرتبة الاولى كل من العاصمة والبلقاء بالنسبة نفسها (75%) ، تليهما محافظة جرش بنسبة %71 ، ثم محافظة مادبا 68%.

كما أظهرت النتائج أن ثلاثة أرباع المستجيبين يؤيدون الإجراء الذي اتخذته الحكومة في إعلان كشوفات الناخبين على موقع وزارة الداخلية الالكتروني ، وبدرجات متفاوتة ، كما أفاد %71 من المستجيبين بدرجات متفاوتة أن هذا الإجراء سوف يعزز من نزاهة الانتخابات.

وفيما يتعلق بمتابعة الحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة في الانتخابات ، أفاد ما نسبته %81 بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة على شاشة التلفزيون الأردني وافاد %58 منهم بأن مشاهدتهم لمثل هذه الحملات قد دفعتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ثم جاءت الفضائيات المحلية في المرتبة الثانية من حيث المشاهدة ثم تلا ذلك الاذاعات المحلية التي جاءت في المرتبة الثالثة من حيث متابعة حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات.

كما أظهرت النتائج أن %41 من المستجيبين أفادوا بأن إجماع العشيرة ـ رابطة أهالي المنطقة ـ بلدة الأصل على مرشح ما دافع لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، فيما أفاد %53 منهم بأن ذلك الإجماع لن يكون دافعاً للمشاركة. وفي ما يتعلق بالدور الذي سوف تلعبه العشائرية في الانتخابات النيابية المقبلة ، أظهرت النتائج أن %88 من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في تلك الانتخابات ، (وبدرجات متفاوتة) ، مقابل 2% يعتقدون أن العشيرة لن تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.

وبين تقرير المركز أن الاستطلاع أن نفذ ميدانياً في الفترة ما بين 31 ـ 10 - 4 ـ 11 ـ 2010 ، من خلال إجراء المقابلات الوجاهية. وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1791 مستجيباً ، من أصل 1800 ، إذ رفض المشاركة في هذا الاستطلاع 9 أفراد فقط. وتوزعت هذه العينة على محافظات المملكة كافة ، إذ تمثل هذه العينة جميع قطاعات المجتمع الأردني ، مشيرا الى ان مستوى الثقة في العينة بلغ %97 وبهامش خطأ 3%.

واشتمل التقرير على أربعة أقسام رئيسية: الأول يعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب الجديد. أما القسم الثاني ، فيتعلق بالإعلام بأنواعه كافة ، ومدى تأثيره في قرار المشاركة بالانتخابات. ويهدف القسم الثالث الى معرفة موقف المستجيبين من المرشحين الذين سبق لهم أن كانوا أعضاء في مجالس نيابية سابقة ، في حين يهدف القسم الرابع إلى التعرف على اتجاهات المستجيبين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، والأسباب التي تقف وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات.

وتاليا تفاصيل الاستطلاع:.

القسم الأول: تقييم المستجيبين لقانون الانتخاب الحالي والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية

يهدف هذا القسم إلى التعرف على مدى اطلاع الرأي العام على قانون الانتخاب الجديد ، وفهمهم له ، ومقارنة مستوى الاطلاع عليه بعد مرور 4 أشهر تقريبا على الاستطلاع الأول. ويعالج هذا القسم كذلك توقعات المستجيبين لمدى قدرة الانتخابات المقبلة على فرز مرشحين يمثلون تطلعات المواطنين ، إضافة إلى مدى قناعتهم بكفاءة العقوبات المنصوص عليها بقانون الانتخاب الحالي في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. كما يقيس القسم مدى معرفة المستجيبين بقرار الحكومة في السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وجهات ومؤسسات ودولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية ، ومدى تأييدهم لهذا القرار ، ومدى مساهمته في تعزيز نزاهة الانتخابات.

مستوى الاطلاع ومصدره

أظهرت نتائج الاستطلاع أن %45 من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا عن قانون الانتخاب ، مقارنة بـ %55 أفادوا بأنهم لم يسمعوا ، أو يشاهدوا ، أو يقرؤوا عن قانون الانتخاب.

ومع اقتراب موعد الانتخابات ، من الواضح أن نسبة المستجيبين الذي اطلعوا على قانون الانتخاب ارتفعت من %33 في استطلاع حزيران الماضي ، لتصبح %45 في هذا الاستطلاع (بعد مرور 5 أشهر على صدور هذا القانون). ولقد كان المصدر الرئيسي للمستجيبين المطلعين على تفاصيل هذا القانون هو التلفزيون الأردني %50 تلاه عدد من وسائل الإعلام المختلفة بنسبة %20 وجاء في المرتبة الثالثة الصحف المحلية بنسبة 10%.

وتظهر النتائج أن %59 من المستجيبين الذين سمعوا ، أو شاهدوا ، أو قرؤوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث (تقسيمات الدوائر: والمقاعد: والعقوبات): (درجة كبيرة %23 ، متوسطة %41 ، قليلة 24%) ، مقابل %11 غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.

كما أفاد %78 من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها ، مقابل %16 أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها في هذا القانون.

أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون الذين أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها ، فقد أفاد %40 أن تقسيم الدوائر الانتخابية - الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد %12 بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام. وأفاد أيضاً %10 بأنهم لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون.

نزاهة الانتخابات وكفاءة الإجراءات الحكومية

إن نسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة لم ترتفع عند مقارنتها بالاستطلاع الذي أجري في حزيران الماضي %65 ، على الرغم من أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مثل: عملية إرجاع الأصوات المهاجرة: والطعون المقدمة من جانب الناخبين: ونشر أسماء الناخبين على موقع وزارة الداخلية الالكتروني. إن ثقة المستجيبين بنزاهة الانتخابات المقبلة لم تحظ بأي ارتفاع مقارنة باستطلاع حزيران. الشكل (3).

الحد من عملية الاتجار بالاصوات وادعاء الامية

للحد من عملية الاتجار بالأصوات ، نص قانون انتخابات مجلس النواب المؤقت لعام 2010 على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات وشرائها ، والادعاء بالأمية. إذ نص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مرشح تثبت عليه عملية تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات. وعليه فقد أفاد %64 من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة %37 ، متوسطة %28 ، وقليلة 14%) بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات ، مقابل %15 أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. ونص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و 3 أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات ، وعليه فقد أفاد %63 من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة %35 ، متوسطة %29 ، وقليلة 15%) بأن هذه العقوبة كانت ناجحة في الحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها ، مقابل %15 أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى الامية من الناخبين ، وهو غير ذلك فهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار) ، فقد أفاد %67 من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة %38 ، متوسطة %28 ، وقليلة 14%) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية ادعاء الأمية ، مقابل %12 أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.

نقل الأصوات

اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات للحد من عملية نقل الأصوات. وعليه فقد أفاد %75 من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة %46 ، متوسطة %30 ، وقليلة 11%) بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة المتعلقة في ذلك الاتجاه. أما عن الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة ، فقد أفاد %67 من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة %29 ، متوسطة %39 ، وقليلة 15%) بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة مسبقاً. أما في ما يتعلق بإجراءات الطعون في سجلات الناخبين وإعادة الأصوات المنقولة ومساهمتها بنجاح العملية الانتخابية ، فقد أفاد %69 بأن هذا الإجراء سيسهم في نجاح العملية الانتخابية مقابل 7% أفادوا بأنه لن يساهم في نجاحها على الإطلاق. الشكل رقم (4).

أظهرت النتائج أن ثلاثة أرباع المستجيبين تقريباً %76 يؤيدون الإجراء الذي اتخذته الحكومة في إعلان كشوفات الناخبين على موقع وزارة الداخلية الالكتروني ، وبدرجات متفاوتة ، (كبيرة %47 ، متوسطة %28 ، وقليلة 8%) كما أفاد %71 من المستجيبين بدرجات متفاوتة (كبيرة %39 ، متوسطة %33 ، وقليلة 11%) بأن هذا الإجراء سوف يعزز من نزاهة الانتخابات.

وحول العوامل الأساسية التي يجب أن تتخذها الحكومة لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة ، أفاد %12 من المستجيبين بأن ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية هو عامل أساسي لدفعهم نحو المشاركة ، وأفاد %11 أن تشجيع المواطنين على الانتخاب من خلال وسائل الإعلام هو ما يجب أن تفعله الحكومة. وأفاد 5% أن وضع شروط لرفع مستوى أداء مجلس النواب والمرشحين وزيادة الرقابة عليهم هو ما يجب أن تفعله الحكومة لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

لقد سمحت الحكومة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ولعدد من الجهات والمؤسسات الدولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية: وعليه فقد أفاد %37 من المستجيبين بمعرفتهم بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد العملية الانتخابية ، كما أفاد %35 بمعرفتهم بالسماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية.

وأظهرت النتائج أن %73 من المستجيبين أفادوا بأنهم يؤيدون قرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية مقارنة بـً %47 من المستجيبين أفادوا بتأييدهم لقرار الحكومة بالسماح لمؤسسات وجهات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية. وقد يكون الاختلاف الواضح بين نسبة تأييد المستجيبين لقرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان والسماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة العملية الانتخابية ناتجاً عن عمل المركز المستمر والدائم في متابعة العملية الانتخابية ورصدها والتقارير المتعددة التي أصدرها في السابق وما زال يصدرها حول العملية الانتخابية ، وربما يكون لاعتقادهم بأن السماح لمثل هذه المؤسسات والجهات الدولية قد يمس بسيادة القانون وسيادة الدولة.

وفي ما يتعلق بمدى مساهمة هذا الإجراء في نزاهة الانتخابات ، أفاد ما نسبته %77 من المستجيبين بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان سوف يعزز من نزاهة الانتخابات ، مقابل %58 أفادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية سوف يساهم في نزاهة الانتخابات.

القسم الثاني: الانتخابات والإعلام

يتطرق هذا القسم إلى معرفة دور الإعلام في الترويج للانتخابات ومدى تأثيره في العملية الانتخابية ، كما يهدف إلى قياس مدى اطلاع المواطنين على الحملات والدعايات الانتخابية التي تدعو للمشاركة أو مقاطعة الانتخابات من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومدى تأثيرها على الناخب في قراره بالمشاركة في الانتخابات وفي اختيار المرشح.

وكان التلفزيون الأردني الأكثر مشاهدة فيما يتعلق بمتابعة الحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة في الانتخابات ، فقد أفاد ما نسبته %81 بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة على شاشة التلفزيون الأردني إذ أفاد %58 منهم بأن مشاهدتهم لمثل هذه الحملات قد دفعتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ثم جاءت الفضائيات المحلية في المرتبة الثانية من حيث المشاهدة ، فقد أفاد %65 من المستجيبين بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة ، إذ أفاد %58 منهم بأن هذه المشاهدة دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة. ثم تلا ذلك الاذاعات المحلية التي جاءت في المرتبة الثالثة من حيث متابعة حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات بنسبة %46 إذ أفاد %56 منهم بأن متابعتهم لهذه الحملات في الاذاعات المحلية دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة. الشكل (8) والشكل (9).

وفي ما يتعلق بالحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة أو لمقاطعة الانتخابات ، فقد كانت حملة سمعنا صوتك في المرتبة الأولى من حيث معرفة المستجيبين فيها ، فقد أفاد %53 بأنهم سمعوا ، شاهدوا أو قرؤوا عن هذه الحملة. كما أفاد %76 من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا حملة سمعنا صوتك بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة. ثم جاءت حملة صوتك بيفرق في المرتبة الثانية ، فقد أفاد %32 بأنهم سمعوا أو قرؤوا أو شاهدوا هذه الحملة ، وأفاد %78 من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا حملة صوتك بيفرق بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة. وقد جاءت حملة المقاطعة من اجل التغيير في المرتبة الرابعة ، فقد أفاد ربع المستجيبين %25 بأنهم سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا عن هذه الحملة وأفاد %52 من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرؤوا حملة المقاطعة من اجل التغيير بأنهم لا يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة.

الدعايات واليافطات الانتخابية التي ملأت شوارع المملكة وجدران بناياتها لاقت نسبة جيدة جداً من القراءة ، إذ أفاد %73 من المستجيبين بأنهم قرؤوا ما تضمنته هذه الدعايات واليافطات ، في حين أفاد %25 بأنهم لم يقوموا بقراءة ما تضمنته تلك الدعايات.

وحول مدى الاتفاق مع ما تضمنته الدعايات الانتخابية من شعارات ، نرى بوضوح انقسام الشارع في آرائه حول هذا الموضوع ، إذ أفاد أقل من نصف المستجيبين %42 (بدرجات متفاوتة) بأنهم يتفقون مع ما ورد من شعارات في هذه الدعايات الانتخابية ، فيما أفاد (32%) بأنهم لا يتفقون على الإطلاق مع ما تضمنته تلك الدعايات من شعارات.

ونظراً لأهمية الشعارات الانتخابية بالنسبة للمرشحين التي تعكس بدورها توجهاتهم المختلفة ، فقد أفاد نصف المستجيبين تقريباً %48 بأن هذه الشعارات تنسجم مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم ، فيما أفاد %27 بأن هذه الشعارات لا تنسجم

على الإطلاق مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم.

واللافت للنظر هنا أن %68 من المستجيبين أفادوا بأن هذه الشعارات لن تؤثر على الإطلاق في قرارهم لانتخاب مرشح دون غيره ، فيما أفاد

ربع المستجيبين تقريباً (27%) بأن هذه الشعارات تؤثر في قرارهم حول اختيار المرشح. الشكل (13).

وتظهر النتائج أن %67 من المستجيبين أفادوا بأنهم سمعوا ، أو قرؤوا أو شاهدوا أياً من الشعارات الانتخابية المعروضة في دوائرهم الانتخابية ، وهي ليست بالنسبة المرتفعة: لأن الناخبين يعيشون في تلك الدوائر الانتخابية ويشاهدون هذه الشعارات بصفة يومية ومتكررة. وهذا دليل واضح أن ثلث المستجيبين تقريباً (30%) لا يبدون أي اهتمام كان لهذه الشعارات أو لما تحويه.

يعد البرنامج الانتخابي لأي مرشح هو طريقة للوصول إلى عقول الناخبين ، ومن ثم الفوز بأصواتهم الانتخابية ، فما يكتب من وعود وخدمات وشعارات في البرنامج الانتخابي هو ما يفترض أن ينفذه المرشح في حال نجاحه. ولكن للوصول إلى عقول الناخبين من خلال برنامج المرشح الانتخابي يجب على الناخبين أولاً أن يطلعوا على البرنامج الانتخابي ، إذ أفاد نصف المستجيبين (50%) بأنهم لم يطلعوا على البرنامج الانتخابي لمرشحي دائرتهم ، فيما أفاد اقل من النصف (48%) بأنهم اطلعوا على برامج مرشحي دائرتهم الانتخابية.

لقد أتاح التلفزيون دقيقة واحدة مجانية لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي ليكون ذلك دعماً للمرشحين وتشجيعهم في ايصال رسائلهم الى ناخبيهم ، ولكن هذه الدقيقة لم تلق الاهتمام من نصف المستجيبين تقريباً ، إذ أفاد %45 بأنهم لم يشاهدوا أياً من هؤلاء المرشحين من خلال هذه الدقيقة. وأفاد %68 بأنهم لم يروا أياً من مرشحي دائرتهم الانتخابية.

إن مشاهدة الدقيقة المجانية لم تكن لها التأثير الذي توقعه المرشحون أو الحكومة ، ففي بادئ الأمر ، كانت نسبة المشاهدة ضعيفة ، والأمر الأهم أن مشاهدة هذه الدقيقة لم يكن لها تأثير في قرار الناخب في اختيار مرشحه ، إذ أفاد %52 من المستجيبين الذين شاهدوا المرشحين (وبدرجات متفاوتة) بأن مشاهدة هذه الدقيقة كان لها تأثير في اختيار المرشح ، فيما أفاد %27 منهم من المستجيبين بأنه لم تكن لها أي أثر على الإطلاق.

القسم الثالث: الانتخابات النيابية السابقة

يهدف هذا القسم إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابية السابقة ، وعملية بيع الأصوات وشرائها ومعرفة المستجيبين الشخصية بأشخاص قاموا ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح معين.

أظهرت نتائج الاستطلاع أن %56 من المستجيبين لن يقوموا بانتخاب أي من النواب السابقين ، مقابل %30 أفادوا بأنهم سوف يقومون بذلك وأفاد 4% بأنه لا يوجد مرشح سابق من المجالس النيابية في دوائرهم الانتخابية ، فيما أفاد %10 بأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سينتخبون أياً من النواب السابقين أم لا. كما أفاد ما نسبته %24 من المستجيبين بأن هذه هي المرة الأولى التي سوف يقومون بالانتخاب فيها ، مقابل %75 أفادوا بأنها لن تكون المرة الأولى التي سوف يقومون فيها بالانتخاب.

وعلى الرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات التي توعدت بها في ما يتعلق ببيع الاصوات وشرائها ، إلا أن انتشارها ما زال مرتفعاً جداً حسب ما أفاد بذلك ثلثا المستجيبين. إذ أفاد %66 بأن عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة: (38% أفادوا بأنها منتشرة إلى درجة كبيرة ، %26 إلى درجة متوسطة ، %16 إلى درجة قليلة) مقابل %12 أفادوا بأنها غير منتشرة على الإطلاق. وهذه نسبة عالية جداً وتؤثر ، بشكل كبير ، في شكل البرلمان المنتخب ونوعيته. شكل (19).

وتم سؤال المستجيب عن معرفته الشخصية بأي شخص قام ببيع أو شراء أصوات مقابل انتخاب مرشح معين ، إذ أظهرت النتائج أن %19 من المستجيبين أفادوا بأنهم يعرفون عن شخص ـ أشخاص قاموا بشراء أو ببيع أصوات مقابل انتخاب مرشح معين. الشكل (20).

القسم الرابع: الانتخابات النيابية المقبلة

يعرض هذا القسم تصورات المستجيبين للانتخابات النيابية المقبلة ، وماهية الاتجاهات والتيارات السياسية التي من الممكن أن تحظى بدعم المستجيب ، وكذلك صفات المرشح الأمثل بالنسبة لهم والعوامل التي ستدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. ويعرض أيضاً تصورات المستجيبين للمجلس المقبل ومدى احتمالية نجاح المرشح الذي سوف يقومون بانتخابه.

وعند سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، أفاد %71 من المستجيبين أن الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، مقابل 7% أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق. ويمكن القول إن السبب في ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن الحكومة نجحت في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بنسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة يعود إلى أن نزاهة الانتخابات تتأثر بعدد من العوامل ، من أهمها المال السياسي. الشكل (21).

وفيما يتعلق بتقييم المستجيبين لقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة ، أفاد %74 بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، فيما أفاد 6% بعدم قدرة الحكومة على الإطلاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. الشكل (22).

مقاطعة الانتخابات

شهدت المرحلة الماضية دعوات من قبل عدد من الجهات والتيارات والكتل السياسية لمقاطعة الانتخابات ، وعند سؤال المستجيبين حول مقاطعة الانتخابات ، أفاد 8% من المستجيبين بأنهم مقاطعون للانتخابات مقابل %87 أفادوا بأنهم غير مقاطعين. الشكل (23).

وحول معرفة المستجيبين عن دعوات المقاطعة للانتخابات ، ذكر %45 بأنهم سمعوا ، أو قرؤوا أو شاهدوا عن مثل هذه الدعوات ، مقابل %51 أفادوا بأنهم لم يعرفوا أي شيء عن ذلك ، و 4% أفادوا أنهم لا يعرفون.

وفي ما يتعلق بمبدأ دعوة المقاطعة للانتخابات ، أفاد %12 من المستجيبين أنهم يؤيدون من حيث المبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات ، مقابل %73 أفادوا بأنهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات ، بينما أفاد %10 أنه لا فرق عندهم تجاه ذلك. الشكل (25).

وحول العوامل التي تقف وراء تأكيد عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية المقبلة (للذين أفادوا بأنهم لن يقوموا بالانتخاب) ، نجد أنها تكمن في: عدم الثقة بالمرشحين %39 ، وعدم القناعة بجدوى الانتخابات %10 ، وعدم نزاهة الانتخابات 2%. وهنالك فرق واضح بين أهمية العوامل التي أوردها المستجيبون في استطلاع حزيران واستطلاع تشرين الثاني ، فعامل عدم الثقة بالمرشحين ارتفع من %21 إلى 39%. ولكن قناعة المستجيبين بجدوى الانتخابات ازدادت. كما يبين الجدول (5).

ومن بين الذين أفادوا بأنهم سوف يقومون بالانتخاب ، أفاد ما نسبته %28 بأن هناك أكثر من شخص يفكرون في انتخابه ولم يحسموا الأمر على مرشح معين. فيما أفاد %64 من الذين ينوون الانتخاب بأنهم حسموا الأمر على مرشح معين ، ولن يغيروا رأيهم. كما يبين الشكل (26).

وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين ، أفاد %48 من المستجيبين الذين يريدون الانتخاب بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين بعد الترشيح الرسمي مباشرة ، فيما أفاد %31 بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين قبل أسبوع من الترشيح الرسمي الذي بدأ في 10 ـ 10 ـ 2010 ، و16% قرروا ذلك خلال أسبوع من تاريخ إجراء الاستطلاع.

وبشأن الجهات السياسية ـ غير السياسية التي من الممكن أن يمنحها المستجيبون أصواتهم ، أفاد %44 بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة ، و %13 لمرشح العشيرة بصرف النظر إذا كان مواليا للحكومة او معارضاً لها ، و8% لمرشح إسلامي سابق.

وفي ما يتعلق بالعوامل التي يعتقد المستجيبون بأن توافرها في المرشح ضروري أو أساسي لاختياره ، وانتخابه بوصفه المرشح الأوفر حظاً ، فقد جاءت على النحو التالي: لأن المرشح متواضع %81 ، لأن له القدرة على الخطابة والإقناع %74 ، لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة %74 ، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة %71 ، ولأن له خدمات سابقة %67 ، لأنه رجل متدين %63 ، لبرنامجه الانتخابي %56 ، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية 48%.

وعلى صعيد مشاركة المستجيبين في بعض النشاطات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة ، ذكر %35 أنهم سيذهبون إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما ، و24% أفادوا بأنهم سيقومون بالترويج الدعائي لصالح مرشح ما ، و17% أنهم سيتطوعون ليكونوا مندوبي صندوق لمرشح ما ، و %15 أنهم سيقومون باستخدام سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما ، و %14 التأثير في عشائر أخرى لصالح مرشح ما ، و13% أفادوا بأنهم سيتطوعون ليكونوا أعضاء في لجنة فرز لمرشح ما.

وعند سؤال المستجيبين عن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر ، بطالة ، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب المقبل أن يعالجه ، أفاد %11 من المستجيبين بأن على المجلس القادم أن يناقش موضوع الفساد والواسطة والمحسوبية ، ومن ثم عليه أن يناقش موضوع التعليم وتحسين الوضع بشكل عام والخدمات والبنية التحتية (9%) ومن ثم الوضع الاقتصادي بشكل عام.

العشيرة ودورها في الانتخابات المقبلة

وعند سؤال المستجيبين عن إجماع العشيرة ـ رابطة أهالي المنطقة ـ بلدة الأصل على مرشح ما ، أظهرت النتائج أن %41 من المستجيبين أفادوا بأن العشيرة ـ رابطة أهالي المنطقة ـ بلدة الأصل قد أجمعوا على مرشح ما ، مقابل %48 أفادوا بأنه لم يحصل أي إجماع ، فيما أفاد 7% عدم معرفتهم بذلك.

أما بخصوص مدى التزام المستجيبين الذين أجمعت عشيرتهم ـ رابطة أهالي منطقتهم ـ بلدة الأصل على مرشح ما ، فقد أظهرت النتائج أن %82 من المستجيبين سيلتزمون بإجماع العشيرة على مرشح ما ، مقابل %15 أفادوا بعدم التزامهم بإجماع العشيرة.

وأظهرت النتائج أن %41 من المستجيبين كافة أفادوا بأن إجماع العشيرة ـ رابطة أهالي المنطقة ـ بلدة الأصل على مرشح ما دافع لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ، فيما أفاد %53 منهم بأن ذلك الإجماع لن يكون دافعاً للمشاركة.

وفي ما يتعلق بالدور الذي سوف تلعب العشائرية في الانتخابات النيابية المقبلة ، أظهرت النتائج أن %88 من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في تلك الانتخابات ، (وبدرجات متفاوتة) ، مقابل 2% يعتقدون أن العشيرة لن تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات. كما يبين الشكل (30).

مرشحو الانتخابات النيابية المقبلة

مما لاشك فيه أن تركيبة المرشحين الحاليين سوف تحدد شكل مجلس النواب المقبل ، فمخرجات العملية الانتخابية ستنعكس على البرلمان وعلى قدرته في أداء مهامه الدستورية. فقد أظهرت النتائج أن %59 من المستجيبين أفادوا بأن خارطة المرشحين للانتخابات المقبلة ستفرز نواباً يمثلون تطلعات المواطنين وبدرجات متفاوتة: (كبيرة 15 % ، متوسطة 40 % ، وقليلة 18%) ، مقابل 17 % أفادوا بأن خارطة المرشحين لن تفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق. كما يبين الشكل (31).

وعند سؤال المستجيبين عن اعتقادهم بمدى التزام مرشحي دائرتهم الانتخابية بتنفيذ ما هو مكتوب في برامجهم الانتخابية ، أفاد %29 وبدرجات متفاوتة بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية سوف يلتزمون بما هو موجود في برامجهم الانتخابية ، مقابل ثلث المستجيبين %33 أفادوا بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية لن يلتزموا على الإطلاق بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية.

ومن الواضح أن أداء المجلس السابق ما زال ينعكس على توقعات المستجيبين للمجلس النيابي المقبل ، إذ أفاد %31 أن المجلس المقبل سوف يكون مشابهاً للمجلس السابق ، وأفاد ما نسبته %11 بأن المجلس المقبل سوف يكون أسوأ من المجلس السابق ، فيما كانت نسبة المتفائلين الذين افادوا بأن المجلس المقبل سوف يكون أفضل من السابق %48 ، أما الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون فقد كانت نسبتهم 10%. الشكل (33).

إن توقعات المستجيبين حول فوز المرشح الذي سوف يقومون بانتخابه كانت بدرجة عالية من التفاؤل ، فقد أفاد %54 بتوقع نجاح مرشحهم ، فيما أفاد %10 بأنهم لا يتوقعون أن يفوز مرشحهم. أما من أفادوا بأنهم لا يعرفون ما اذا كان المرشح الذي سوف ينتخبونه سوف يفوز ام لا ، فقد كانت نسبتهم 36%.

الخلاصة

مع اقتراب موعد الانتخاب وما ترافق معه من حملات إعلامية حكومية وغير حكومية ، وبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين ، فقد ظهر الارتفاع الطبيعي في نسبة الاطلاع والفهم لقانون الانتخاب مقارنة بالفترة التي تلت صدور القانون في أيار الماضي.

وعلى الرغم من ازدياد نسبة الاطلاع والمعرفة بالقانون ، إلا أن هذا الاطلاع لم ينعكس على ازدياد نسبة الذين يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة. وقد حافظت على المستوى ذاته الذي حازته عشية صدور القانون باعتقاد حوالي ثلثي الرأي العام بأن الانتخابات المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة.

وكان من الواضح أن الإجراءات الحكومية لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة حتى الآن ، أثمرت نتائج إيجابية حين أفاد ثلاثة أرباع الرأي العام بثقتهم بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وإن الفارق بين الثقة بإجراءات الحكومة وقدرتها من جانب ، ومدى الاعتقاد بنزاهة الانتخابات المقبلة ، يؤشر إلى وجود عوامل غير حكومية لاسيما مسألة بيع الأصوات وشرائها ، إذ يسود انطباع عام بانتشارها بشكل كبير. وعلى الرغم من انخفاض النسبة عند السؤال عن المعرفة الشخصية المباشرة بهذه المسألة ، إلى خمس العينة ، إلا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة نسبياً ، وبخاصة أننا بصدد عمل جرمي يعاقب عليه القانون.

وتفاوت انطباع المستجيبين حول انتشار ظاهرة بيع الاصوات وشرائها بين المحافظات. إذ جاء في المرتبة الاولى كل من العاصمة والبلقاء بالنسبة نفسها (75%) ، تليهما محافظة جرش بنسبة %71 ، ثم محافظة مادبا 68%. واللافت للانتباه أن انطباع المستجيبين حول انتشار هذه الظاهرة يرتفع في محافظات الوسط مقارنة بمحافظات المملكة الأخرى.

واللافت للنظر كذلك ، نجاح الحملات الإعلانية الحكومية لتشجيع الناخبين على المشاركة ، لكن هذا النجاح الإعلامي انحصر في إطار تشجيع المشاركة ، ولم يكن ذا أثر في تحديد توجه الناخب باتجاه أحد المرشحين ، إذ يلاحظ أنه على الرغم من أن التلفزيون الأردني كان ناجحاً إلى حد ما في تشجيع المشاركة على الانتخاب ، إلا أنه بدا واضحاً بأن الدقيقة المجانية على التلفزيون لم يكن لها أثر يذكر في تحديد المرشح الأنسب للانتخابات. وتظهر هذه الظاهرة بوضوح في دور الشعارات الانتخابية في تحديد توجهات الناخب تجاه المرشحين ، فقد بدا واضحاً أن أثر هذه الشعارات محدود جداً ، ويمكن تفسير ذلك بأن أكثر من ثلثي الرأي العام الأردني كان قد حدد موقفه تجاه مرشح معين مع بداية فترة الترشح ، أي قبل حوالي شهر من موعد الانتخابات.

وفي ما يتعلق بمقاطعة الانتخابات النيابية ، فقد أفاد أقل من نصف الرأي العام بمعرفتهم بمثل هذه الدعوات ، إلا أنه بدا واضحاً بأن الملتزمين بهذه الدعوات لا يتجاوزون عشر الرأي العام ، وأن الغالبية العظمى من الرأي العام لا تؤيد ، من حيث المبدأ ، دعوات المقاطعة.

إحدى النتائج البارزة كذلك تكمن في التأييد والثقة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الحكومي بالسماح له بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية ، فقد نال ثقة أكبر مقارنة بالجهات والمؤسسات الدولية ، ما يؤشر إلى أن الثقة بالمؤسسات الوطنية ذات المصداقية تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.

من خلال متابعة الاستطلاعات كافة حول الانتخابات النيابية خلال الأسابيع الستة الماضية ، فإننا نلاحظ أن هناك ارتفاعاً تدريجياً مستمراً عن النقطة الأولى قبل بدء الترشيح. ويعزى هذا الارتفاع التدريجي إلى الإجراءات الحكومية لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات خلال الفترة الماضية ، وأن هذه الخطوات تشكل ركيزة أساسية للتعافي من تداعيات الانتخابات النيابية في العام 2007 ، وبناء على ذلك فإنه من الضروري أن تتم معالجة أكبر قدر من الشوائب التي قد تمس نزاهة العملية الانتخابية ، وتحديداً مسألة بيع الأصوات وشرائها ، ومعالجتها على أرض الواقع ، إذ أن الانطباع بوجودها أكبر من العلم الشخصي بوجود هذه الظاهرة.

وإن تقييم المستجيبين الإيجابي تجاه إجراءات الحكومة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، لن يكون ذا معنى او قيمة ما لم يترجم ذلك يوم التاسع من تشرين الثاني ,2010