دراسة: نسبة الإناث تنخفض كلما ارتفع السلم الوظيفي وتزداد كلما انخفض السلم الوظيفي

كشفت الباحثة في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة د. منى مؤتمن أن وجود وحدات معنية بالمرأة أو النوع المجتمعي في بعض الجهات الحكومية لم يساهم في زيادة نسبة تمثيل المرأة في المراكز القيادية في مؤسساتهن.



رغم أنه كان لوجود هذه الوحدات دور في زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وفق الدراسة التي أظهرت أن فئة الجهات الحكومية التي تتوفر لديها وحدات معنية بالنوع المجتمعي ماعي أو المرأة هي الأعلى من حيث نسبة الإناث الموظفات فيها, إذ تشكل 51.3 % من إجمالي الموظفين.



مع العلم أن الجهات الحكومية التي لديها وحدات معنية بالنوع المجتمعي أو المرأة تشكل ما نسبته 22.22 % فقط من إجمالي عدد الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي شكلت عينة الدراسة.



وأضافت مؤتمن التي عملت على إعداد دراسة حول تدقيق واقع إدماج النوع المجتمعي في القطاع العام في الأردن والتي أنجزتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بأن ذلك يوجب على هذه الجهات الحكومية أن تعمل أكثر لزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.



إذ بلغت نسبة الإناث في الوظائف الإدارية العليا 10 % فقط, وفي الوظائف الادارية الوسطى 18%, 46 % فقط في الوظائف الإدارية التنفيذية.



فتبدو المفارقة واضحة عندما تشير النتائج الى ان نسبة الاناث تنخفض كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي باتجاه قمة الهرم وتزداد كلما انخفضنا في السلم الوظيفي باتجاه قاعدة الهرم, اي ان العلاقة عكسية, وذلك على عكس الذكور.



وكانت الوزارات والدوائر الرسمية التي تجاوزت نسبة الإناث اللواتي شغلن فيها مناصب قيادية نسبة الذكور هي دائرة المكتبة الوطنية وجاءت بالمرتبة الأولى بنسبة 57 %, ووزارة التنمية السياسية وجاءت بالمرتبة الثانية بنسبة 53 %, رغم أن نسبة تمثيل الإناث في الكادر



الوظيفي لكل منهما لم تتجاوز 44 %.



ومن جملة النتائج التي كشفتها الدراسة تجاوز نسبة الاناث الموظفات لنسبة الذكور في وزارة التربية والتعليم اذ بلغت النسبة (58%), ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية بنسبة (51%) لكل منهما.



مع العلم أن الدراسة شملت (81) وزارة ومؤسسة ودائرة وجهات حكومية اخرى والتي شكّلت ما نسبته (72.32%) من اجمالي عدد الوزارات والدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية الاخرى في الاردن.



وكان من النتائج التي تضمنتها الدراسة وجود 8 جهات حكومية فقط عملت على استهداف المرأة في سياساتها وتشريعاتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها ومشاريعها, رغم أن هذه المؤسسات الحكومية ليس لديها وحدات معنية بالمرأة أو النوع المجتمعي.



وهذه الجهات الحكومية هي; وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وزارة الأشغال العامة والإسكان, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, دائرة الموازنة العامة, دائرة الأحوال المدنية والجوازات, البنك المركزي الأردني, هيئة التأمين ومركز إيداع الأوراق المالية.



إذ عملت هذه المؤسسات الحكومية على تحقيق ذلك عبر عدة محاور, كان أبرزها إصدار وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات معينة بحيث تراعي دعم تمكين المرأة وتنمية دورها في المجتمع الأردني والاقتصاد الأردني كما في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



إلى جانب اعتبار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص من القيم الرئيسة في عمليات التوظيف والترفيع إلى مناصب قيادية بغض النظر عن النوع المجتمعي, ووضع محور خاص بالمرأة ضمن استراتيجيات بعض القطاعات كالتعليم العالي.



إضافة لتخصيص شواغر خاصة للإناث في إطار استهداف بعض المؤسسات للمرأة في برامجها اضافة إلى منافسة المرأة على باقي الشواغر مثلها مثل الرجل.



وتم استهداف المرأة في بعض التشريعات كما حصل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات فيما يتعلق بشؤون المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي وما جاء في النظام الداخلي لموظفي مراكز إيداع الأوراق المالية من بنود عُنيت بشؤون الموظفة العاملة بشكل خاص وتم فيها مراعاة طبيعتها كامرأة وزوجة وأم.



وسعياً للاطلاع على الخصوصية التي تتميز بها المؤسسات الرسمية سواء في الانجازات أو التحديات أو المبادرات, فقد أوصت الدراسة بإجراء دراسات حالة متخصصة ودراسات نوعية معمقة في الوزارات والمؤسسات والدوائر التي شاركت في هذه الدراسة.



إلى جانب العمل على إجراء دراسات متابعة دورية كمية ونوعية لتقييم مدى تقدم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة في تحقيق إدماج النوع المجتمعي وتجاوز الفجوات النوعية.



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]