الأردن يواجه تحديات الاستثمار الأجنبي

يسوق الأردن الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية نفسه كمركز خدمات في الشرق الأوسط معتمداً على استقراره السياسي وقوته العاملة المتعلمة.لا يوجد في الشرق الأوسط كثير من مناطق الأعمال التي تتباهى بأنها تتمتع بهياكل مقاومة للزلازل أو تضم ملاجئ نووية لكن مجمع الملك حسين للأعمال يظهر إلى أي مدى سيذهب الأردن لجذب الاستثمار الأجنبي في منطقة مضطربة.

وقال ماهر الخياط مدير التسويق في مايكروسوفت الأردن وهو يشير إلى التجهيزات الالكترونية أسفل مقر جديد للشركة الأمريكية استأجرته في المساحة المبنية من المجمع التي تبلغ 112 ألفاً و650 متراً مربعاً "هذا هو جمال المبنى.. لقد أنشىء ليناسب عمليات تكنولوجيا معلومات مكثفة".

وأضاف "لا نحتاج لإنشاء أي بنية أساسية. كلها متوفرة".

ويقع الأردن بين الشام والعراق. ويسوق البلد الذي يفتقر إلى الموارد الطبيعية نفسه كمركز خدمات في الشرق الأوسط معتمداً على استقراره السياسي وقوته العاملة المتعلمة والإصلاحات الاقتصادية التي فتحت معظم القطاعات أمام الاستثمار الخاص.

ويبني الأردن مناطق حرة جديدة ومجمعات أعمال مثل مجمع الملك حسين الذي كان في الأصل قاعدة عسكرية لكن رجال الأعمال يقولون إن الدولة لم تهيئ بعد الظروف التي يمكن أن تجذب أنظار الشركات بعيداً عن دبي مركز الأعمال الخليجي.

وقال غسان نقل رجل الصناعة البارز "المستثمرون الخليجيون لديهم كثير من السيولة ويبحثون عن مشروعات قابلة للتنفيذ. أعتقد أن الأردن لديه كثير من المشروعات الجذابة لكننا لا نتحرك بالسرعة الكافية في عرضها على المستثمرين".

وقال نقل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة نقل التي مقرها عمان وهي مصدر إقليمي رئيسي للمنتجات الورقية الصحية إن التغييرات المستمرة للقوانين تنفر المستثمرين.

وأضاف معبراً عن إحباط العديد من المستثمرين "نحتاج إلى ثبات القوانين لطمأنه المستثمرين".

وفيما يسلط الضوء على مخاوف نقل تظهر الأرقام الرسمية أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت أكثر من النصف إلى 214 مليون دينار (302 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي من 523 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2009 في الوقت الذي يواجه فيه الأردن ركودا اقتصاديا للعام الثاني على التوالي.

وبدلا من أن يلحق الأردن بالركب فانه يتقهقر لمصلحة بلدان أخرى في الشرق الأوسط مثل مصر التي سجلت نموا بلغ 5.1 بالمائة في السنة المالية 2009-2010 أو لبنان الذي يتوقع نمواً عند خمسة بالمائة في 2011 رغم حالة عدم اليقين السياسي المستمرة.

ونظراً لافتقار الأردن إلى الموارد النفطية المتوفرة في الخليج، فهو لا يستطيع محاكاة الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدول الخليجية لتتحول خلال فترة قصيرة من قرى تعتمد على الصيد ومحطات تجارية إلى مدن تضج بالحياة.

وفي مواجهة ذلك خفض الأردن ضرائب الشركات واستحدث محفزات أخرى لتشجيع المستثمرين وتعزيز التدفقات المالية.

وقالت مصادر حكومية إن من بين المستأجرين المحتملين في مجمع الملك حسين شركة جوجل وشركة الأمن الخاصة التي كان اسمها سابقا بلاكووتر. وأضافت المصادر أن الحكومة تحاول إقناع شركة آبار الذراع الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي بشراء حصة في المشروع الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.

ويتوقع ناصر صناع المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن أن ينقل مزيد من المستثمرين الأجانب الموجودين في الشرق الأوسط مقراتهم إلى الأردن حيث تقل الأجور والإيجارات والتكلفة العامة للأعمال عنها في دبي ومدن خليجية أخرى.

وقال صناع إن "إعداد الأردن كبوابة للمنطقة تتمتع بحوكمة جيدة ورأسمال بشري ماهر يجد صدى طيبا لدى المستثمرين الأجانب".

ولكن دون النفط لا يستطيع الأردن تقديم أقصى المحفزات المتوفرة في الإمارات حيث لا ضرائب مطلقاً.

وبالنسبة لبلد صدر عمالته الماهرة إلى منطقة الخليج على مدى سنوات باتت الحاجة إلى توفير وظائف في الداخل من خلال الاستثمار الأجنبي أشد إلحاحاً في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة البطالة المتزايدة.

وقال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور الذي يطل مكتبه في وسط عمان على العاصمة حيث يعيش نحو ثلث السكان وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء "نريد الاستثمارات الأجنبية التي تساعدنا على توفير وظائف تستوعب مزيداً من الأردنيين".

وتتجلى علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي في شوارع عمان حيث تكثر لافتات "للإيجار" المعلقة على كثير من العقارات التجارية التي بنيت خلال سنوات الانتعاش.

ويقول كثير من الأردنيين إنه في ظل اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة على الاستثمار لا يمكن أن يعتمد الأردن فقط على سمعته كجزيرة من الاستقرار في بحر من الاضطراب السياسي والعنف بالمنطقة.

وقال نائل رجا الكباريتي رئيس غرفة التجارة الأردنية إن "الأمان والاستقرار عامل رئيسي لكن ليس هو الوحيد الذي يجذب الاستثمار. هناك دول عربية مجاورة تعطي أكثر بكثير من الامتيازات.. فالمنافسة صعبة