بوادر انفراج لحل مشكلة موظفي شركة زين الاردن المفصولين

أبدى نقيب أصحاب الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب تفاؤله بإمكانية حل مشكلة موظفي شركة زين المفصولين.

وعقد أمس اجتماع في مبنى اتحاد العمال ضم ممثلين عن نقابة اصحاب الخدمات العامة وشركة زين بحضور رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة، وطالب الحاضرون بإعادة العمال المفصولين استنادا إلى أحكام قانون العمال الأردني.

وتطرق المجتمعون الى وقف إجراءات الفصل التعسفي التي تقوم بها إدارة الشركة بحق العاملين لديها وإعادتهم إلى أماكن عملهم، إضافة الى وقف تدخل إدارة الشركة بصندوق الادخار الخاص بالموظفين. وأكد ابو مرجوب أن الاجتماع أكد أهمية صرف بدل راتب الثالث عشر والرابع عشر لموظفي الشركة، وصرف بدل غلاء معيشة لموظفي الشركة بواقع 70 دينار شهرياً، إضافة إلى صرف بدل نهاية الخدمة بواقع راتب شهر عن كل سنة خدمة لموظفي الشركة، وصرف بدل العمل الاضافي للمدراء ورؤساء الأقسام، وبدل علاوة عائلة بواقع 50 دينارا شهرياً، ووقف إجراءات الفصل التعسفي التي تقوم بها إدارة الشركة بحق العاملين لديها.

كما طلب المجتمعون إعادة الموظفين الذين أنهيت خدماتهم بشكل تعسفي إلى أماكن عملهم ووقف تدخل إدارة الشركة بصندوق الادخار الخاص بالموظفين ووقف إجراءات الشركة التعسفية بالضغط على موظفيها بالاستقالة من عملهم.

وأكد ابو مرجوب إن المسؤولين في شركة زين أوضحوا في الاجتماع أن ما جرى عبارة عن قيام موظفين بتقديم استقالتهم، وان هناك حوافز كبيرة ومشجعة للعاملين في الشركة تساهم في دفعهم إلى الامام.



واشار نقيب أصحاب المهن الحرة الى إن هناك شكوى رسمية وصلت الى وزارة العمل بخصوص قضية موظفي شركة زين، ولكن لم يتم التنسيق بشأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبين أن النقابة "تسعى لحماية منتسبيها في مختلف القطاعات وتحقيق المطالب العمالية التي تؤدي الى تحسين الجو الوظيفي، الأمر الذي ينعكس على الاستقرار النفسي والأمان الاجتماعي للعاملين".

وأوضح ابو مرجوب أن لجنة نقابية شكلت من موظفي شركة زين لمتابعة القضية.

وشدد الموظفين على أهمية الانتساب الى النقابة لتكون السند والعون لهم.

من جهته قال رئيس اتحاد نقابات العمال الأردنيين مازن المعايطة إن النقابات العمالية تتحرك طالما أن هناك اعتداء يقع على حقوق الموظفين والعمال، من شأنه زعزعة أمنهم الوظيفي، مشيرا الى أن تحرك النقابة جاء بعد ورود شكاوى من قبل عدد من الموظفين المفصولين.

وكان أمين عام وزارة العمل مازن عودة ورود أي شكوى رسمية من العمال المفصولين من شركة زين الى الوزارة؛ لكي يصار الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات قضية إنهاء خدمات العشرات من موظفي الشركة موخراً، كما أن شركة زين لم تتقدم بطلب إعادة هيكلة إلى الوزارة.

وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة عدم جواز فصل أي موظف عند إجراء الهيكلة إلا بعد اجتماع اللجنة الثلاثية المكونة من ممثل عن الحكومة والاتحاد العام للعمال وأصحاب العمل، بموجب قانون العمل والعمال.

وبحسب الموظفين المفصولين فقد طال إنهاء الخدمات 6 من موظفي قسم دعم الأعمال- دائرة العلاقات الحكومية، و7 موظفين من قسم الهندسة، وشخصا واحدا من قسم تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى موظفين في قسم التسويق.

من جانبها حاولت مرات عديدة الاتصال بمسؤولي العلاقات العامة في شركة زين للاستماع إلى وجهة نظرهم، دون جدوى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]