حزبيون مشاركون ومقاطعون: (الصوت الواحد) سبب للعنف والاعتداءات الانتخابية

مع بدء الحملات الانتخابية استعدادا لموعد الانتخابات النيابية التي ستجرى في التاسع من الشهر المقبل شهدت الساحة الانتخابية العديد من الجرائم والاعتداءات على المرشحين وصلت الى اطلاق اعيرة نارية الى جانب عمليات تخريب وتمزيق يافطات واشتباكات بالضرب بين انصار المرشحين ومشاجرات داخل العشيرة الواحدة.



واجمعت الاحزاب المشاركة والمقاطعة للانتخابات النيابية على ان قانون الصوت الواحد سبب رئيسي في حوادث العنف المجتمعي الاخيرة المرتبطة بالعملية الانتخابية في مختلف محافظات المملكة.



وحذرت هذه الاحزاب انه في حال عدم ادراك حجم المخاطر التي سببها قانون الصوت الواحد على المجتمع ومعالجته واستعادة مجلس النواب دوره فان البلد مقبلة على مزيد من العنف.



وكانت احزاب المعارضة قد انتقدت قانون الصوت الواحد ولا سيما الدوائر الوهمية التي اكدت انها سبب في زيادة العنف داخل المجتمع.



فيما عزت بعض هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات النيابية الماضية لقانون الصوت الواحد الى جانب عمليات شراء الاصوات العلنية ونقل البطاقات.



في المقابل اكد تقرير صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان سيادة القانون: امان المواطن وامن الوطن ان ظاهرة التوترات المجتمعية تمثل في جوهرها خروجا على سيادة القانون محملا الدولة والمجتمع مسؤولية هذا الوضع.



ودعا الى بناء وفاق وطني عام لمعالجة التوترات الاجتماعية من خلال تعزيز سيادة القانون والالتزام به لنتمكن من خلق البيئة المجتمعية التي تحترم القانون وترفض وتقاوم خرقه وانتهاكه.



نحن امام مزيد من العنف اذا لم يعالج الصوت الواحد



وانتقد حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي تراجع دور مجلس النواب وفقا لقانون الصوت الواحد وقال بدلا من ان يكون للمجلس دور سياسي وفقا لبرنامج انتخابي سياسي جاء قانون الصوت الواحد المجزوء ليفقد المجلس دوره السياسي سواء في التشريع او مراقبة اداء الدولة واصبح كل من يتصور له فرصة في النجاح للوصول الى مجلس النواب يعتمد على ثلاث جهات اما اطار العشيرة الراغبة في ايصال اسمها للبرلمان او بالمال السياسي واما بالتزوير الذي تمارسه الحكومات.



وزاد واصبح هناك تنافس محموم بين العشيرة والذي خرج عنه حده الطبيعي وهو ما يؤدي الى العنف اضافة الى المال السياسي يمكن شراء نسبة من الناس الى جانب التنافس بين اصحاب الثراء المالي والاقتصادي وهذا كله ادى الى احتكاكات وصدامات داخل العشيرة الواحدة مشيرا الى انه في حال عدم معالجة الاسباب التي ادت الى العنف وفي مقدمتها قانون الصوت الواحد واستعادة مجلس النواب دوره فان البلد مقبلة على مزيد من العنف.



الصوت الواحد عمل على تفتيت المجتمع



وقال الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة في تصريحاته ان العنف المجتمعي في الاردن نشأ لعدة اسباب تعود للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وسلطة الدولة التي اصبحت اكثر ضعفا واقل هيبة.



وزادوجاء قانون الصوت الواحد ليعمل على تفتيت المجتمع بحيث قدمت الروابط السياسية والاقتصادية لمصلحة الاتجاهات الفردية والعشائرية مما عمق عملية الانقسامات بشكل كبير.



ونوه حمارنة الى ان ذروة التقسيم الذي نشهده الان ووجود اصطفافات داخل المجتمع يدل على ان قانون الصوت الواحد عمل باتجاه معاكس لما هو مطلوب.



واكدت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي حشد عبلة ابو علبة ان قانون الصوت الواحد سواء في الانتخابات النيابية او البلدية عزز بشكل ملحوظ النزاعات الفئوية الضيقة وادى الى مثل هذه الصراعات.



ونوهت ابو علبة ان احزاب المعارضة كانت قد حذرت من اثار هذا القانون على المجتمع وانتشار ظاهر العنف بسببه مشيرة الى ان وجود الدوائر الوهمية في القانون ساهم ايضا بشكل كبير في زيادة العنف المجتمعي.



القانون ساهم في تفتيت الوحدة العشائرية



وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان العنف المجتمعي له عدة اسباب من بينها عامل اقتصادي واجتماعي كالفقر والبطالة وعامل له علاقة بمنظومة القوانين التي تنظم المجتمع سواء المرتبطة بالقانون العشائري او المدني.



وزادبالنسبة لقانون الصوت الواحد فان طبيعة هذا القانون ساهمت في تفتيت الوحدة العشائرية الواحدة لان الانتخابات في هذا القانون جاءت على اساس العلاقة الشخصية وليس على اساس البرامج مما زاد من حدة الاستقطاب بين الناس ضمن الوحدة الاجتماعية الواحدة بشكل وتر العلاقة بين الناس وصولا الى ظاهرة العنف.



ودعا ذياب اصحاب القرار الى ضرورة ادراك حجم المخاطر التي سببها قانون الصوت الواحد على المجتمع.



التوترات المجتمعية تمثل خروجا على سيادة القانون



وتوصل تقرير صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان سيادة القانون:امان المواطن وامن الوطن الى ان ظاهرة التوترات المجتمعية تمثل في جوهرها خروجا على سيادة القانون لكن التعبير عن هذه الظاهرة يؤكد اننا امام وضع يلخص الى حد ما كل ازمات المجتمع ومشاكله.



واكد التقرير ضرورة الاعتراف ان الدولة والمجتمع بكل مؤسساتهما مسؤولان عن هذا الوضع مما يتطلب اسهام الجميع في معالجته رغم تفاوت الادوار وتنوعها.



ونوه الى ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بناء وفاق وطني عام لمعالجة التوترات الاجتماعية من خلال تعزيز سيادة القانون والالتزام به لنتمكن من خلق البيئة المجتمعية التي تحترم القانون وترفض وتقاوم خرقه وانتهاكه.



واشار التقرير الى ان تطورات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال الشطر الاكبر من العقدين الماضيين تذهب باتجاه تكريس تبدلات في السلوك العام ومنظومة القيم حيث ان الانتخابات النيابية والبلدية خاصة الاخيرة افرزت في ظل استمرار ضعف الاحزاب والقوى السياسية مجالس ذات طابع تمثيلي ضعيف للمجتمع ولتطلعات ابنائه.



اعتداءات على المرشحين



ومع بدء الحملات الانتخابية شهدت الساحة الانتخابية العديد من الجرائم والاعتداءات على المرشحين وصلت حد اطلاق الاعيرة النارية كان اخرها اصابة النائب السابق والمرشح الحالي للانتخابات النيابية عن منطقة الشوبك وصفي الرواشدة بعيارين ناريين في الكتف والوجه فيما توفي احد مرافقيه.



وكان التحالف المدني لرصد الانتخابات راصد قد توقع ان تشهد الايام المقبلة سلسلة انسحابات لمرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية, في وقت سجل فيه حدوث اشتباكات بين انصار مرشحين وتمزيق يافطاتهم الى جانب تعرض مرشحين الى اعتداءات.



ونوه التحالف في تقرير اصدره الى تأجيل افتتاح مقرات مرشحين في معان تجنباً لحدوث مشاكل



فيما سجل التقرير طرد مرشح من منزل احدى العائلات لقيامه بزيارتهم طالباً التصويت له نتيجة التزامها بالتصويت لاخر.



وأظهر التقرير قيام مرشح بإطلاق عبارات تتسم بالتمييز العنصري تجاه عشيرة وصفها ب¯العبيد, ما دفعها الى اللجوء للقضاء العشائري وتمزيق يافطات المرشح.



وذكر التقرير تعرض سيارة زوجة مرشح لحادث سير يقال انه كان بحوزتها بطاقات شخصية بحسب شهود عيان فيما اشار الى حدوث مشاجرة سببها اطفال اسفرت عن تحطيم سيارة تابعة للامن العام, وجرح شاب (16 عاماً) بأداة حادة من قبل قريب لمرشح.



وتعرض المرشح الاسلامي المستقل سمير دبابسة وفق التقرير للضرب في البلقاء التي شهدت افتتاح ثلاثة مقرات انتخابية تراوح عدد الحضور فيها ما بين 3 و4 الاف شخص.



وقام ابن مرشح بالاعتداء بأداة حادة على مواطن, فيما احترق مقر مرشح بسبب لعب اطفال خلف صيوان المقر الانتخابي له فيما استمرت التشنجات في الطيبة على اثر المشاجرة التي جرت بين عشيرتين الاسبوع الماضي.



وفي الكرك حدثت مشاجرة بين عشيرتين في الدائرة الثالثة على باب احدى الجامعات, ادت الى فرض طوق امني فيما ادت ملاسنة بين مرشحين حضروا افتتاح مقر انتخابي لمرشح اخر في الدائرة الخامسة الى الغاء الافتتاح.



يشار الى ان التقرير الاحصائي الجنائي لعام 2009 كشف عن ان معدل الجريمة هذا العام بلغ 78 جريمة لكل 10 الاف نسمة من السكان بزيادة مقدارها 1998 جريمة عن عام 2008 .



قانون الدوائر الوهمية وراء الحوادث المرتبطة بالانتخابات



وكانت الهيئة الوطنية للاصلاح التي تضم حزب جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية وشخصيات وطنية قد اكدت في اول بيان لها ان الاحداث المؤسفة التي شهدنا فيها اعتداءات واشتباكات ودماء, والتي ارتبطت بشكل مباشر بالعملية الانتخابية, والتي تمهد للاسف لاستقبال ما يسمى بالعرس الديمقراطي الانتخابي الوطني تؤكد حجم الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الوطن والمواطن باعتماد قانون قائم على التجزئة والدوائر الوهمية.



وقالت ما كان لهذه الاحداث ان تكون لولا التفرد بالسلطة والقرار, وإدارة الظهر للمجتمع كله بمؤسساته وأحزابه وشخصياته, والاصرار على قانون لم نجن منه غير التشتت ومزيد من التشظي والانقسامات.. وعدم احترام الدستور الذي ينص على ان الامة مصدر السلطات.



وزادت هذا ما حذرت منه ونبهت الى خطره سابقا وذكرنا بمساوئه, ولما لم يسمع احد صوتنا قررنا مقاطعة هذه الانتخابات الشكلية, التي للاسف تؤسس لثمرة مرة, قائمة على الصراع المحموم والتنافس المذموم, الذي غابت عنه كثير من قيمنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا.. التي كنا نعتز بها ونفاخر.



لجنة لرصد مستجدات العملية الانتخابية



وشكلت الهيئة الوطنية للاصلاح تحت التأسيس لجنة لرصد جميع المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل يومي في اطار موقفها المقاطع للانتخابات النيابية المقبلة.



وقال منصور في تصريحات سابقة ان الهيئة شكلت لجنة لرصد الممارسات التي تجري على العملية الانتخابية وفق قانون الانتخاب بما فيها العنف الذي يشهده الوطن بسبب القانون الذي ضرب العمل السياسي.