«العمل الإسلامي» يؤجل جلسة محاكمة أعضاء المرشحين

قررت المحكمة المركزية لحزب جبهة العمل الاسلامي تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم لسماع إفادة المرشحين للانتخابات النيابية من المنتسبين للحزب.



وقال رئيس المحكمة الدكتور تيسير فتياني انه تم تأجيل جلسة اليوم الى الاثنين المقبل بسبب انشغال بعض أعضاء المحكمة إضافة الى إعطاء المخالفين المهلة الكافية وهي 15 يوما حسب اللوائح الداخلية للمحكمة ، لافتا الى ان الوقت المناسب للجميع الاثنين المقبل.



واضاف الفتياني ان المحكمة تأمل من جميع المخالفين حضور الجلسة القادمة لسماع إفاداتهم حول مخالفتهم قرار الحزب بالترشح للانتخابات ، مشيرا الى أنه تم الثلاثاء الماضي سماع إفادة أحد المخالفين وهو عارف ابو عيد.



وبين أنه في حال عدم حضور أي من المخالفين فانه ستتم محاكمته غيابيا وذلك بعد التأكد من وصول التبليغ خلال المدة الزمنية وهي خمسة عشر يوما حسب اللوائح إضافة الى التأكد من عدم وجود مخالفات أخرى عند المخالفين ، لافتا الى انه تم مخاطبة الفروع لتزويد المحكمة بأي مخالفات لديهم ، حيث انه في حال وجود مخالفات فان العقوبة تختلف.



وفيما يتعلق بآلية إصدار العقوبة ، قال الفتياني ان العقوبات تصدر بالاجماع او بأغلبية 4 من أصل خمسة هم أعضاء المحكمة ، لافتا الى ان العقوبة في مثل هذه الحالات تتراوح بين الانذار والتجميد والفصل وذلك حسب لوائح المحكمة ، وان قرارات المحكمة تخضع للتمييز.



وتقضي الأنظمة الداخلية في الحزب لتحقيق صحة محاكمة أعضاء منتسبين إليه ، وجود شكوى مقدمة من أعضاء في الحزب ، ثم تتم صياغة لائحة اتهام بناء على الشكوى من قبل المحكمة المختصة ، وتقديمها للمشتكى عليه ، ويمنح المشتكى عليه مدة (15) يوما للاطلاع على الشكوى المقدمة ضده وإعداد ردوده ، ثم يتم استدعاء المشتكى عليه لسماع أقواله ، ليصار إلى اتخاذ قرار بالقضية في وقت لاحق ، بحسب الفتياني.



وكانت المحكمة المركزية لجماعة الإخوان المسلمين قد فصلت أعضاءها المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بسبب مخالفتهم قرار الحركة بمقاطعة الانتخابات. ويعتبر الحكم قابلا للتميز وبامكان كل من الأعضاء الذين تم فصلهم وهم محمد سعد ، ومدالله الطراونة ، وعارف أبو عيد ، واحمد القضاة ، استئناف الحكم لدى محكمة التمييز في الجماعة.



ويشار إلى أن أعضاء الحزب الذين ترشحوا للانتخابات البرلمانية هم: سمير الدباس ، سهام بني مصطفى ، عطا الله قبلان ، إضافة إلى أعضاء الجماعة السابقين.



وكان المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي قد قرر تحويل 7 من منتسبيه الى المحاكم التنظيمية بسبب ترشحهم للانتخابات النيابية ومخالفتهم قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات النيابية وهم فكري دويري في اربد ومدالله الطراونة في الكرك وسهام بني مصطفى وعطاالله قبلان في جرش وسمير الدبابسة ومحمد مسعد وعارف ابو عيد في البلقاء.



كما قرر المكتب التنفيذي للجماعة تحويل مدالله الطراونة واحمد القضاة ومحمد مسعد وابو عيد لاتخاذ الاجراءات العقابية بحقهم.



وكانت الحركة الاسلامية (الاخوان المسلمون وحزب جبهة العمل الاسلامي) أكدت في اكثر من تصريح انها ستعمد الى محاكمة كل من خالف قرارها تنظيمياً ، وتوقعت قيادات في الحركة أن يصدر قرار قريب بفصل الاسماء المشار اليها سالفاً