تعديلات على قانون الزراعة لتفويض ارضي حرجية جرداء لمشروع سكن كريم

كشفت مصادر في وزارة الزراعة إن هناك تعديلات جذرية تدرس على قانون الزراعة المؤقت بحيث يتضمن بعض الاستثناءات في تفويض الاراضى الحرجية الجرداء ، إلى جهات حكومية ومنها موسئسة الإسكان والتطوير الحضري خصيصا لمشروع سكن كريم لتحقيق النفع العام في أكثر من قطعة في أكثر من موقع في المملكة".

وحددت المصادر إن تعديل بعض بنود القانون جاء على خلفية إن الحكومة عندما بدأت الحكومة بتنفيذ مبادرة" سكن كريم لعيش كريم" ، قامت في بناء وحدات سكنية في أراض للحراج، وحسب نص القانون الحالي للزراعة ، لا يسمح في تفويض هذه الوحدات إلى المواطنين المستفيدين من المشروع في الأراضي الزراعية.

على قاعدة إن" المفوض لا يفوض، وأية أراض للخزينة ولكن التعديل جاء انه يسمح للحكومة، للصالح العام، وإذا كانت الأراضي الحرجية الخالية يمكن استعمالها لمنافع عامة، ولان مبادرة سكن كريم تهدف للصالح العام تم التعديل وشددت المصادر ثانية إن نصوص القانون الحالى تسمح باستخدام أراضي الحراج للمصلحة العامة، فمثلا تطلب منا جمعيات أو مؤسسات مجتمع مدني استغلال أراض جرداء لمنفعة عامة، فلا نمانع وننسب بالموافقة، على إن تستعمل ولا يتم التنازل عنها نهائيا، وتبقى باسم الحراج (وزارة الزراعة) ويستفيد المواطن من منافعها.

في نفس الوقت فان مراسلات مستمرة تجري حاليا بين الوزارة ومؤسسة الإسكان للتطوير الحضري، للاتفاق بينهما على تنازل الوزارة عن جزء من أراضي الأحراج غير المشجرة لصالح المؤسسة، للاستفادة منها في المشروع السكنى.

ويتوقع ان تنازل الوزارة عن مساحات كبيرة من الأراضي الحرجية الجرداء في أكثر من منطقة في المملكة ولكن لن توافق الوزارة على إعطاء أراضي حرجية، إما الأراضي الخالية من الأشجار فيمكن التعاون مع المؤسسة بشأنها وبالتوازي كانت وزارة الزراعة قد طالبيت في استعادة بعض قطع الأراضي هي جزء من محمية صبحا، ومنطقة جنين الصفا في الكورة، وقطعة ارض في مرحب التابعة لمحافظة الزرقاء، وقطعة ارض في خربة الوهادنة .

بينما نظام استعمالات الأراضي، يسمح بتحويل الأراضي الزراعية الى استعمالات أخرى في حال اقتضت الضرورة ذلك، من دون الرجوع إلى الوزارة، متجاهلا تطبيق نص المادة (58) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 والذي يقول على الرغم مما "ورد في إي تشريع آخر لا يجوز تحويل صفة استعمال الأراضي الزراعية إلى اي استعمال آخر، إلا بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء، يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل من جهة أخرى كانت إحدى التقارير التي أعدتها الوزارة سابقا تحت عنوان "تنمية زراعية مستدامة" أكد إن تمليك جزء كبير من المناطق الرعوية للمواطنين، والتي وصلت الى حوالي 20 مليون دونم "من شأنه تحويل هذه الأراضي إلى سلعة ذات قيمة اقتصادية، عوضا عن قيمتها الزراعية ودعت الدراسة إلى وقف تمليك أراضي المراعي والحفاظ عليها كمصدر لإنتاج الأعلاف وحماية البيئة، وان يكون التمليك أو الإيجار متعلقا بحق الرعي في المراعي مع بقاء الملكية للدولة وتعديل التشريعات لتحقيق ذلك.

وبحسب خبراء زراعيين، فإن هذا التنازل ، ينافي التوجه العام الذي تتبعه الوزارة منذ أعوام، والقاضي بالعمل على زيادة مساحات الأراضي الحرجية التي تعتبر المتنفس الوحيد لمربي الثروة الحيوانية ووتبلغ مساحة الأراضي الحرجية في المملكة 1% من أراضي المملكة، وتبلغ حوالي 851 ألف دونم مزروعة بأشجار حرجية و470 إلف دونم أراض حرجية غير مستغلة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]