الاردن ينتظر وعودا اسرائيلية حول تعويضات عن حرائق الأغوارلا

ذكرت مصادر في وزارة الزراعة أن أي مؤشرات حول تقديم "إسرائيل" تعويضات عن الحرائق التي اندلعت في تل الأربعين بالأغوار، لم تظهر حتى الآن.

وتنتظر الوزارة تنفيذ الوعود الإسرائيلية بتقديم تعويضات مالية للمتضررين، بعد أن زارت لجان التخمين وشركات التأمين الصهيونية المنطقة المتضررة مرتين، وهي التي تحمل تفويضات من المزارعين الإسرائيليين في المنطقة الحدودية بالقرب من مستعمرة "كيبوتز ماعز حاييم" التعاونية القريبة من بيسان، وجاءت تحمل وعودا بتقديم تعويضات بعد ظهور نتائج تقارير التعويضات من الجهات الحكومية الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أنه رغم زيارة بعض لجان التخمين وشركات التأمين مناطق الحرائق أكثر من مرة إلا أن الموضوع ما زال يراوح مكانه.

من جانب آخر، أشارت نفس المصادر إلى أن موضوع "تعويض الحرائق" سيكون على جدول أول اجتماع بين اللجان الفنية الأردنية والإسرائيلية، مع أهمية تفعيل اتفاق ينص على أنه "في حال قيام الجانب الإسرائيلي بحرق الأعشاب الجافة فعليه إعلام الأردن مسبقا حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من امتداد أي حريق".

وعلى خط مواز أكدت مصادر أخرى أن شركات التخمين الإسرائيلية أشارت إبان زيارتها لتل الأربعين أنها تنوي طلب "صور جوية" حول الحرائق من الجهات ذات العلاقة؛ لتقدير حجم الأضرار وتوثيقها، حتى إذا رفضت شركات التأمين التي يؤمن لديها مزارعون من مستعمرة "كيبوتز ماعز حاييم" التعاونية تقديم تعويضات، عندها سيتم رفع قضايا أمام القضاء الصهيوني.

وتطابق تقرير وزارة الزراعة مع تقرير اللجنة الفنية الإسرائيلية من ناحية أن الحريق أتلف أكثر من ست مزارع حمضيات، وأن عدَد الأشجار المتضررة بلغت (1930) شجرة مثمرة من الحمضيات، و(1248) شجرة حرجية، إضافة إلى رماح قصب بلغت حوالي (60) ألفا، من ضمنها آلاف الأشجار المثمرة التي يزيد عمرها على (20) عاما، وتعود ملكيتها إلى (15) مزارعا.

كما أتلفت الحرائق أنابيب ري، وتراكتورات، ومعدات حراثة، وبيوتا بلاستيكية، ولوازم زراعية، وآبار ري، إضافة إلى إيقاع أضرار بيئية ناتجة عن تلويث الجو.

وأضافت المصادر لـ"السبيل" أن محامين من لجان التخمين أخذوا تفويضا من المزارعين مقابل أجور 10 بالمئة، اطلعوا على حجم الأضرار التي تسبب بها الحريق، والتقوا المزارعين المتضررين، وأعدوا تقريرا كاملا عن حجم الأضرار التي تسبب بها الحريق الإسرائيلي، ولكن لم تظهر نتائج على أرض الواقع.

من جانب آخر رفعت وزارة الزراعة الأضرار التي تعرضت لها في منطقة تل الأربعين بالأغوار، ولم ترفعها سابقا، حيث دُمِجَتْ مع تقارير لجان التخمين، وهي تتكون من حرق 60 ألف قصب، و1000 شجرة كينا، وبعض الأضرار البيئية الأخرى في مناطق الحريق الكبرى.

إلى ذلك أعاد مزارعون متضررون في المناطق الحدودية مطالبهم بسرعة التحرك لطلب تعويضات من "إسرائيل"، والاحتجاج على استمرار حرق "إسرائيل" مزارعَ الأغوار، مشيرين إلى أنهم يعتمدون على تلك المزارع ومحاصيلها؛ لتأمين متطلبات عيشهم وتغطية ديونهم المتراكمة.

وقال المزارعون إن الحرائق الإسرائيلية تندلع عادة في شهر حزيران وتموز وآب، منبهين إلى أن حريق العام الماضي مثلاً أحرق مساحة كبيرة من مزرعة خاصة، وأتت على أكثر من 130 شجرة حمضيات معمرة، تزيد أعمارها على 25 عاماً تحولت إلى رماد، إضافة إلى خسائر المزرعة الأخرى التي شملت تلف أنابيب الري ومعدات وأجهزة زراعية أخرى تقدر قيمتها بـ20 ألف دينار.

وبين مزارعون في المنطقة أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، مؤكدين أن إجراءات منع امتداد الحريق من الجانب الإسرائيلي لم تحد من تلك المشكلة الموسمية.

من جانب آخر علمت "السبيل" أن اللجان الفنية الإسرائيلية جاءت إلى الأردن أول مرة رغم اندلاع عشرات الحرائق في السابق، وبعد أن وجهت الحكومة احتجاجا رسميا إلى الجانب الإسرائيلي حول الإجراءات المتخذة من جانبهم، ومن ضمنها تقديم تعويضات مالية مناسبة للمزارعين المتضررين، وإلا فسيبحث مجلس الوزراء موضوع اللجوء إلى الجهات الدولية (الأمم المتحدة) المعنية بالمطالبة بالتعويض للمزارعين الذين أتلفت أشجارهم ومزروعاتهم ومعداتهم في أراضيهم ومزارعهم.

يشار إلى أن إحصائيات رسمية كشفت أن الحرائق الإسرائيلية في المناطق الحدودية طالت 1250 دونما بعد معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية عام 1994

ويقدر عدد الأشجار التي أحرقت، جراء الحرائق الإسرائيلية، منذ عام 1996 إلى عام 2009 بحوالي 3212 شجرة.

يذكر أن أغلب الحرائق التي حصلت في الأعوام الماضية كانت بفعل قنابل تنوير يطلقها الجيش الإسرائيلي بغرض مراقبة الحدود، وانفجار الألغام، وحرق أعشاب على الأسلاك الشائكة لمراقبة الحدود، بذرائع «الدواعي الأمنية ومراقبة الحدود ومنع التسلل»، وانتقلت تلك الحرائق إلى العديد من المزارع في الجانب الأردني، مثلما أدى إشعال الإسرائيليين للأعشاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى انتقال الشرر إلى الجانب الشرقي، واشتعال النيران.

يشار إلى أن الحرائق التي تتعرض لها المزارع في الأغوار باتت ظاهرة سنوية رغم معاهدة السلام التي تنص على التعاون المشترك
ن