هيومن رايبتس : على لأردن ضمان حرية الحملات الانتخابية

قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الأردنية احترام الحق في حرية التعبير في غضون الأسابيع السابقة على الانتخابات الوطنية، المقرر عقدها في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

على مدار الأيام العشرة الماضية، قامت السلطات بتوقيف بعض الشُبان ممن تجمعوا في مسيرة للمطالبة بمقاطعة الانتخابات، وفرضت الرقابة على المواد الإخبارية ذات الطابع الانتقادي للحكومة، في خرق للحق في حرية التعبير وحرية التجمع.

وقال كريستوف ويلكى، باحث أول في هيومن رايتس ووتش: "تحاول السلطات الأردنية نزع الشرعية عن المعارضة، لكنها بدلاً من نجاحها في هذا، فهي تنزع الشرعية عن الانتخابات. حوادث الرقابة على الأخبار وأعمال التوقيف بحق الأصوات الانتقادية في الآونة الأخيرة تُلقي بظلال من الشك على حقيقة حرية التنافس بين الأفكار، وهو الأمر الضروري لانتخابات شفافة ونزيهة، على حد وعد الملك عبد الله".

قام المكتب الشبابي بحزب الوحدة الشعبية الأردني بتنظيم المسيرة، إذ عقد مكتب الشباب مؤتمراً صحفياً في 13 أكتوبر/تشرين الأول أعلن فيه عن حملة بعنوان "جايين نسمعكم صوتنا". قال مسؤولون بالحزب إن الحملة تهدف للرد على حملة "سمّعنا صوتك"، التي تدعو شباب الناخبين إلى المشاركة في الانتخابات.

حملة حزب الوحدة الشعبية تهدف إلى الضغط من أجل استخدام نظام التمثيل النسبي، بالإضافة إلى أهداف أخرى، على حد قول د. فخري دعاس المسؤول بالحزب لـ هيومن رايتس ووتش. نظام "الصوت الواحد" الانتخابي المعمول به حالياً يعطي نسبة تمثيل عالية نسبياً لدوائر انتخابية ذات كثافات سكانية قليلة، حيث تقيم القبائل الأردنية الموالية للحكومة في الأغلب؛ وتمثيل أقل نسبياً في دوائر المراكز الحضرية ذات الكثافات السكانية الأعلى وفيها أعداد كبيرة من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية.

وقال دعاس لـ هيومن رايتس ووتش إنه ما إن سمع بالاعتقالات، أجرى اتصالات لنقل المسيرة إلى مجمع النقابات المهنية، حيث لا تتعرض الشرطة عادة للاحتجاجات. وعندما وصل دعاس إلى المنطقة المحيطة بمكتب رئيس الوزراء بحثاً عن زملائه، وجد كثافة أمنية غير عادية، على حد قوله. قام بإيقاف سيارته على مسافة بضعة شوارع، لكن وهو يخرج من السيارة، طلب منه مسؤولو الأمن الوقائي في ثياب مدنية التحقق من بطاقة هويته، ثم قاموا بالقبض عليه.

إجمالاً، اعتقلت قوات الأمن 18 شخصاً، منهم صحفي واثنين من الطلاب قالوا إنهم كانوا مارين بالمكان، وتم احتجازهم عدة ساعات في مخفر شرطة عمان المركزي، قبل الإفراج عنهم جميعاً بعد أن وقعوا تعهداً باحترام القوانين الأردنية.