محكمة التمييز تصادق على قرار محكمة امن الدولة بقضية المصفاة

صرح الناطق الاعلامي في وزارة العدل ان محمكة التمييز ايدت في قرار لها اليوم الخميس قرار محكمة امن الدولة بالقضية المعروفة باسم قضية توسعة مصفاة البترول والمتهم فيها كل من رجل الاعمال خالد شاهين وعادل القضاه واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة.



وبذلك اصبح القرار قطعيا ومبرما.



وكانت محكمة امن الدولة اصدرت في تموز الماضي احكامها بحق المتهمين الاربعة بقضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول وهم (رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي ، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ، ورجل الأعمال خالد شاهين) بوضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات ،وذلك على خلفية اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة.



وقررت المحكمة عزل المتهمين القضاة والرفاعي والرواشدة من وظائفهم ، مثلما قررت تركهم احرارا لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية من محكمة التمييز.



وتتعلق التهم المسندة للمتهمين بعطاء سابق للمشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول والبالغة قيمته 1ر2مليار دينار.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]