خبز وديمقراطية تستنكر تحميل مرضى الكلى جزءا من كلف علاجهم

استنكرت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عزم وزارة الصحة تحميل مرضى الكلى نسبةً من كلفة علاجهم, معتبرة ان هذا الاجراء له مخاطر جسيمة على الأمن الاجتماعي في الاردن.

وقالت الحملة في بيان لها اليوم ان هذا التوجه يأتي ضمن الاستمرار في سياسة الحكومة لتكريس تخلي الدولة عن مسؤولياتها في تقديم الرعاية الصحية بموجب قانون الصحة العامة .

واعتبرت "خبز وديمقراطية" ان الحكومة بهذه الخطوة "تكرس نفسها كمبدعة في جباية الضرائب والاقتطاعات من جيب المواطنين" في الوقت الذي تقلص فيه الخدمات الأساسية ، باحثة عن مزيد من الأبواب لسد عجز الموازنة من جيوب المواطنين" .

واشارت الحملة إلى ان مريض الكلى الذي يخضع لجلسات الغسيل يحتاج إلى 12 جلسة شهرياً و144 جلسة سنوياً، الامر الذي يعني أن كلفة الجزء الذي سيتحمله المريض غير المُؤمّن صحياً سيتراوح ما بين 40 إلى 80 دينار شهرياً ما يساوي 8% من الدخل الشهري للمريض وهذه النسب تعني كلفة إضافية على هذه الفئة من المرضى تتراوح ما بين 500 و 1000 دينار سنوياً.

ولفتت إلى ان فئات مرضى الكلى التي ستخضع لهذه الاقتطاعات ورواتبها ما بين 500 و 1000 دينار في ظل الأوضاع الاقتصادية "الصعبة" والارتفاع "المتواتر" في الأسعار "لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها فئات مقتدرة وإنما هي فئات تندرج تحت خط الفقر" .

وحذرت "خبز وديمقراطية" الحكومة من الاستمرار في هكذا سياسة مطالبة بمراجعة "كل سياسات الخصخصة السابقة والعودة عنها ووضع مصلحة المواطن وتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم له"

ونبهت الى ان من شأن هكذا اجراءات "الاسهام في مزيد من الاحتقان الشعبي وتقويض الأمن الاجتماعي" .

وطالبت بالتراجع الفوري عن مثل هذا القرار الذي من شانه ان "يثقل كاهل المريض لااردني وخصوصا غير المأمن".