عبد ربه ينفي استعداد السلطة للاعتراف بـ "يهودية" إسرائيل

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، ما نقلته صحيفة "هأرتس" العبرية على لسانه من أن المنظمة مستعدة للاعتراف بـ "يهودية" إسرائيل، مقابل خريطة أمريكية لدولة فلسطينية بحدود 67 بما فيها شرقي القدس، حسبما ذكر موقع "صوت إسرائيل" الالكتروني الخميس.

وكانت "هآرتس" قد زعمت في عددها الصادر الاربعاء، ان عبد ربه أعرب عن استعداد الجانب الفلسطيني للاعتراف ليس فقط بيهودية الكيان بل لو أرادت أن نعترف بها كدولة صينية، و"لكن على أساس واضح وصريح يتمثل بالانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس الشرقية".

وعقب عبد ربه ، بحسب الصحيفة، على موقف الخارجية الامريكية التي أعلنت تأييدها للموقف الصهيوني من يهودية الدولة، بالقول إن الجانب الفلسطيني "لا يوجد لديه مانع أيضا من الاعتراف بيهودية الكيان، وانما يجب على الادارة الامريكية أن تقدم لنا خارطة واضحة بحدود ما يسمى "دولة اسرائيل" لنعترف بها".

كما نقلت عنه: "مقابل هذا الاعتراف يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي ستقام على كامل الاراضي التي احتلت عام 67 بما فيها القدس الشرقية، وفي هذه الحالة لا يوجد لدينا مانع من الاعتراف بـ "اسرائيل" بالشكل الذي تراه مناسبا، إن كان يهودية أو صينية".

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالب السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية مقابل تمديد تجميد البناء في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.

وفجرت تصريحات عبد ربه عاصفة من الغضب بين الفلسطينيين، حيث انتقدت حركة حماس بشدة هذه التصريحات ، وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، طاهر النونو، ان تصريحات عبد ربه "تخالف الثوابت الوطنية الفلسطينية، وتتعارض مع حقوق شعبنا وتتنافى مع الإجماع الوطني وتعطي تنازلات خطيرة لصالح الاحتلال الصهيوني".

وأضاف، أن حكومة حماس تعتبر تصريحات عبد ربه حول استعداده للاعتراف بـ"يهودية إسرائيل" مدانة ومستنكرة وغير ملزمة لأحد، وتشكل طعنة في ظهر كل لاجئ فلسطيني وكل مواطن فلسطيني أصيل لا زال يسكن أرضه المحتلة عام 1948.

واعتبر الموقف الذي أعلنه عبد ربه: "يشير إلى منهجية التفكير لدى قيادة منظمة التحرير المستعدة للذهاب إلى أبعد مدى في التنازل عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مما يؤكد ما نكرره بأن القيادة الحالية لمنظمة التحرير غير مؤتمنة على مصالح شعبنا وثوابته ولا تعبر عن آمال وتطلعات وآلام الشعب الفلسطيني مما يتطلب إعادة بناء أطر ومؤسسات المنظمة على أسس وطنية".

ودعا الناطق باسم الحكومة منظمة التحرير إلى إيضاح موقفها من هذه الجريمة الخطيرة التي ارتكبها عبد ربه مستغلا منصبه القيادي في التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني، "مما يستدعي طرده من أي منصب يتحدث فيه باسم الشعب الفلسطيني أو أي من مؤسساته القيادية خاصة أنه لا يمثل أي فصيل وطني في ساحة العمل الوطني".

بدوره، انتقد أمين سر المجلس التشريعي، القيادي في حماس، محمود الرمحي، بشدة تصريح عبد ربه، وقال إن تصريحات عبد ربه "لا تمثل إلا نفسه، وأنه لا يحق له أن يصرح باسم الشعب الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام في سبيل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة على كامل ثرى الوطن دون انتقاص أو تنازل عن أي شبر من الأرض".

من جهته قال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي لصحيفة "القدس العربي" اللندنية
"تفاجأت من التصريح"، مضيفا "لا احد مخول بان يعترف بتعريف يهودية اسرائيل الذي يكرس دونية المواطن العربي ومواطنته المنقوصة".

كما طالب الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس "بلجم" عبد ربه ومنعه من تقديم تنازلات مجانية للاسرائيليين.

واضاف: "انا اطالب باعتباري نائبا ثانيا في المجلس التشريعي الرئيس محمود عباس بلجم ومحاسبة امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه على تصريحاته باستعداد القيادة الفلسطينية للاعتراف باسرائيل دولة يهودية".

من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التصريحات المنسوبة لياسر عبد ربه بأنها لا تمثل منظمة التحرير الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، ولا يمثل فيها سوى نفسه، وتتناقض مع مواقف منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية.

الدولة "اليهودية"

وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت الاحد الماضي على قانون الجنسية الاسرائيلية الذي طرحه رئيسها بنيامين نتنياهو استنادا الى مشروع القانون الذي وضعه وزير خارجيته المتطرف افيجدور ليبرمان في اطار برنامجه حول "يهودية الدولة وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية".

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان 22 وزيرا ايدوا التعديل بينما عارضه 8 وزراء هم وزراء حزب العمل الـ 5 وبينهم رئيس الحزب ايهود باراك ووزراء الليكود الثلاثة بني بيجن ودان مريدور وميخائيل ايتان

وسبق أن رفض الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبة نتنياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة وهم يرون فيها إنكارا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أرضهم خلال النكبة عام 1948.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي قد صرح خلال الجلسة الاسبوعية بان التعديل المقترح في قانون الجنسية يعبر عن خلاصة المبادئ الصهيونية وطبيعة دولة اسرائيل ، محذرا من المزايدة على وزراء حكومته .

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال الجلسة الاسبوعية للحكومة الاسرائيلية: "ان اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وهي ايضا دولة ديمقراطية". مضيفا: "ان هناك من يحاول طمس العلاقة الفريدة من نوعها بين الشعب اليهودي ودولته ومن يحاول ان يوجه إلينا المواعظ بشأن الديمقراطية ولكن لا توجد ديمقراطية اخرى في الشرق الاوسط ولا توجد دولة يهودية اخرى في العالم ".

ووصف المعلق في صحيفة "هآرتس" العبرية، عقيبا الدار، طلب نتنياهو من الفلسطينيين "أن يمنحوه اعترافاً أبدياً بدولة يهودية" بمثابة عرض للانتحار السياسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتمثل في إقرار الأخير بأن ليس للفلسطينيين شيء أو مكان في إسرائيل، أي التنازل المسبق عن حق عودة اللاجئين وكل ذلك في مقابل ثمن بخس يقترحه نتانياهو: تجميد موقت وجزئي للاستيطان لشهرين أو ثلاثة لا يشمل القدس.

وزاد ان نتانياهو استل هذا المطلب من أجل تخفيف حدة الأزمة المقبلة في المفاوضات بسبب انتهاء فترة التجميد "وفي نظره سيكون من المناسب تخريب المفاوضات بحجة مؤامرة يدبرها الفلسطينيون كي يرموا بإسرائيل في البحر، وهذه بضاعة سيكون ممكناً تسويقها في السوق اليهودية – الأمريكية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]