قضية زهرة الخشاش,و الإفراج عن محسن شعلان بكفالة 10 آلاف جنيه

بعد قرار محكمة الجنح بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة المصرية بإيقاف حكم حبسه لحين الفصل بالاستئناف بقضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" ، أفرج قطاع مصلحة السجون يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر عن محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية المتهم الأول بالقضية بعد سداده كفالة 10 آلاف جنيه.



وكانت محكمة جنح الدقي قضت في 12 أكتوبر بمعاقبة محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 متهمين آخرين من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية ومتحف محمد محمود خليل بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم لإيقاف التنفيذ وذلك فى واقعة سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندى فان جوخ والتى تقدر قيمتها بحوالى 55 مليون دولار.



وبموجب هذا الحكم ، تقرر إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية إثر سداد كل منهم الكفالة المالية المقضي بها ولحين الفصل في حكم الاستئناف في القضية .



وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر فى 7 سبتمبر 2010 بإحالة المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الدقي بعد أن وجه لهم تهم الإهمال والقصور والإخلال في أداء واجباتهم الوظيفية مما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها .



وجرت محاكمة المتهمين فى ضوء ما نسبته إليهم النيابة العامة من أنهم ارتكبوا جرائم الإهمال والقصور والإخلال فى أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها والذى تمثل فى سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكى .



والمتهمون المدانون إلى جانب محسن شعلان هم كل من محمود بسيونى المشرف على الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلى وهم كل من صبحى إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبد القادر وعلاء منصور ومحمد عبدالصبور ومدير المتحف ريم أحمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القبطى بشاى وهويدا حسين عبد الفتاح الموظفة بالمتحف وأمين المتحف علي أحمد ناصر

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية عن أن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل وأنه كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل.



وأفادت التحقيقات أيضا بأنه على الرغم من إصدار فاروق حسنى وزير الثقافة قرارا سابقا بتفويض شعلان عام 2006 فى سلطاته "الوزير" فى الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية الإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه، إلا أنه أهمل فى أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة ضمن مشروع الموازنة الخاصة بتطوير لمتاحف أو استخدام الدعم المالى الإضافى الموجود لديها والذى يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق المباشر منه .



كما أشارت التحقيقات إلى أن محسن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة "زهرة الخشخاش" وباقى مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف الجزيرة الذى تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله فى الإشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف .



وكشفت التحقيقات أيضا أن المشرف على الإدارة الهندسية قد أخل أيضا بواجبات عمله الوظيفى بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الاسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم إدراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة .



وثبت أيضا أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحى إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التأمين الإلكترونية بالمتحف، إلا أنه تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشرى الأمنى داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله .



كما أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن أفراد الأمن القائمين على تأمين المتحف تقاعسوا على مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة, وعدم تواجدهم داخل المتحف على نحو يسمح له بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة .



وبجانب ما سبق ، أوضحت التحقيقات أيضا أن مديرة المتحف ووكيلتها قد أهملت كل منهما فى واجباتها بعدم اتخاذ أية إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ إجراءات مقتنياته إلى جانب أن أمين المتحف لم يقم بأداء واجباته الوظيفية بمراقبة الزائرين والتواجد فى أماكن العرض الفنية أثناء تجوالهم به فى فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته أو سرقتها .



وأضافت أن هويدا حسن كاتبة الشئون الإدارية قد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بأن قامت بفتح المتحف - جهة عملها - بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الإجراءات اللائحية للحفاظ على مقتنيات المتحف بأن أثبتت فى محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة فى السجل المعد لذلك على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.



وكانت وزارة الثقافة المصرية أعلنت يوم السبت الموافق 21 أغسطس عن سرقة اللوحة من خلال بيان رسمي وزعه مكتب وزير الثقافة فاروق حسني ، وجاء فيه أن لوحة زهرة الخشخاش كانت موجودة في صباح السبت ولكن الموظفين لاحظوا فقدانها عند الإغلاق بعد الظهر، موضحا أن اللصوص لجأوا إلى استخدام مشرط لقطع اللوحة من الإطار المحيط بها