الشيطان في تفاصيل الوهمية"..مرشحون يتحدثون عن توزيعة حكومية

تبدأ اللجان المركزية في جميع دوائر المحافظات الانتخابية صباح اليوم ولمدة ثلاثة ايام استقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب السادس عشر التي ستجري في التاسع من الشهر المقبل .فيما اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة امس ان الحكومة ستبقي على "سرية" اختيار الدائرة الفرعية الى ما بعد قبول طلبات الترشيح.

السرية التي تفرضها الحكومة على الدوائر الفرعية "الوهمية" بدأت تثير الريبة لدى العديد من القطاعات،فيما سرت اشاعات بين المرشحين بان الحكومة ستخصص دوائر وهمية محددة لـ"القائمة المعدة مسبقاً" بحسب تعبير بعضهم. واكد مرشح لمقربين منه بان جهات رسمية طلبت منه الترشح في دائرة فرعية محددة ،لافتاً الى ان الدوائر الوهمية وزعت بحيث يضمن "المرشحون المعتمدون" اكبر فرصة للفوز.

ونقل حضور مجلس تواجد فيه المرشح اياه عنه القول "الطيور طارت بارزاقها"،في اشارة الى ما يصفه ناقلوا الخبر بان تفصيلة المجلس المقبل قد اعتمدت بصيغتها النهائية.

وحاجج مرشح اخر خلال اجتماع لانتخاب مرشح اجماع بانه يعرف اسماء القائمة كاملة ،كما يعرف رئيس المجلس ونائبه ومساعديه.

وعمد بعض المرشحين الى تجاهل الإشاعات ومحاولة التنسيق مع غيرهم من مرشحي الدائرة على امل تحسين فرصهم ،الا ان بعضهم اصطدم بما يقول انه اصرار البعض على النزول في دوائر وهمية محددة بصورة غير مفهومة،وكذلك تمسك بعضهم بـ"الغموض الاستراتيجي".

ولدى مناقشة هذه القضية مع مرشح اخر يوصف كذلك بانه معتمد من قبل الجهات الرسمية نفى بشدة وقال "لا يوجد قائمة معدة مسبقاً ولو كان هذا صحيحاً لحدثت انقسامات واحتجاجات ولقامت الدنيا وما قعدت"،على حد تعبيره.

وذهب الى ان اعلان اسماء المرشحين عن كل الدوائر بما فيها الفرعية،سيرسم صورة شبه كاملة عن المجلس المقبل بحساب الفرص مع بقاء هامش بسيط للخطأ.

وفيما تهامس بعض المرشحين بالقول ان اختيار الدائرة الوهمية يخضع للقرعة،تساءل احدهم على بوابة محافظة العاصمة ماذا لو لم يتقدم احد لواحدة او اكثر من الدوائر الوهمية،فانبرى اخر ليجيب "بسيطة تتبرع الحكومة او أي موظف صغير بالهمس باذن احدهم لتنتهي القصة عند هذا الحد". فيما اشار بعضهم الى ان حل لغز الدوائر الوهمية لدى "غوار الطوشة وقرعة الاصابع الخمسة".

وكان التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية "راصد" طالب الحكومة الالتزام بما اعلنته سابقا حول حق طالب الترشيح بالاطلاع على قوائم من تقدموا بطلبات الترشيح في الدائرة الفرعية ضمن الدائرة الكبرى. واكد التحالف في بيان امس ضرورة تبني الحكومة واللجنة العليا للانتخابات معايير الشفافية وتوفير جميع الضمانات اللازمة لاجراء عملية التسجيل للمرشحين بطريقة نزيهة وشفافة ، حيث ان الشفافية في عملية التسجيل دليل شفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية برمتها ، كما أن شفافية تسجيل المرشحين يمكن ان تعزز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وبادارة هذه العملية ، ويمكن ان تؤثر على نسبة مشاركة الناخبين.

وقال البيان ان التصريحات الحكومية تغيرت خلال الاسبوع الماضي لجهة سرية تسجيل المرشحين ، مؤكدا ان التحالف المدني سيعمل من خلال مجموعة من الراصدين المنتشرين في جميع مراكز تسجيل المرشحين على متابعة ورصد عملية تسجيل المرشحين ، وسيصدر تقريرا حول هذه العملية. واعرب عن امله بأن تعود الحكومة عن قرارها وتسمح لطالبي الترشح بالاطلاع على من قدم طلبا للترشح في دائرته الفرعية.

عن البوصلة