180 حالة زواج لفتيات اعمارهن اقل من 18 عاما خلال العام الماضي

أكدت احصائية صادرة عن دائرة قاضي القضاة وجود 180 حالة زواج لفتيات اعمارهن اقل من 18 عاما خلال العام الماضي بينما بلغت حالات الطلاق لنفس الفئة العمرية والتي تتراوح ما بين 15- 18 عاما ست حالات فقط, على عكس اعتقاد البعض بان معظم حالات الطلاق تقع للمتزوجين في سن صغيرة او ما يسمى بزواج القاصرات وانه يؤدي في المستقبل الى الطلاق لصغر الفتاة وعدم قدرتها وهي في هذه السن على تحمل مسؤولية اسرة.



واحتلت الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 26- 29 سنة اعلى نسبة زواج للعام الماضي كما احتلت ايضا اعلى نسبة طلاق حيث بلغ عدد حالات الطلاق لذات الفئة العام الماضي 978 حالة.



القاضي الشرعي والمفتش في دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري قال في تصريح ان القدرة على تحمل المسؤولية لا تربط بالعمر فهي مسألة قدرات وتختلف باختلاف الفتاة, هناك فتيات في عمر 25 عاما فاقدات القدرة على تحمل مسؤوليات واعباء الاسرة بينما تجد فتاة في عمر 18 سنة او اقل تكون قادرة على ذلك.واضاف نحن نشرع لبلد بأكمله وليس لافراد ولا لمناطق بعينها



وكان موضوع زواج ما يسمى ب¯القاصراتاثار حفيظة عدد من المنظمات والهيئات النسائية من بينهما اتحاد المرأة.



من جهته بين القاضي العمري ان قانون الاحوال الشخصية الجديد لم يخالف القوانين السابقة في هذا الشأن انما وضع ضوابط اضافية على استثناء الوارد في قانون الاحوال الشخصية الصادر عام ,2001مشيرا انه منذ نشأة القوانين جعل سن الزواج 15 سنة للفتاة و16 للذكور باستثناء قانون عام 2001 جعل سن الزواج 18 عاما وسمح لغايات حددها القانون بزواج الفتاة في عمر 15 عاما,لافتا ان القانون الجديد لم يغير سن الزواج بل وضع ضوابط اضافية على استثناء الوارد في قانون 2001 حيث كان في ذلك القانون يسمح بالموافقة على زواج الفتيات في سن 15 عاما باذن من القاضي مستندا بذلك لتوفر مصلحة ظاهرة لزواج الفتاة في هذا العمر ويطبق القاضي عندها التعليمات الواردة في القانون بهذا الخصوص حيث تنص هذه التعليمات على عدة ضوابط منها موافقة ولي الامر ودرء المفسدة او جلب مصلحة وتوفر الكفاءة بالاضافة الى الشروط الاخرى التي يجب ان تتحقق في اي زواج.



واضاف اما القانون الجديد فقد اضاف فقط قيودا اخرى خلاف هذه القيود وهي ان يكون الزواج اقل من 18 عاما باذن من القاضي بموافقة قاضي القضاة حيث يقوم القاضي بدراسة الحالة ليتأكد من حالة الضرورة من هذا الزواج ثم يرفع التقرير الذي يعده بعد دراسة الحالة لسماحة قاضي القضاة الذي يقوم من خلال لجنة قضائية تدرس التقرير وعليه إما ان يقرر قاضي القضاة الموافقة على تنسيب القاضي بالسماح بالزواج او لا يوافق.



وبين العمري ان القانون الجديد اضاف ايضا فيما يتعلق بزواج من هم في الفئة العمرية من 15- 18 عاما نقطة اخرى تتعلق في سن الزواج للفتاة وهو 15 سنة قمري أما القانون الجديد جعل 15 سنة شمسية وبذلك يكون الفرق عند تحويل السنة من قمري الى شمسي ان تكبر الفتاة خمسة شهور حيث كان يسمح للفتاة وهي في عمر 14 سنة وسبعة اشهر بالزواج لانها في السنة القمرية تكون اكملت سن 15 عاما اما القانون الجديد لا بد ان تكون اكملت سن 15 سنة كاملة لان الاعتماد ان تكون السنة شمسية وليست قمرية.



وايدت المحامية المتخصصة في القضاء الشرعي سميرة زيتون رأي القاضي العمري مؤكدة ان الفتاة عند البلوغ تكون مهيئة لكل الظروف.وقالت ربما تكون خبرتها قليلة لكن اذا تعاون الزوج معها يستطيعان معا تكوين اسرة ناجحة.



واضافت نحن لا نشجع زواج الصغيرات لاننا نريد لها ان تكمل بالحد الادنى المرحلة الثانوية لكن اذا كان هناك ظرف ما يستدعي الزواج في سن اقل من 18 عاما فلا يجوز ان نمنع الناس من عقد قرانهن ذلك ان هناك حالات تستدعي الزواج



وبينت المحامية زيتون انها من خلال عملها في المحاماة ساعدت في عمل اذونات لزواج فتيات تقل اعمارهن عن 18 عاما لوجود اسباب تبرر هذا الزواج.وحول الخوف من وقوع الطلاق في حالة زواج الصغيرات قالت منذ بداية عملي في المحاماة اي منذ ما يزيد عن عشرين عاما في المحاكم الشرعية لم اطلق سيدة عمرها اقل من 18 عاما بل ان اغلب حالات الطلاق التي نتعامل معها بشكل يومي تكون لسيدات تتراوح اعمارهن ما بين 25- 35 عاما كما ان معظم الحالات التي طلقتها كانت لسيدات متعلمات بالحد الادنى مرحلة البكالوريوس وقد طلقت طبيبات ومهندسات ومحاميات وغيرها من المهن ذات المستوى التعليمي العالي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]