الزراعة تصدر 17 ألف طن بندورة إلى الخليج وأوروبا خلال الشهر الماضى واسعارها دينار ونصف على المواطنين

كشفت إحصائيات رسمية أن الأردن صدّر كميات كبيرة من البندورة منذ بداية شهر أيلول الماضي وحتى نهايته تقدر بزهاء (17.402) ألف طن. وتزامن توقيت تصدير هذه الكمية الكبيرة مع موعد بدء ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق. واستورد الأردن في نفس الفترة (23.79) طناً من البندورة من مختلف الدول منها تركيا وسوريا ولبنان.





وأشارت نفس الإحصائيات إلى أن التصدير في بعض الأيام من شهر أيلول وصل إلى حوالي (13.33) طن، وفي أيام أخرى (976) طنا، ليراوح فترات أخرى إلى حدود (800) طن، و(600) طن، مع اقتراب نهاية الشهر، وحدوث الأزمة، لينخفض إلى 400 طن، و391 طنا في آخر يوم من الشهر الحالي. وتراوحت كميات الاستيراد منذ بداية شهر أيلول بين 6 أطنان، ومن ثم 9 أطنان، لتنخفض بعدها إلى 3 أطنان، وتصل إلى 8 و9 أطنان يوميا، ف22 طناً مع نهاية الشهر، وازدياد الطلب في الأسواق. وكانت توقعات قد ذهبت إلى أن كميات البندورة المستوردة إلى جانب إنتاج المملكة اليومي ستسد حاجة السوق المحلي من هذه المادة، بما يخفض أسعارها بنسبة 30 بالمائة تقريبا، رغم أن حاجة السوق المحلي تصل إلى 800 طن يوميا، والكميات التي تردها من الإنتاج المحلي لا تزيد على 250 طنا.





وبسبب هذا الفارق بين الكميات المصدرة والمستوردة، والإنتاج الوارد من أماكن الإنتاج، وحاجة السوق، واصلت أسعار البندورة ارتفاعها في الأسواق المركزية والمفرق، رغم أن وزارة الزراعة فتحت باب الاستيراد من الخارج لسد النقص الكبير الحاصل في أسواق المملكة من هذه المادة، بسبب نقص الإنتاج المحلي جراء عوامل الطقس التي سادت المملكة خلال الشهرين الماضيين، وإصابة بعض حقول الخضروات بحشرة حفار البندورة.



إلى ذلك توقعت مصادر وزارة الزراعةاستمرار ارتفاع أسعار البندورة حتى بدء موسم الإنتاج في المناطق الجنوبية من وادي عربة والقريقرة من المملكة نهاية الشهر المقبل، فضلاً عن إنتاج غور الصافي الذي يبدأ في الأول من تشرين الثاني المقبل. وعزت المصادر ضآلة الكمية الواردة إلى الأسواق، رغم ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية في الأسواق المحلية بنسبة تجاوزت الـ100 في المائة مقارنة بأسعار الجملة، إلى عدم فعالية الاستيراد من الدول المجاورة؛ بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على القيام بهذا الدور؛ بسبب عدم توفر هذا المحصول، وارتفاع أسعاره على أرضه. ويتراوح سعر بيع الكيلو غرام الواحد للمستهلك بين دينار ودينار وأربعين قرشا للبندورة متوسطة الجودة.



وبحسب نفس المصادر فقد وصل سعر التجزئة في كل من سوريا ولبنان إلى حوالي دينار للكيلوغرام، وفي الضفة الغربية إلى دينارين، ومصر 90 قرشا، إذ أثرت موجة الحر التي اجتاحت المنطقة على الزراعة الصيفية بشكل عام، وخفضت الإنتاج بشكل ملحوظ بحسب الوزارة. من جهة أخرى، ذكر مختصون أن ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق في هذا الوقت من السنة مرتبط بانخفاض كميات المعروض منها في السوق المحلية، جراء انخفاض كمياتها، وتصدير الكميات الأخرى، مشيرين إلى أن الكميات الموجودة في السوق المحلية ذات جودة رديئة. وانتقدوا استمرار الوزارة في سياسة الانفتاح وتصدير البندورة إلى الخارج، رغم وصول أسعارها إلى دينار ونصف، مع ما ينتجه ذلك من معاناة مادية لآلاف المواطنين، فضلاً عن رداءة ما هو مطروح من هذه المادة في الأسواق.



وأضاف المختصون أن ضآلة الكميات الواردة إلى الأسواق المركزية توجب اتخاذ قرار حكومي فوري بإيقاف التصدير، أو تقليل الكميات المصدرة إلى حين اقتراب دخول إنتاج الأغوار إلى الأسواق، ومعالجة الحقول التي أصيبت بحشرة حفار البندورة في الجفر والمفرق والأغوار، خاصة أن المستهلك تحمل زيادة في الأسعار تراوحت بين 5-40 في المائة، مقارنة مع أسعار عام 2009، نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار خلال عام 2010.



وبينوا أن كثيرا من دول العالم أغلقت الإنتاج للأسباب ذاتها، وحفاظا على أسعارها في أسواقها المحلية. من جانب آخر، أشارت البيانات المتوفرة في الوزارة إلى انخفاض الإنتاج في منطقة المفرق من 383 ألف طن عام 2009، إلى حوالي 160 ألف طن خلال هذا العام، ويقدر التراجع في الإنتاج بحوالي 223 ألف طن، تقدر قيمتها بحوالي 8 ملايين دينار، بأسعار سوق الجملة. وفيما يتعلق بالصادرات، كان من المتوقع حصول زيادة في التصدير، إلا أن الظروف التي سادت من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدا لم تؤد فقط إلى وقف الزيادة، بل عملت على تراجع الصادرات بقيمة (3.6) ألف طن في شهر آب، و(5) آلاف طن من شهر أيلول، وقدرت قيمة التراجع في صادراتنا من البندورة بحوالي (4.6) مليون دينار.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الزراعة إطلاق الحملة الوطنية الخاصة بحشرة صانعة أنفاق البندورة، في غور الصافي بهدف القضاء عليها، ورصدت الحكومة (2.350) مليون دينار للاستمرار فيها. وتبلغ المساحة المزروعة بالخضار في الأغوار الجنوبية حوالي 35 ألف دونم، موزعة على حوالي (1170) وحدة زراعية، ويشكل محصول البندورة حوالي 90 في المئة منها، والباقي باذنجان، وفلفل، وكوسا، وتتوزع في مناطق (غور الحديثة، وغور المزرعة، والذراع، وغور الصافي، وغور). أما مناطق وادي عربة (القويرة، والديسة، وفينان، وقريقرة)، فتبلغ المساحات المزروعة بها حوالي (1800) دونم.