القضاء السوري يصدر 33 مذكرة توقيف بحق شخصيات لبنانية وأجنبية

أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد أن القضاء السوري أصدر الأحد "33 مذكرة توقيف غيابية" في حق لبنانيين وعرب وأجانب، بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون، كان أدعى عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.



وقال السيد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه أنه "تبلغ من محاميه في سوريا أن قاضي التحقيق الأول في دمشق أصدر ظهر اليوم 33 مذكرة توقيف غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية".



وأوضح البيان أن بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري "القاضي الألماني ديتليف ميليس، ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان".



وأضاف أن هذه المذكرات صدرت "إثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ حوالى السنة، في مؤامرة شهود الزور وشركائهم، خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".



وكان السيد أدعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" أدلوا بحسب قوله بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق، وتسببوا بسجنه لمدة أربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في فبراير (شباط) 2005 في بيروت، وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين.



وأفرج عن الضباط الأربعة في أبريل (نيسان) 2009 لعدم وجود "عناصر إثبات كافية" بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في الجريمة.



واتهم جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بأنه يرعى ويحمي "شهود الزور" الذين أدلوا بإفادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.



وبين الذين شملتهم دعوى السيد أمام القضاء السوري المدير العام لقوى الأمن الداخلي أشرف ريفي، والمسؤول عن فرع المعلومات في قوى الأمن العميد وسام الحسن، والنائب مروان حمادة، والوزيران السابقان حسن السبع وشارل رزق، والقضاة سعيد ميرزا، وصقر صقر، وإلياس عيد، والصحافيان فارس خشان وعمر حرقوص ومستشار الحريري هاني حمود.



ولم يشر بيان السيد إلى أسماء اللبنانيين الذين شملتهم مذكرات التوقيف.



وكان القضاء السوري طلب في ديسمبر 2009 (كانون الأول) من السلطات اللبنانية تبليغ المدعى عليهم اللبنانيين استنابات قضائية لاستجوابهم، إلا أن القضاء اللبناني رد طلب القضاء السوري "لعدم قانونيته" وعلى اعتبار أن "الجرائم المدعى بها واقعة على الأراضي اللبنانية