سجن وزير حقوق الإنسان بموريتانيا بتهمة اختلاس مليون دولار

أحال قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط محمد الأمين ولد الداده وزير حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إلى السجن المدني بمقاطعة دار النعيم، في القضية التي رفعتها ضده المفتشية العامة للدولة واتهمته باختلاس 271 مليون أوقية موريتانية من ميزانية الوزارة (نحو مليون دولار أمريكي) مما تسبب في إقالته من الوزارة بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس الماضي

وكانت شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد حالت الوزير السابق محمد الأمين ولد الداده إلى النيابة العامة للتحقيق معه بشأن اختفاء مبالغ مالية طائلة من ميزانية المفوضية التي كان يسيرها، ومثل ولد الداده أمام قاضي للتحقيق معه بشأن القضية التي رفعتها ضده المفتشية العامة للدولة ووجهت له تهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية" من الميزانية.

وتفاجأ الوزير بعمليات تفتيش قامت بها المفتشية العامة للدولة ومحكمة الحسابات، وكانت المفتشية العامة للدولة قد قامت بتفتيش المفوضية وإجراء حسابات "أسفرت عن إصدار تقرير مالي يطالب الوزير بإعادة 271 مليون أوقية من "أموال تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة" وتمت إقالته من منصبه بمرسوم رئاسي أواخر أغسطس(آب) الماضي، وطالبته المفتشية بدفع المبلغ لدى خزينة الدولة خلال مهلة انقضت في 10 سبتمبر(أيلول) الجاري، وبعد التحقيق معه أحيل إلى القضاء ثم إلى السجن بعد أن وجهت له النيابة العامة نفس التهمة.

ويواجه الوزير عقوبة بالسجن من 4 إلى 7 سنوات ويمكن أن تخفض العقوبة في حال تم إرجاع المال الذي تم تبديده أثناء تولي الوزير مسؤولية الوزارة في الفترة ما بين سبتمبر(أيلول) 2008 إلى أغسطس(آب) 2010