دمشق تحذر المحكمة الدولية : أي اتهام لحزب الله يهدد بإغراق لبنان في العنف الطائفي

في تطور مفاجئ، دخلت سوريا على خط الأزمة المتصاعدة بين حزب الله اللبناني وتيار المستقبل، والتي اندلعت على خلفية القرار الظني المتوقع صدوره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وسط تلميحات داخلية وخارجية باتهام عناصر تنتمي للحزب بالتورط في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، رفيق الحريري.

الدخول السوري المثير للجدل، عبر عنه وزير الخارجية وليد المعلم، من واشنطن، بتأكيده أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصبحت "مسيّسة" بشكل لا يمكن التعويض عنه. ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن المعلم، قوله في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" إن دمشق ستعارض أية جهود من الأمم المتحدة نحو إصدار اتهامات تدعم التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، موضحاً أن دمشق قد تلقت أنباء عن أن عناصر من حزب الله سيتم قريباً اتهامهم رسمياً باغتيال الحريري، ومنبهاً الى أن من شأن ذلك إغراق لبنان في جولة جديدة من العنف الطائفي

. ودعا المعلم إلى استبدال تحقيق الأمم المتحدة بتحقيق بحت لبناني، وقال "نحن مقتنعون بأن إدانة من الإدعاء في هذه المحكمة لحزب الله ستكون عامل اضطراب في لبنان".

في غضون ذلك عقدت "كتلة المستقبل" اجتماعها الاسبوعي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في "بيت الوسط" وتوقفت فيه عند "التصعيد المستمر للحملة السياسية والاعلامية ضد المحكمة الدولية" واعتبرت ان "هذه الحملة تتعارض مع كون المحكمة باتت واقعاً يستحيل تجاهله ومع كل الجهود المبذولة للتهدئة والمحافظة على الاستقرار".



واعلنت ان "كل حملات التهويل والتهديد لن تجدي نفعاً في التأثير على التزامنا الكامل للمحكمة الدولية"، منبهة الى أن "محاولة التلاعب بالاجماع الوطني حول المحكمة هي دعوة متمادية لاثارة الخلافات والنعرات بين اللبنانيين".

وجددت "تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معاً". وقالت مصادر في "كتلة المستقبل" لصحيفة "النهار" اللبنانية، ان تصعيد الفريق الآخر على رغم صخبه المتعالي لم يبلغ حدود خرق خطوط حمر يستبعد ان يتجاوزها، معتبرة ان ما يروج له من سيناريوات وتهويل هو أكبر من الواقع.

وشددت على ان لا شيء يمكن ان يمنع استمرار المحكمة الدولية في عملها مهما حاول الفريق الآخر عرقلتها سواء باثارة قضية "شهود الزور" او بالسعي الى وقف مساهمة الدولة اللبنانية في دفع حصتها من تمويلها. وقالت "ان على الفريق الآخر في هذه الحال ان يختار وهو الذي سيقرر وليس نحن، فاما المحكمة مع ازمة يفتعلها ولا يمكن تقدير مداها، واما المحكمة مع هدوء واستقرار".

ملمحة الى تحميله مسؤولية اي ازمة حكومية يقدم على تفجيرها. المحكمة خط أحمر احمد فتفت كان مصدر بارز في تيار المستقبل صرح في وقت سابق بأن "المحكمة الدولية خط أحمر لا نقبل المس به، أيا كان الثمن الذي قد ندفعه".

وقال لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية، إن "التنازل عن المحكمة هو انتحار، وخيانة عظمى لدماء رفيق الحريري وسائر الشهداء، وخيانة عظمى أيضا لأكثرية الشعب اللبناني التي آمنت بسلوك درب العدالة وناضلت ودفعت أثمانا كبيرة في سبيل الحقيقة، ومعرفة من اغتال شهداءها".

ودعا المصدر "الساعين للمساومة على المحكمة بالتهديد والترهيب وتبشير اللبنانيين بالخراب، أن يكفّوا عن هذا الأمر الذي لا يمكن القبول به أو الموافقة عليه، أو التسليم به تحت أي ظرف ومهما غلت التضحيات".

في المقابل، رأى النائب عن حزب الله، نواف الموسوي، أن "القرار الظنّي وطريقة عمل المحكمة يدلان على أمر خطير يدعو إلى الذعر وليس إلى الخوف فقط"، مشيرا إلى أن "هناك شعورا متزايدا بأن الفريق الآخر لا يريدنا طرفا في الحكم، لكن الوطن لا يبنى إلا على أساس الشراكة التي نريدها كاملة وشاملة".

وقال الموسوي "نحن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه اتهام بشع، ونحن لدينا قدرات سياسية ومنطقية وعلى الصعد كافة للوقوف ضد هذا القرار".

ولفت إلى أن "الوضع مقلق وخطير، ونقولها، ولكن لنأت ونعالجها" معتبرا أن "أصل أو مفتاح تفكيك العبوة التي توضع للبنان، يبدأ أولا بمتابعة موضوع شهود الزور، وملاحقتهم وملاحقة من فبركهم، والمفتاح الثاني هو الشروع في التحقيق في تورط إسرائيل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

بدوره، اعتبر عضو كتلة حزب الله ، النائب نوار الساحلي، أن "اتهام المقاومة باغتيال الرئيس رفيق الحريري ممنوع، لأنه اتهام سياسي وباطل"، داعيا فريق "14 آذار" إلى "التخلي عن قرار الفتنة والبحث عن الحقيقة في مكان آخر أصبح معروفا، من خلال الأخذ بالدلائل والقرائن والوقائع، لا سيما أن هناك عملاء في السجون اعترفوا بأمور ومعطيات قد يكون لها علاقة باغتيال الرئيس الحريري".

معتبرا أن "القرار الظني مسيس ويريد القضاء على المقاومة، ولن يقبل به أي شريف في لبنان، لأنه سيكون لمصلحة العدو الصهيوني".

وقوبلت تصريحات نواب حزب الله بردود من نواب في كتلة تيار المستقبل، فاستغرب النائب أحمد فتفت أن يعمد نائب يتحمّل المسؤوليّة إلى "توجيه التهديد والتهويل إلى اللبنانيين".

وتوجه إلى النائب نواف الموسوي بالسؤال: "مم هو مذعور إلى هذه الدرجة، وما الذي فعله ليكون مذعورا؟"، وقال "فليطمئن حزب الله ونواف الموسوي أننا لسنا مرعوبين ومتخوفين مما سيحصل، ونذكرهم بما حصل بعد 14 مارس 2005 من تهديدات ولا سيما بحق الرئيس فؤاد السنيورة، ولكن لم يؤثر علينا بشيء، فهم يريدون تهديدنا بالقتل، لأن دماءنا ليست أغلى من دماء الرئيس رفيق الحريري".

ورأى عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أن "الانقلابيين يستمرون في توجيه رشقات كلامية تعتمد الإرهاب اللفظي أسلوبا وخرق التهدئة مسارا، مؤكدين مرة جديدة كفرهم بمنطق الدولة، وعداءهم للاستقرار بكل أنواعه، ورفضهم للحقيقة والعدالة". وقال: "إن درجة التوتر عالية جدا لدى الفريق الآخر، فهم يتناوبون على ذلك ويصعدون ويطلقون سهام كلامهم في كل اتجاه، يخونون يتوعدون ويريدون أخذ البلد إلى المجهول، وهم يصرون على رفض الحقيقة والعدالة. ويريدون بشكل أو بآخر إلغاء المحكمة والحقيقة والعدالة لنسمح للمجرم بالاستمرار في جرائمه".

بدوره شدد رئيس حزب الكتائب الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، على أن "المحكمة الدولية هي الملاذ الأول للبنان في الوقت الحاضر، فهي التي ستحقق الأمل بمستقبل لبنان ليكون هذا المستقبل مستقرا، ولتكون العدالة أساس كل شيء"، وقال: "إذا سقطت العدالة سقطت المؤسسات، وهذا ما يؤثر على الكيان، فلذلك نعتبر أن سقوط المحكمة الدولية في لبنان هو عودة لشريعة الغاب