الزراعة تدرس طلبات تجار لتصدير ثمار الزيتون إلى اسرائيل

تدرس وزارة الزراعة حاليا طلبات لتصدير ثمار الزيتون إلى "إسرائيل"، تقدم بها تجار معروفون بتصدير الزيتون إلى الكيان الصهيوني وأكدت مصادر مطلعة أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أية تصاريح بتصدير ثمار الزيتون للموسم الحالي، وما يجري حتى الآن عبارة عن تعاقدات بين سماسرة ومزارعين، ولا علاقة للوزارة بهذا الأمر.



وأشارت نفس المصادر أن توجه الوزارة يرتكز على عدم الممانعة بتصدير ثمار الزيتون إلى الخارج، لحرص الوزارة على تحقيق آمال ومطامح المزارعين والمستثمرين المتعددة في تحقيق مردود مالي يعوض خسائرهم. ويأتي السماح بالتصدير إلى الخارج وبالذات إلى "إسرائيل"، رغم أن التوقعات تشير إلى احتمال أن تنخفض معدلات إنتاج زيت الزيتون للموسم الحالي إلى أقل من 150 ألف طن مقارنة مع 200 ألف طن العام الماضي، وذلك بسبب ما يسمى بـ"تبادل الأحمال" وتأثيرات الأحوال الجوية على المحصول أثناء عملية الإزهار.



وكان المجلس الاستشاري في وزارة الصناعة والتجارة أوصى في إحدى اجتماعاته قبل حوالي الشهرين برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديد بفرض رسوم على ثمار الزيتون التي تصدر إلى الخارج ومن أهمها "إسرائيل".ورفعت توصية بهذا الخصوص ومبرراتها إلى رئاسة الوزراء من أجل اتخاذ القرار النهائي.

من جهته، أكد رئيس جمعية مصدري منتجات الزيتون موسى الساكت السابق أن إقرار تصدير ثمار الزيتون إلى الكيان الصهيوني لا يخدم الاقتصاد الوطني، ويغتال هوية زيت الزيتون المحلي، بالإضافة إلى خسارة القيمة الصناعية المضافة، ويؤدي إلى ارتفاع متوقع في سعر تنكة زيت الزيتون للموسم الحالي. وأشار إلى أهمية الحفاظ على هوية زيت الزيتون الأردني وحمايته من التحايل الإسرائيلي من خلال عصره بالمعاصر الإسرائيلية ليصار إلى تصدير زيت الزيتون إلى أوروبا وأمريكا، على أنه منتج في الكيان الصهيوني.

وفي هذا الصدد، قال نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز في تصريح إن الموسم الحالي ضعيف، ولا يوجد ما يستدعي التصدير، مؤكدا أن ذلك سيرفع أسعاره في الأسواق المحلية، ومشددا على حق المستهلك بشراء زيت زيتون محلي بأسعار مناسبة. وأشار إلى أنه ليس من العدل تصدير كميات من الزيتون من أفضل الأنواع إلى دول تنافس الأردن في الأسواق الخارجية، في حين ينتظر المستثمرون في المعاصر كميات إضافية من المواد الأولية -زيتون- لتشغيل معاصرهم، خاصة أنهم استثمروا ما يربو على مئة مليون دينار في هذا القطاع. في المقابل، أكد عدد من مصدري ثمار الزيتون إلى إسرائيل "أن هناك توافقا على أهمية التصدير إلى الخارج، خاصة أن الأردن مرتبط باتفاقيات مع منظمات وجهات دولية، وبالتالي لا يمكن منع التصدير".



ورأوا أن السبب الذي دفعهم للمطالبة بفتح باب التصدير يعود لتدني أسعار ثمار الزيتون، وللآثار السلبية التي تركها قرار منع تصدير ثمار الزيتون على تسويق وأسعار ثمار الزيتون داخل المملكة. يذكر أن 77 في المئة من الزيتون المزروع في المملكة من الزراعات البعلية، فيما تبلغ نسبة الزراعة المروية لهذا المنتج 33 في المئة. وبحسب وزارة الزراعة، فإن المساحة المزروعة بالزيتون تقدر بنحو (1.280) مليون دونم بواقع (17) مليون شجرة زيتون، وهذه المساحة تعادل حوالي (72 في المئة) من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي (34 في المئة) من كامل المساحة المزروعة في الأردن.



يذكر أن متوسط الاستهلاك السنوي للأردني من زيت الزيتون تبلغ حوالي (4.6) كغم/فرد، وبلغ إنتاج زيت الزيتون في عام 2006 نحو (37.2) ألف طن بفائض مقداره (15.5) ألف طن، وتم تصدير (2.5) ألف طن منه. وتبلغ قيمة الدخل السنوي الأردني من منتجات زيت الزيتون بنحو 100 مليون دينار، فيما تصل قيمة الاستثمارات في قطاع الزيتون زراعة وتصنيعا وتجارة نحو مليار دينار. ويحتل الأردن المرتبة الثامنة عالميا بين الدول المنتجة للزيتون، وبمستوى زراعي يصل إلى 20 مليون شجرة زيتون