النيابة العامة المصرية تصف هشام طلعت والسكرى بـالشياطين وتطالب بإعدامهما للمرة الثانية

القاهرة - قررت محكمة الجنايات فى القاهرة تأجيل محاكمة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لجلسة الأحد 26 سبتمبر/أيلول، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين .

واستأنفت محكمة الجنايات السبت محاكمة المتهمين، حيث استمعت على مدى ساعتين ونصف إلى مرافعة النيابة العامة التى استعرضت خلالها وقائع القضية وأدلة الثبوت ضد المتهمين، وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة القتيلة وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري تظهر اتفاقهما على تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها.

وبحسب مرافعة النيابة فقد تضمنت أدلة الثبوت تسجيلات أخرى مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بإمارة دبي لمحسن السكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة, إلى جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية والتي من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة, والتي وجد عليها أثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله, وتم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة إلى جانب السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة وإيصالات شراء الملابس والسكين المرتبطين بالحادث.

وفى بداية المرافعة وصفت النيابة القضية بعدة أوصاف مختلفة منها قضية قتل مع سبق الإصرار والترصد، وقضية إفساد نفس بشرية، وقضية تجسيد حى للثراء الفاحش والنفوذ والتهديد والوعيد والغدر والخيانة والذل والمهانة الذى أصاب المتهمين بعد العز والكرامة الذين كانا ينعمان به.

. . كما وصفت النيابة هشام والسكرى بـ"الشياطين" الذين تآمروا على قتل نفس بريئة مستغلين المال والسلطة من أجل إشباع رغباتهما وشهواتهما فى حب المال والنساء، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة عليهما وهى الإعدام شنقا.

وقالت النيابة إن الأدلة على ارتكاب المتهمين لجريمتهما الشنعاء قاطعة وقوية، فقد اعترف المتهم محسن السكري لحظة القبض عليه للضابط سمير سعد بالإنتربول المصري أنه ارتكب الجريمة لصالح المتهم هشام طلعت، ظنا منه أن هشام قادر على حمايته بنفوذه في الحزب الوطني الحاكم، كما أن الطب الشرعي أثبت اختلاط بقعة دم خاصة بالمجني عليها بعرق المتهم محسن السكري على قميص تم العثور عليه بالقرب من مسرح الجريمة.

وأضافت النيابة فى مرافعتها أن المتهم محسن السكري تحول من رجل شرطة مهمته الأولى توفير الأمن وحماية المواطنين إلى قاتل أجير سفاح مأجور، وهو من أسوأ أنواع المجرمين، تجرأ على القيم وأصبح ممن يكدرون الأمن ويروعون الآمنين مقابل حفنة من المال جراء شهواته، فأشبعها من المال الحرام والمتعة الجنسية .... وأكدت النيابة أن محسن السكرى إرتدى ثوب ملك الموت حيث انتزع روح سوزان تميم وقدمها قربانا إلى هشام طلعت مصطفى، وقالت إن موت سوزان تميم على يد السكرى لم يكن موتا سهلا، إنما كان مصحوبا بالآلم والمقاومة والذبح بلا أى رحمة.

وعن المتهم الثانى "هشام طلعت" قالت النيابة إنه من كبار رجال الأعمال في مصر، استطاع أن يتخفى وراء قناع البر والتقوى ويخفى حقيقته كقاتل محترف يسير على نهج كبرى العصابات، وأكدت أن هشام طلعت كان عضوا بالحزب الوطني الحاكم ثم نائبا في مجلس الشورى حيث حصل على أصوات الناس بالخداع .

وأوضحت النيابة أن المجني عليها فنانة لبنانية شابة شاء حظها العثر أن تتعرف على المتهم هشام طلعت مصطفى في مساعدتها لإنهاء بعض مشاكلها لذلك شغفته حبا، إلا أنها لم تبادله حبا بحب، وأعرضت عنه وهجرته إلى آخر، فأوغر ذلك قلبه عليها بعد ما قدمه لها من حب وأموال، فحاول أن يعيدها إليه بالوعد تارة فلما استعظمت عليه واستعصت، شق ذلك على نفسه، واتخذ قراره بقتلها بواسطة المتهم محسن السكري الذي لم تكن له ثمة صلة تربطه بالمجني عليها، حيث كانت معرفته بها من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وبالتالي لم يكن بينهما ضغائن شخصية أو خصومة ثأرية تبرر القتل .

وقالت النيابة فى مرافعتها إن طلب المتهم الثاني قتل المجني عليها وإلحاحه وإصراره على ذلك هو الذي خلق فكر الجريمة في نفس المتهم الأول وخلق تصميمه عليها، كما اتفق معه على كيفية تنفيذها بأن اقترح عليه إلقاءها من أعلى مسكنها لتبدو الواقعة كحادث انتحار وعلى حد قول المتهم الثاني مثل واقعة مقتل أشرف مروان .

وأشارت النيابة إلى أن هناك 3 أنواع من الأدلة على ارتكاب المتهمين للجريمة، فهناك الأدلة القولية وتشمل شهادة 10 شهود وهم النقيب عيسى سعيد بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، والرائد محمد عقيل رئيس قسم الجرائم الواقعة على النفس في دبي، والعقيد خليل إبراهيم مدير البحث الجنائى بشرطة دبي، وطلال محمد عبد الله، عريف أول بشرطة دبي، والملازم ثان حسن عبد الله حيدر بشرطة دبي، ومحمد مسعد ناجى، عريف بشرطة دبي، ومارسيل جيرالمان بائعة بمحل نايك، وماي دياز سوبيرانو موظفة الخزينة بمحل نايك، والنقيب أحمد عبد الله بإدارة البصمات، وشهد الطاف حسين غوث، بائع بمحل مصطفى للتجارة، بالإضافة إلى إقرار المتهم محسن السكري في التحقيقات.

وهناك الأدلة المادية التى تشمل المستندات والمضبوطات والمعاينات وصور تسجيلات صوتية، والأدلة الفنية تشمل تقارير تشريح البصمات والمعمل الجنائى والطب الشرعي وفحص أجهزة التليفونات والكمبيوتر.

واختتمت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أنه تبين بجلاء لا لبس فيه وحقيقة لا ريب فيها ارتكاب المتهم الأول محسن السكري لجريمة قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، كما هو ثابت من الأوراق من سفره إلى دبي مساء يوم 23 يوليو 2008 وذهابه لمكان وقوع الجريمة لاستطلاعه ورصد تحركات المجني عليها، ثم أعد عدته فاشترى ملابس رياضية وسكينا حادا واصطنع خطابا ومظروفا نسبهما زورا إلى شركة بوند العقارية واشترى بروازا من الخشب كي يتمكن بتلك الحيلة من الوصول إلى المجني عليها دون إثارة الانتباه وتوجه إليها صباح يوم 28 يوليو 2008، بعد أن أمعن فكره وتدبر أمره وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى طعنها في رقبتها ذابحا إياها، وتدل شدة الضربة ومكان الإصابة والسلاح المستخدم على قصد المتهم في الخلاص منها وقد اشترك معه المتهم الثاني هشام طلعت بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة

. وطلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا، وقالت النيابة إنه لا يوجد ما يدعو للرأفة بالمتهمين، كما أن الرأي العام ينتظر القصاص العادل فيهما................... وكانت جلسة السبت قد بدأت بتسليم النيابة مستندات للقاضي عادل عبد السلام جمعة رئيس المحكمة تفيد أن وزارة الخارجية المصرية استعلمت من سويسرا عن القضايا المتداولة بين المتهم هشام طلعت والمجني عليها سوزان تميم، فاتضح قيامه برفع دعوى لتجميد حساباتها في البنوك السويسرية بزعم أنها حصلت على أموال منه خلال فترة خطبتها له، ولكن المحكمة السويسرية رفضت دعواه.

وكان من الملاحظ غياب سحر طلعت شقيقة هشام طلعت عن الجلسة، رغم حضورها غالبية الجلسات، وجاء غيابها بعد مشاجرة حدثت بين شقيقها وزوجها في السجن تحرر عنها محضر في قسم شرطة المعادي لكن انتهى الأمر بالتصالح. وقدم محامي عادل معتوق خطابا للمحكمة يشدد فيه على أنه لن يتنازل عن دم زوجته سوزان تميم، ولن يفعل مثلما فعلت أسرتها بتنازلها عن اتهام هشام طلعت بقتلها، بعدما تردد حصول الأسرة على فدية من هشام طلعت، وهو ما نفاه محاموه مرات عديدة خلال الشهور الأخيرة.

وخلال الجلسة فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا، وقام رجال الشرطة بتوزيع الحواجز الحديدية على كافة مداخل ومخارج المحكمة، وأشرف مدير المباحث على عملية تأمين دخول المتهمين إلى قاعة المحكمة، واللذين حضرا وسط إجراءات أمنية مشددة، وتم إيداعهما فى قفص الاتهام لتبدأ بعد ذلك جلسة محاكمتهما.

وكانت محكمة النقض قد قررت في 3 أبريل 2010 قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على حكم محكمة الجنايات القاضى بإعدامهما لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وتعود وقائع القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت إلى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.

وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض علي محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب إنتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والإمارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الإجراءات في إطار التعاون القضائي.

وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة قد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 حتى إصدار حكم الإعدام