الحكومة تحول الى شركات استشارية اعداد قوانين لبعض الوزرات والموسئسات بكلف مالية عالية

هل بدأت تنتشر في الأردن ماعرف بـ " فوضى القوانين" وعدم استقرار التشريعات في كثير من القطاعات والتي أصبحت أوضاعها تتأرجح على وقع التغيرات المستمرة" والتعديل على التعديل" او عبر توكيل شركات استشارية أجنبية لإعداد بعضها او سحب أخرى ، قبل المصادقة عليها ، او اعداد أخرى بريموت كونترول عبر التوصيات الخارجية وفي جرده حساب مختصرة لبعض القوانين كنماذج تظهر إن هناك فوضى في إعداد القوانين من قبل الحكومات المتعاقبة .

فمثلا أصدرت الحكومة الحالية 27 قانونا مؤقتا، منها ثلاثة قوانين تتعلق بقطاع التعليم العالي، هي قانون مجلس التعليم العالي، والجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.وباستثناء القانون الأخير، فإن التعديلات المؤقتة على القوانين لمجلس التعليم العالي والجامعات الأردنية أثارت الكثير من التساؤلات حول الهدف منها، خصوصا أنها جاءت في وقت لم يمض فيه عام واحد على تعديل هذه القوانين والموافقة عليها من لدن مجلس النواب السابق، كذلك وبعد دفع القانون البحري حرصت وزارة النقل على سحب مشروع القانون من ديوان التشريع. لتكليف مكتب استشاري لاعدادة في نفس الوقت أعلنت وزارة الاتصالات أنها ستطرح عطاء يهدف الى استقطاب جهات استشارية محلية أو عالمية لصياغة مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات الحالى يراعي الاندماج الحاصل بين المرئي والمسموع والاتصالات وكيفية إدارته.

وبعد اقل من عام تنوى الحكومة إعادة النظر بمشروع قانون الجمعيات كما طالبت جهات أجنبية لكونه "يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان" كذلك وبعد الاحتجاج أعادت الحكومة مسودة قانون الزراعة قبل يوم واحد من اقرارة في مجلس الوزراء والذي يتضمن التصرف في الاراضى الحرجية إلى وزارة الزراعة، لدراسته من جديد، وتأكيدها انه لن يتم اللجوء إلى إقراره كقانون مؤقت تحسبا من ردة فعل شعبية ووطنية معارضة للقانون.

وحتى قانون استقلال القضاة طالب القضاة الغاء المادة (16 ) والتي تنص على انه يحق للمجلس القضائي إحالة اي قاضي على الاستيداع بالإضافة الى إجراء امتحان للقضاة اللذين مضى على تعيينهم في الجهاز القضائي مدة عشر سنوات الى ذلك أقرت الحكومة قانون العمل وتحت الضغط وتم السماح للعمال الوافدين بالانتساب للنقابات العمالية وكان مجلس النواب السابق أقر ست مواد من أصل 40 مادة للقانون وجاء قانون العقوبات متواكب مع الضغوط الأجنبية في إلغاء عقوبة الإعدام في مادتين واستبدالها بالإشغال الشاقة المؤبدة، زيادة عقوبة الإشغال الشاقة المؤبدة إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة ، واخيرا اثار القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 احتجاج أصحاب المواقع الالكترونية وتلويحهم في الهجرة الى الخارج مع وورد معلومات عن اتجاة حكومة لامتصاص الاحتجاجات وتعديل بعض مواد القانون وبعد استعراض جزء بسيط من " فوضى القوانين " ويقول احد المحامين انة من الاهمية استقرار التشريعات والقوانين مبينا ان تعدد التشريعات وكثرة تعديلها وتغييرها يربك عمل القطاعات ويتسبب في حدوث بلبلة واختلالات. فعلى مدار السنوات العشر الماضية شهدت هذه التشريعات تعديلات عدة لم تقتصر تلك التعديلات على القوانين ولكن احيانا نفس القانون يتعرض الى التعديل اكثر من مرة وهذا امر خطير إنما كذلك الأنظمة والتعليمات صحيح أن الوقت يكشف الأخطاء في القوانين والأنظمة ولكن التسرع في اعدادالقوانين يخلف ذلك ، ومن هنا تبرز الحاجة لتصويب هذه الأخطاء، حيث ان الاستثمار والاقتصاد يحتاج الى استقرار ، ولاهمية القوانين في حياه الشعوب كانت اهم واجبات مجلس النواب التشريع .

ولكن الحكومات استسهلت ان تحل مكان الشعب في اعداد القوانين الموقتة وهي بالمئات واشار ان اعداد القوانين اصبحت تكلف الموازنة مبالغ مالية طائلة وهي تحال على شركات تقوم بعضها بنقاها حرفيا من دول اخرى حرفيا وهي تاتى بوصفات وخلطات خارجية قد لاتوائم طبيعة المجتمع الاردنى ، وفي مجلس النواب تجرى التعديلات وتشطب مواد فنذهب المصاريف على الشركات هدرا نائب سابق قال ان اغلب التعديلات المنفتحة يرفضها في الغالب مجلس النواب الذي يسيطر علية المحافظون واكبر الامثلة قانون الجمعيات والعمل وانتساب العمال الاجانب الى النقابات وهنا الشيزوفرنيا الحكومية في الموائمة بين المطالب الاجنبية وطبقة الديجتل وعشاق نقل التجارب الانغلو ساكسونية الى الواقع المحلى وعلى العموم فانواع القوانين تكون اما بضغوط من جهات خارجية مربوط الامر في المساعدات او ضعوط جهات راسمالية وشراكات متنفذة رغم انة من المفترض أن تكون محصلة لواقع اجتماعي له خصائصة ومكوناتة .

. ويقول سياسى إنَّ قوائم الطلبات الاجنبية الخفية والمعلنة، قد تخطت للمرة الأولى الحكومات في صياغة القوانين والتلاعب فيها واتجهت مباشرة صوب المجتمع في مسعى منها لتعديل وتحوير هوية المواطنين اومحو خصوصيتها الثقافية و تبنى قيماً بديلة وأفكاراً جديدة هي في مجملها إفرازات غربية وهي ما صارت تؤلف ما يعرف باسم قضايا الإصلاح. ، وسنامة الرمح هي وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإدماج النساء في عملية التنمية، الإطار المرجعي لقضايا حقوق الإنسان في العالم أجمع، وهو اتجاه يزكيه اتجاه الإدارة الأمريكية لاتخاذ مسألة حقوق الإنسان كعصا للضغط على بعض الدول لتغيير مواقفها بشأن قضايا سياسية واستراتيجية. اقليمية و يتحدد ذلك من خلال تقارير سنوية تصدرها واشنطن كل عام، وهذه التقارير تعدت كونها مجرد أداة إعلامية ذات فائدة، إلى كونها "أداة سياسية حيوية