محطات غسيل سيارات ترفع أسعار خدماتها بنسبة 100بالمئة

رفعت محطات غسيل سيارات اسعار خدماتها بنسبة قاربت 100 بالمئة لتصبح حوالي ثلاثة دنانير بغض النظر عن نوع الخدمة سواء كانت شاملة او جزئية ، مستغلة زيادة الطلب على خدماتها بسبب الظروف الجوية التي سادت المملكة منذ مساء اول امس.



وبرر عدد من اصحاب المحطات اسباب الارتفاع بان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تلجأ لتحصيل ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة على سعر ثابت وهو ثلاثة دنانير للسيارة الواحدة وبغض النظر عما ورد في الفاتورة.



وبينوا ان مفتشي الدائرة يشككون باختلاف قيمة الفواتير ويعدونها حالة من حالات التهرب الضريبي ، ما دفعهم الى توحيد السعر للخدمات كافة سواء كانت خدمة كاملة او جزئية ، مشيرين الى ارتفاع كلف التشغيل مقارنة بالاسعار السابقة التي كانت تتراوح بين دينار واحد لغسيل البودي وثلاثة دنانير للغسيل والتنظيف الكامل من الداخل والخارج وأسفل السيارة.



وقالوا ان اسعار الخدمة المقدمة للافراد "مالكي السيارات من المواطنين" وفقا للاسعار القديمة لا تعادل نصف سعر الخدمة المقدمة للسيارات الحكومية وفقا للعطاءات الحكومية ، مشيرين الى ان اقل سعر خدمة حصلت عليه الدوائر الحكومية بلغ 2,85 دينار للسيارة الواحدة وهو ما اعتبروه سببا رئيسا لرفع اسعار الخدمة المقدمة للافراد.



ورفض عامل وافد بوجود مندوب (بترا) تنظيف سيارة احد المواطنين بالسعر الذي طلبه صاحب المحطة والبالغ دينارين ، وفرض السعر الذي تم اعتماده اعتبارا من صباح امس وقيمته ثلاثة دنانير رغم ان المواطن اراد تنظيف بودي السيارة من الخارج فقط.



بدورها ، أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وعلى لسان ناطقها الاعلامي موسى الطراونة عدم صحة ما ورد على لسان اصحاب المحطات ، وبين ان كوادر الدائرة يقومون بالتدقيق على الفواتير بغض النظر عن القيمة الواردة فيها وبناء عليه يحصلون قيمة الضريبة المفروضة على كل فاتورة على حدة.



وقال الطراونة ان الدائرة لا تتدخل بتحديد الاسعار او بقيمة الفاتورة ولا تسأل عن الفروقات بقيمتها بل تقوم فقط بحساب قيمة الضريبة البالغة 16 بالمئة عن كل فاتورة يحتفظ بها صاحب المحطة.



ودعا الطراونة المواطنين الى طلب فواتير رسمية للخدمة المقدمة من المحطة ، مبينا فيها ثمن الخدمة وقيمة الضريبة التي تتقاضاها المحطة