الأحزاب تشرع بإعلان قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية بعد العيد

مع بدء العد التنازلي لموعد تسجيل اسماء المرشحين لخوض الانتخابات النيابية في الثامن من تشرين الاول المقبل تشرع الاحزاب السياسية التي اعلنت مشاركتها في الانتخابات النيابية باعلان قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات بعد العيد.

اولى هذه الاحزاب هي ائتلاف احزاب المعارضة الاربعة الذي سيعلن اسماء مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية ضمن قائمته الموحدة وفق ما اكدته قياداتها وتحت اسم القائمة الوطنية الديمقراطية.

في المقابل تستعد مجموعة من الاحزاب الوسطية لاعلان قائمة لمرشحيها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة من المرجح ان تكون موحدة على غرار قائمة احزاب المعارضة وستكون تحت مسمى قائمة ائتلاف الاحزاب الوطنية وقد تصل الاحزاب المنضوية تحت مظلتها لتسعة احزاب وسطية.

ويستعد حزب الجبهة الاردنية الموحدة لاعلان برنامجه الانتخابي في الاسبوع الاول بعد العيد ثم يتبعه اعلان قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية التي ستكون محدودة العدد وفق ما اكده امينه العام امجد المجالي.

ومن المنتظر ان يعلن حزب التيار الوطني الذي يرئسه رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية لا سيما بعدما اعلن برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحافي قبل العيد.

قائمة المعارضة

بعد مقاطعة حزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية للانتخابات النيابية المقبلة وقرار حزب البعث التقدمي بالمشاركة في الانتخابات عن طريق ممارسة حق الانتخاب وليس الترشح اصبح عدد احزاب المعارضة المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق العليا التي ستخوض المعركة الانتخابية المقبلة اربعة احزاب من اصل سبعة وهي كل من حزب الشعب الديمقراطي "حشد" والبعث الاشتراكي والشيوعي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.

وقررت هذه الاحزاب أن تخوض الانتخابات النيابية من خلال قائمة موحدة تحت اسم القائمة الوطنية الديمقراطية وبالاستناد الى برنامج وطني موحد بحيث يكون برنامجاً بديلاً في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يؤكد تصميم هذه الاحزاب وأية قوى اخرى توافق معها على البرنامج استمرار النضال من اجل التغيير الشامل في البلاد حتى بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها باعتباره برنامجاً وطنياً للنضال في المرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا ومنطقتنا.

وتوافقت على تشكيل الهيئات الضرورية لعمليات التنسيق خاصة في المجالات الاعلامية والسياسية والعمل بأسرع وقت ممكن لاقتراح المرشحين من قبل هذه الاحزاب في مختلف المناطق والاتفاق على عدم التضارب بين المرشحين في المناطق والدوائر وتأكيد تأييد جميع الاحزاب للمرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم.

واجمعت احزاب المعارضة الاربعة على موقفها الموحد من قانون الانتخاب ومعارضتها له لعدم صلاحيته في تأمين تمثيل حقيقي للشعب ومساهمته في تفتيت المجتمع على أسس عائلية وعشائرية وطائفية واقليمية, والنضال المستمر من أجل قانون انتخاب بديل يؤدي الى حسن تمثيل الشعب الأردني في البرلمان ويعيد للبرلمان دوره في حياة البلاد السياسية.

وفيما حسم حزب "حشد" ترشح امينه الاول عبلة ابو علبة لخوض الانتخابات عن الدائرة الاولى ضمن القائمة الموحدة للمعارضة على ان يتابع المكتب السياسي للحزب ترشح اعضاء اخرين في مواقع اخرى بعد الاتفاق مع احزاب الائتلاف وحسم البعث الاشتراكي ترشح الدكتور رجائي نفاع عن الدائرة الثالثة كما قرر حزب الحركة القومية في اجتماع طارئ امس الاول المشاركة في الانتخابات دون الترشح على اساس دعم مرشحي القائمة الموحدة للمعارضة.

ومن المنتظر ان يعلن الحزب الشيوعي اسماء مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن القائمة الموحدة التي اعلنتها احزاب المعارضة الاربعة لخوض الانتخابات في اجتماع للجنته المركزية بعد العيد وصولا الى الاعلان رسميا عن اسماء مرشحي ائتلاف المعارضة الاربعة.

واكدت مصادر مطلعة ان القائمة الموحدة لاحزاب المعارضة الاربعة ستكون محدودة العدد.

الجبهة الموحدة

وقرر حزب الجبهة الاردنية الموحدة وفق ما اكده أمنيه العام امجد المجالي في تصريح ل¯ "العرب اليوم" اعلان برنامجه الانتخابي في الاسبوع الاول بعد العيد على ان يتبعه اعلان قائمة مرشحي الحزب لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان حزب الجبهة قد اعلن انه يتجه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة موحدة ووفقا لبرنامج انتخابي شامل للمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية وغيرها.

واكد المجالي انه سيعلن قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية بعد العيد مشيرا انها ستكون محدودة فيما سيحرص على ان ينزل مرشحيه في الدوائر التي يكون فيها فرصة كبيرة لهم.

ونوه ان الحزب سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن قائمة موحدة لمرشحي الحزب تنقسم الى ثلاثة اقسام مرشحين باسم الحزب واخرين باسم الحزب والعشيرة ومرشحين مستقلين.

التيار الوطني

واعلن بدوره حزب التيار الوطني الذي يرئسه رئيس مجلس النواب السابق رئيس حزب التيار الوطني عبد الهادي المجالي في مؤتمره الصحافي الذي استعرض فيه برنامجه الانتخابي انه سينتهي من دراسة قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة وسيعلنها بعد العيد.

واكد المجالي انه لا يوجد توجه لدى الحزب بان تكون قائمة مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية كبيرة العدد بهدف اكتساح الساحة البرلمانية كأن تصل الى 70 او 100 مرشح.

وقال بان الحزب يتمنى ان يشارك في الانتخابات بقائمة وطنية لها تمثيل قوي وتشمل معظم أجزاء الوطن وفق برنامج حزبي مدروس يؤشر على مواطن الخلل وسبل الاصلاح ويطرح حلولاً واقعية.

واعاد المجالي تأكيده على انه لم يحسم قرار ترشح نفسه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة منوها ان الحزب لم يقرر حتى اللحظة اسماء مرشحيه لخوض الانتخابات على ان يتم الانتهاء من دراسة القائمة واعلانها بعد العيد.

الاحزاب الوسطية

وعلمت "العرب اليوم" من مصادر مطلعة عن تحركات اخرى تقوم بها حاليا مجموعة من الاحزاب الوسطية باتجاه التوافق على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على ان تتضح تحركاتها في اجتماع من المرجح عقده بعد العيد.

وقال امين عام حزب الرسالة الدكتور حازم قشوع ل¯ "العرب اليوم" ان قائمة الاحزاب الوسطية الموحدة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة سيتم الاعلان عنها رسميا بعد العيد وستكون تحت مسمى قائمة ائتلاف الاحزاب الوطنية وقد تصل الاحزاب المنضوية تحت مظلتها تسعة احزاب وسطية.

وزاد"وستكون ارضية العمل المشترك بين الاحزاب الوسطية ضمن هذه القائمة التوافق على برنامج انتخابي موحد مشيرا ان هناك لجانا تم تشكيلها من قبل هذه الاحزاب للتوافق حول البرنامج الذي ستحمله قائمة الائتلاف في الانتخابات النيابية المقبلة".

حراك حزبي نشط

يشار ان الايام القليلة الماضية شهدت حراكا حزبيا نشطا لخوض الانتخابات النيابية المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في التاسع من تشرين الثاني المقبل وسط تمسك الحركة الاسلامية بمقاطعتها الانتخابات وعدم العودة عنها الا بزوال اسبابها.

وفيما تباين الحراك الانتخابي بين الاحزاب تجاه الانتخابات النيابية قبل اعلان الحركة الاسلامية قرار المقاطعة شرعت بعض الاحزاب خلال الايام الماضية باعلان خوضها الانتخابات ضمن قوائم موحدة والاستعداد لاعلان برامجها الانتخابية واسماء مرشحيها.

وكانت قوى يسارية وقومية وهي حزب الوحدة الشعبية و"حشد" والشيوعي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة والبعثان الاشتراكي والتقدمي قد فشلت في الخروج بموقف موحد بسبب تباين قراءاتها لمشهد الانتخابات النيابية رغم توافقها على سلبيات قانون الصوت الواحد مما دفعها لمنح كل حزب اتخاذ موقف خاص به من الانتخابات سواء باتجاه المقاطعة ام المشاركة.

اخفاق حزبي في 2007

يشار ان الانتخابات النيابية الماضية اظهرت عملية اخفاق كبيرة للاحزاب السياسية بمختلف اطيافها لعدم فوز اي من مرشحيها الذين طرحتهم باعداد رمزية.

وفيما عزت بعض هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات النيابية لقانون الصوت الواحد الى جانب عمليات شراء الاصوات العلنية ونقل البطاقات اكدت مصادر حزبية بان السبب يعود لضعف الاحزاب ذاتها وعدم قدرتها على التوافق بطرح مرشحيها في قوائم موحدة.

في المقابل عزا بعض امناء هذه الاحزاب سبب اخفاقها في الانتخابات الماضية بسبب انشغال الاحزاب السياسية بتصويب اوضاعها القانونية وفق قانون الاحزاب الجديد النافذ مما حال دون تمكنها من اخذ الوقت الكافي لتستعد لهذه الانتخابات وتكون لها مشاركة فاعلة.

واجمعوا على ان هناك مناخا غير سوي احاط في العملية الانتخابية واتسم بهجمة واضحة من الحكومة على الاحزاب تجلى من خلال قانون الاحزاب الجديد الى جانب هجمة على حرية التعبير متمثلة بقانون المطبوعات والنشر والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين التي في جوهرها تؤشر الى تراجع بين في الحريات العامة.

وبين استعداد الاحزاب لاعلان قوائم مرشحيها لخوض الانتخابات النيابية المقبلة واتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات لعدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها ووسط تأكيدات اطراف حكومية بان القانون الجديد سيفعل الحراك الحزبي, هل ستقدم الاحزاب في انتخابات 2010 تجربة مختلفة عن 2007 بصورة تفعل من مشاركتها السياسية ام ستكرر مشهدا جديدا من الاخفاق الحزبي