محامي يدعي تعرضه لـلضرب والإهانة من قبل رجال الأمن العام بمركز أمن الغويرية في الزرقاء

ادّعى محامٍ زرقاوي أنه تعرض لـ"الضرب والإهانة" على يد مجموعة من الشرطة الأحد الماضي في حرم مركز أمني بمنطقة الغويرية، بعد أن تدخل لإنهاء مشاجرة بسيطة نشبت بين ابن شقيقه وأحد المجاورين.



وقال الناطق الاعلامي للامن العام انه يحق للمحامي واقربائه التقدم بشكوى الى مدعي عام الشرطة للتحقيق في الموضوع مؤكدا أنه اذا ثبت اعتداء من قبل أي رجل امن فسوف يحال الى محكمة الشرطة.



ويقول المحامي رزق الشقيرات، أن كل ذنبه أنه حاول تهدئة الموقف خاصة وأنه لم تحدث مشاجرة ولا تلاسن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حضور إحدى الدوريات الثابتة في المنطقة فاقم من المشكلة حين أصر قائد الدورية على اصطحاب ابن شقيقه إلى المركز الأمني.



وأضاف أن "قائد الدورية حاول اعتقال ابن شقيقي، فأخبرته مرات عدة بأنني محام وأن ابن شقيقي يعمل في سلك القوات المسلحة وبإمكانك التأكد من شهادة التعيين وحجزها إن أردت، إلا أن قائد الدورية أصر على موقفه وطلب تعزيزات أمنية رغم عدم الحاجة إليها".



وادعى المحامي الذي يتلقى العلاج في أحد المستشفيات الخاصة، أن 5 دوريات أخرى حضرت للمكان وبدأ أطقمها بالضرب العشوائي واستخدام الغاز المسيل للدموع، وإطلاق العيارات النارية، مبينا أنه لا يعرف السبب الذي أدى إلى تفاقم الموقف.



ووفقا للشقيرات، فقد حاول تجنب تطور الموقف حيث اختار اصطحاب ابن شقيقه ومرافقة الدورية إلى المركز الأمني.



ويدعي أنه عندما وصل إلى المركز الأمني وجد قرابة ثماني دوريات في حرم المركز، وأن أحد أفرادها قال "سأربي فيكم الزرقاء"، لتبدأ عملية ضرب متواصل لمدة نصف ساعة اشترك فيها مجموعة من رجال الشرطة زعم أن عددهم بلغ زهاء 25.



وأشار إلى أن ذلك أدى إلى حدوث نزيف في رأسه، إضافة إلى إصابة ابن أخيه برضوض وكدمات، زاعما أن رجال الشرطة رفضوا نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا بعد أخذ إفادتهما، حيث أمضوا فترة ثلاث ساعات قبل نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ولمدة قصيرة.



وأضاف، أنه تم إجراء صور أشعة وقرر الطبيب المناوب إدخالهما إلى المستشفى إلا أن عدم توفر أسرة حال دون ذلك، فأخبرته الشرطة بضرورة إعادتهما إلى المركز الأمني للحصول على إذن من مدير المركز لنقلهما إلى مستشفى الأمير فيصل بلواء ياجوز، زاعما أن مدير المركز رفض وأصر على حجزهما على مسؤوليته.



وزعم الشقيرات، أن ابن شقيقه الثاني عبدالله، والذي يعمل محاميا هو الآخر حضر إلى المركز الأمني لمتابعة الحادثة إلا أنه تعرض لاعتداء من قبل رجال الشرطة ما استدعى دخوله إلى المستشفى هو الآخر.



وأشارَ إلى أنه تمَّ تكفيلهم في اليوم الثاني، لتتحوَّلَ قضيته إلى المدعي بتهمتي: مقاومة رجال الأمن العام، إضافة إلى شمول ابن شقيقه الآخر بتهمة إطالة اللسان، إلا أن المدعي قرر الإفراج عنهم والتحفظ على ابن شقيقه لحين استكمال التحقيق.



وطالب الشقيرات بإجراء تحقيق فوري ومستقل ومحاسبة من أسماهم بالمعتدين عليه وعلى أبناء شقيقه من رجال الشرطة ومنع حدوث وتكرار مثل هذه الحوادث مؤكدا أنه يحتفظ بثلاث رصاصات فارغة استخدمتها الشرطة، إضافة إلى الرصاصة التي أطلقها شرطي باتجاه رأسه.



بدوره قال الناطق الإعلامي للأمن العام المقدم محمد الخطيب إنه يحق للمحامي وأقربائه التقدم بشكوى إلى مدعي عام الشرطة للتحقيق حول مزاعم تعرضهم للضرب والإهانة ومحاولة القتل.



وأكد الخطيب أنه إذا ثبت اعتداء من قبل أي رجل من الأمن العام عليهم فسوف يحال إلى محكمة الشرطة لينال عقابه.



من جانبه أكد نقيب المحامين الأردنيين أحمد طبيشات أن النقابة تتابع باهتمام بالغ القضية، مشيرا إلى إيفاد ممثلين عن النقابة لمتابعتها.



وأضاف أن النقابة على اتصال مع جهاز الأمن العام، لافتا إلى أن المحامي يدعي أنه تعرض للضرب ولديه شهود، بينما تقول الشرطة أن المحامي هو من اعتدى عليهم وضربهم ولديهم شهود.



وقال طبيشات أنه يثق بالقضاء الأردني للفصل في هذه القضية، مضيفا أن النقابة تقف في صف المحامي بكل قوة حتى يثبت العكس.