الزوايدة: توارث مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا من قبل فئات محددة يحرم غيرهم من تبؤ هذه المواقع القيادية

قال النائب المحامي عواد محمد الزوايدة في كلمته تحت قبة البرلمان في جلسة الثقة إن توارث مواقع اتخاذ القرار الوطني في الوزارات والوظائف العليا من قبل عائلات وفئات محددة بعينها يحرم غيرهم من تبؤ هذه المواقع القيادية رغم أن هنالك العديد من أصحاب الكفاءات المؤهلين والمسلحين بالخبرات العلمية والعملية الكافية ولديهم الدارية الكاملة في مجال العمل العام.



وبين النائب الزوايدة أن هاجس القلق الحقيقي الذي يراود أبناء البادية الجنوبية نتيجة إغفال الحكومات المتعاقبة لحقوقهم المشروعة جعلهم محبطين بشان مستقبل مناطقهم الجغرافية في ظل وجودهم خارج منظومة اهتمام الحكومات وتواصل التجاهل والنسيان المتعمد لهم.



وأضاف النائب الزوايدة أن الأراضي المسجلة باسم خزينة الدولة تعد أرثا وطنيا يجب المحافظة عليه ولا يجوز التصرف به أو التخلي عنه في ظل ارتباطها الفعلي بمستقبل الوطن وأجياله، والقرارات الحكومية التي تم بموجبها تأجير أراض للشركات الزراعية والاستثمارية الأخرى شكل اعتداء سافر على حقوق أبناء المنطقة، مطالبا وبشدة بضرورة حفظ حقوق المواطنين والأجيال القادمة من أبنائهم في الأراضي المتوارثة تاريخيا وضمان وجود متنفس لهم وحيز من الأراضي يتيح التوسع المستقبلي لمناطق البادية الجنوبية السكانية بأكملها.



وتساءل النائب الزوايدة كيف نسبت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة للحكومة السابقة بتفويض ما يزيد على ثلاثة آلاف دونم من الأراضي الواقعة ضمن حدود وادي رم لشركة مملوكة لمتنفذ لإقامة مخيم سياحي عليها في منطقة أثرية هامة، في حين أن اكبر مشروع سياحي في العالم يمكن إقامته على مساحة لا تتجاوز 30 دونم، متسائلا أيضا لماذا الإصرار على ثلاثة آلاف دونم لينفذ عليها المشروع، في وقت نطالب فيه منذ زمن طويل للتوسيع السكاني لحدود قريتي رم والديسة واللتين تقارب مساحتهما نصف المساحة الممنوحة للمتنفذ، إلا أن المطالب لا زالت تراوح مكانها وحبيسة أدراج السلطة بحجة الإخلال بالتوازن البيئي والمساهمة في التلوث البصري.



وأضاف النائب الزوايدة أنني أقول للحكومة أن استيلاء المتنفذين على مشروع هام هو ضربة موجة في خاصرة السياحة الصحراوية الأردنية وجريمة نكراء لا يمكن السكوت عنها في ظل تعلقها بمعيشة شعبنا الذي يعاني من الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، موضحا أن تفويض الأراضي السياحية في وادي رم والديسة للاستثمار الشخصي المشبوه يساهم بشكل فعلي في التغول على حقوق شعبنا لإبعاده عن أرضه قصريا وجعله يبحث على مكان آخر للإقامة فيه والاصطفاف على أبواب مديريات التنمية الاجتماعية لطلب المساعدة، لكن هذا لن نسمح به بتاتا سنبقى متمسكين بأرضنا ولن نظلم في عهد قائد الوطن أبى الحسين المفدى.



ولفت النائب الزوايدة الانتباه إلى أن المطلوب من الحكومة الإسراع في معالجة الاختلالات وتصويب الأخطاء وقطع دابر الفساد والضرب بيد من حديد على كل من تطاول على المال العام وتحقيق العدالة بين أبناء الوطن وان نحول دون المس بمقدراته، وان توزع مكاسب التنمية فيه وفق أعلى مراتب العدالة ورفع المعاناة التاريخية عن من بقوا قابضين على الجمر حبا للوطن الذي يفتدونه بالمهج والأرواح والغالي والنفيس رغم كل ما يتعرضون له من الظلم في حياتهم المعيشية.



وطالب النائب الزوايدة الحكومة ضرورة تشخيص التحديات الرئيسية التي تواجه ديمغرافية كافة مناطق البادية الجنوبية في سبيل تحقيق المنفعة العامة لسكانها وإيجاد حوار وطني يساهم في حل المشاكل التنموية العالقة، والتي ترحل من حكومة إلى حكومة.



وشدد النائب الزوايدة على ضرورة تقديم الدعم المتواصل لقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية وكذلك لوسائل الإعلام المحلية التي لها دور هام في متابعة قضايا المواطنين في مختلف مواقع سكنهم ومساهمتهم في كشف الحقائق ومواجهة الفساد، مؤكدا ان الوحدة الوطنية خط احمر لا يمكن لأي كائن كان المساس بها، والتمسك بالثوابت الوطنية هاجس الأردنيين المنتمين لعروبتهم وقوميتهم والمخلصين لقيادتهم الهاشمية التاريخية الشرعية التي أرست النهج الديمقراطي على قواعد متينة ضمن رؤية شاملة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]