توقيف محام وكاتب عدل باعا بوكالة مزورة أرضين بمنطقة جنوب عمان بـ 270 ألف دينار

أوقف مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي مأمون القطارنة محام يدعى ( م.ص) وكاتب عدل يعمل في احد المحاكم و يدعى ( ع.ع) على ذمة التحقيق بعد قيامهما بتزوير وكالة لقطعة ارض وبيعها بمبلغ 270 الف دينار.



وفي التفاصيل ، وفق ما افاد مصدر مطلع فإن مالكي الأرض كانا متواجدين خارج المملكة أحدهما في إجازة و الآخر خارج أرض الوطن منذ أربعة سنوات .



و عند عودة إحدهما من إجازته تفاجأ أحد المالكين بوجود أشخاص في محيط أرضه لغايات شراء الأرض بالرغم من أنه كمالك لها لا يرغب في بيعها و هو ما دفعه للاتصال بالجهات الأمنية بعد شكه بوجود عملية احتيال و نصب لغايات قبض عربون أو ما شابه .



الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في القضية ليتبين أن الأرض بيعت بوكالة مزورة أصدرت بتاريخ " 30 – 8 – 2010 " أثناء وجود المالك في إجازته و هو ما دفع الجهات المختصة الى اصدار تعميم بوقف البيع ليتبين أن الأرض بيعت مرتين دون علم المالك الأصلي لها .



المعلومات تؤكد أن ذات العصابة – وفقا لتعبير جهات مطلعة - قامت ببيع أرض مجاورة بوكالة مزورة أخرى حيث تبين أن الوكالتين وقعتا و صدقتا من ذات كاتب العدل و ذات المحامي و أن المحامي المذكور موقوف عن مزاولة المهنة منذ العام 2009 .



كما تبين بحسب مصدر مطلع على تفاصيل القضية و التحقيقات أن الجهات المختصة كشفت عن ما يقرب من " 30 " وكالة مزورة وقعت في ذات الفترة و ما يثير الاستغراب بحسب المصدر أن الوكالات أرفقت بصور لهويات متلفة منذ العام 2005 و مصدقة بختم " صورة طبق الأصل " مزور من دائرة الأحوال المدنية .



المعلومات تؤكد بأن جهات رقابية بدأت تحقيقا موسعا وشاملا للوقوف على كافة ملابسات هذه القضية