اصحاب المدارس الخاصة يرفضون تدخل أي دور رقابي على أسعار رسوم الطلبة

أكدت اليوم الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" خلال الملتقى الوطني الذي قامت بتنظيمه بالتعاون مع النقابات المهنية والذي حمل عنوان "معاً من أجل وقف تغول المدارس الخاصة" على أن التشريعات الأردنية تخلو بالمطلق من أي رقابة حكومية فيما يتعلق بالرسوم الدراسية أو رسوم المواصلات أو أية رسوم تستوفيها هذه المدارس من الطلبة.

وأكدت أن التشريعات الأردنية بما فيها المتعلقة بالتربية والتعليم محكومة بنقطتين وهما: الهاجس الأمني أولاً ومصلحة رأس المال ثانياً.

وذكرت الحملة أن عند مقارنة الأنظمة المتعلقة برسوم المدارس الخاصة في الدول العربية تبين أن الأردن هو الدولة الوحيدة من بين هذه الدول التي لا يوجد فيها أي نوع من الرقابة أو الإشراف على الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة.

ومن ناحية أخرى أشارت الحملة إلى أن الوزارة أعلنت أنها ماضية قدماً في وضع نظام لمعالجة هذه القضية وأنه سيقر في أيلول عام 2009، إلا أنه في بدايات العام 2010 تفاجئنا أن هذا النظام لم يقر وتم إلغاءه نتيجة لضغوط أصحاب المدارس الخاصة الذي يعتبرون أي رقابة أو دور لوزارة التربية والتعليم هو خط أحمر لا يمكن القبول به!!!

وأشارت الحملة إلى أن بعض المدارس الخاصة قامت برفع رسومها في السنوات الاربعة الأخيرة بمعدل 50% - 100%.

وأن هنالك احدى المدارس الخاصة قد حققت أرباحاً صافية تجاوزت الثلاثة ملايين دينار أردني، علماً ان عدد طلبتها لا يتجاوز 1500 طالب. وبينت الحملة أن رسوم الطالب في الصف السابع على سبيل المثال أعلى من رسوم دراسة الهندسة في جامعة خاصة.

وطالبت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" بالسماح للمعلمين بتشكيل نقابة لهم، معتبرةً أن هذا الأمر من أحد أبسط حقوقهم.

كذلك طالبت وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في أنظمتها والعمل على وضع نظام يحدد رسوم المدارس الخاصة ورسوم المواصلات والكتب أسوة بباقي الدول العربية الأخرى.