تشغيل نظام السجل العدلي قريبا والبدء باصدار «عدم المحكومية» الكترونيا

أعلن وزير العدل ايمن عودة عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من مشروع إصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا في محاكم البداية .

وأضاف في تصريح لـ "الدستور" ان المرحلة الأولى من المشروع بدأت بعد إتمام عمليات فحص وتجريب النظام الالكتروني وتجهيز البنية التحتية لكافة المحاكم والتأكد من جاهزية النظام وسلامة فعاليته من خلال فحص تشغيل النظام التجريبي في احدى محاكم المملكة.

وبين ان النظام الجديد يعتمد على الرقم الوطني كأساس لتقديم الخدمة للأردنيين حيث يعمل بتكامل مع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة التي يجري تحديث بياناتها بشكل دوري ومستمر وباتصال مباشر مع إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام التي تقوم فور استلامها طلب عدم المحكومية بتدقيق المعاملة ومراجعة السوابق القضائية إن وجدت ومن ثم إعادة الطلب مع الشروحات إلى المحكمة الكترونيا.

ولفت عودة الى ان المرحلة الأولى من المشروع تشكل النواة والمتطلب الأساس لتشغيل الخدمة الكترونيا بحيث يتم تقديم طلب الحصول على شهادة عدم المحكومية واستيفاء الرسوم عبر شبكة الانترنت ومن ثم تحويل الطلب إلى المحكمة المعنية وإدارة المعلومات الجنائية لتدقيق الطلب الكترونيا والتأكد من عدم وجود سوابق قضائية على مقدم الطلب قبل إصدار الشهادة وإشعار المعني من خلال رسالة الكترونية للحضور إلى مبنى المحكمة لاستلام شهادته.

وقال ان هذا المشروع سيسهم في تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات والدقة في انجاز المعاملة بما يخفف العبء على المحاكم ويوفر الوقت والجهد على كافة الأطراف المعنية وبما يزيد من رضى متلقي الخدمة.

من ناحية أخرى كشف عودة عن عزم الوزارة البدء قريبا بتشغيل نظام السجل العدلي الجديد الذي انتهت من تصميمه واعداده قبل أكثر من عام بهدف توفير قاعدة بيانات قضائية لكافة مواطني المملكة لافتا الى ان الوزارة بدأت باختبار فعالية النظام الجديد الذي تم تزويده بالبيانات والمعلومات القضائية اللازمة تمهيدا للبدء بتشغيله بشكل رسمي.

وأشار الى ان النظام سيوفر السيرة العدلية الجرمية والحقوقية لكافة مواطني المملكة لاستخدامها في المحاكم اثناء النظر بالقضايا حيث ستقوم الوزارة باستحداث مديرية خاصة لتشغيل النظام والاشراف عليه لتسجيل وتوثيق كافة القضايا المسجلة ضد مواطنين في المحاكم الاردنية او في اي دولة من دول العالم من خلال المعلومات التي توفرها وزارة الخارجية والسفارات الاردنية.

وبين ان النظام سيساعد بتشديد العقوبات بحق المجرمين والجناة الذين تتكرر اعمالهم الجرمية وفق شروط معينه فيما كان عدم وجود سجل للسوابق الجرمية المفصولة يقف حائلا دون تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذلك بالشكل الصحيح.