: الامن الاقتصادي اهم اولويات الحكومة

عمان23 شباط (بترا)- اكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان الامن الاقتصادي من اهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وقال ان مفهوم الامن الاقتصادي يركز على اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير لتأمين الاحتياجات الرئيسية للمواطن وفقا لأسلوب حياته وتطلعاته ضمن بيئة آمنة مستقرة له ولأفراد اسرته.

واضاف خلال محاضرة القاها اليوم في كلية الدفاع الوطني حول الامن الاقتصادي والتحديات الراهنة والمستقبلية ان متطلبات الامن الاقتصادي تركز على توفير مخزون غذائي استراتيجي وتوفير خدمات صحية شاملة ومتطورة ونظام تعليمي متكامل وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة اضافة الى تحقيق الامن السياسي.

واشار الى ان التحديات التي تواجه الامن الاقتصادي هي النمو السكاني وطبيعة توزيعه ونقص المياه وصغر حجم الأراضي الزراعية ونقص الموارد الطبيعية والتوزيع العادل لمخرجات التنمية اضافة الى ثقافة العيب.

ولفت الحديدي الى ان التحديات الخارجية تتمثل في الوضع الامني والسياسي في المنطقة والنزاعات الدولية والازمة الاقتصادية العالمية وأسعار المواد الغذائية والوقود، والقوانين الدولية والمنافسة اضافة الى التغيرات البيئية.

وقال الحديدي ان كتاب التكليف السامي ركز على اولوية الإصلاح الاقتصادي لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين، مشيرا الى ان كتاب الرد على كتاب التكليف السامي ركز على ان الحكومة ستبذل اقصى جهودها لتحصين الاقتصاد الوطني ضد تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وتطوير الاداء الاقتصادي وضمان الادارة المثلى للموارد، اضافة الى تطوير التشريعات الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازن بين الإمكانات المالية والطلب على الإنفاق الحكومي.

واوضح ان الوزارة ستعمل على تطوير وتنفيذ السياسات والتشريعات الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بما يزيد من جاذبية الأردن الاقتصادية ويضمن حقوق ومصالح المستهلكين وقطاع الاعمال، مؤكدا ان الوزارة تركز على رفع معدل النمو في الناتح المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة في المملكة وزيادة القدرات التصديرية للسلع والخدمات الاردنية وخفض العجز في الميزان التجاري وجذب الاستثمارات الاجنبية والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

واضاف ان الوزارة انتهجت سياسة تجارية مبنية على تحرير التجارة وفتح اسواق جديدة للصادرات الاردنية من خلال ابرام الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية والدول الاجنبية والإدارة الفاعلة للعلاقات الاقتصادية القائمة بما يحقق مصالح القطاع الخاص ويعزز بيئة الاعمال كما اعتمدت سياسة صناعية تهدف الى تنمية القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته.

وبين الحديدي محاور الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية والتي تهدف الى توسيع وزيادة التنوع في الصادرات الأردنية وتعزيز تنافسية قطاع الخدمات الأردني وجذب الاستثمارات وإدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الدولية وتعظيم الاستفادة منها.

وحول السياسة الوطنية الصناعية قال ان محاورها تركز على الدعم الفني والمالي والبحث وتنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار والمواصفات والمقاييس والبيئة والسياسات والتشريعات والإجراءات الحكومية.