انتخابات "غير رسمية" في العراق لاختيار رئيس الحكومة

بدأ عشرات الآلاف من العراقيين الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "غير رسمية"، لاختيار مرشحهم لتولي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة، وسط أنباء عن تعثر المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية، في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية مطلع مارس/ آذار الماضي.

وجرت عملية الاقتراع داخل خيام أعدها أتباع رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر، في شوارع العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، لاختيار واحد من خمسة مرشحين، بينهم رئيس الحكومة "المنتهية ولايته"، نوري المالكي، زعيم كتلة "دولة القانون"، ورئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، زعيم قائمة "العراقية."

كما تضم قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية، بحسب الانتخابات "الشعبية" التي دعا إليها الصدر، كل من رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ونائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، وهما من كتلة "التحالف الوطني العراقي"، إضافة إلى جعفر محمد باقر الصدر من كتلة "دولة القانون."

ورفض الصدر دعم صاحب أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس/ آذار الماضي، وطلب من أتباعه تحديد رئيس وزراء من اختيارهم في استفتاء شعبي، حيث قام نحو 40 ألف من أنصار التيار الصدري بالإشراف على تنظيم تلك الانتخابات.

ولم تحسم الانتخابات التشريعية السباق على رئاسة الحكومة العراقية، حيث فازت قائمة "العراقية" التي يقودها علاوي بـ91 مقعداً، بفارق ضئيل للغاية عن كتلة "دولة القانون" التي يقودها المالكي، والتي كسبت 89 مقعداً، وفقا للنتائج الأولية.

وهناك حاجة إلى ما لا يقل عن 163 مقعداً، من بين 325 عضواً، لتشكيل الحكومة، ولكونهما أحرزا أكثر الأصوات، فإن على علاوي والمالكي العمل على تشكيل حكومة ائتلاف، من خلال التفاهم مع كيانات أخرى مثل جماعة الصدر، التي حازت على ما لا يقل عن 39 مقعداً.

كما أن كتلة "الصدر" عضو في الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم عدداً من الأحزاب والقوى السياسية الشيعية، وحصل على 70 مقعداً وفقاً لنتائج الانتخابات الأخيرة، وهو ما قد يرجح كفة أي من كتلتي علاوي أو المالكي، في حالة تحالفه مع الائتلاف الشيعي.

ويُجري أتباع الصدر ذلك الاستفتاء "غير الرسمي" في مختلف المحافظات ذات الغالبية من الشيعة، يومي الجمعة والسبت، ويمكن لنتائج الاستفتاء أن تكون عاملاً في تحديد ما إذا كان الصدر سيدعم علاوي أو المالكي.

وحازت الانتخابات العراقية على رضا المراقبين الدوليين، مثل الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، هؤلاء الذين يأملون في أن تتم تسوية الخلافات ودياً، دون الارتداد إلى حالة عدم الاستقرار التي يمكن أن تؤثر في الانسحاب المقرر للقوات الأمريكية المقاتلة في نهاية أغسطس/ آب القادم، وجميع القوات في نهاية العام المقبل.

ورحب مجلس الأمن الدولي بالنتائج الأولية للانتخابات العراقية، وقال إنه يتطلع إلى التصديق عليها من قبل المحكمة العليا، وحث جميع الكيانات السياسية على "احترام نتائج الانتخابات والخيارات المعتمدة من قبل الشعب العراقي."

شكرا هاني

مشكوووره على المرور نسرين