تعديلات متوقعة على «المالكين والمستأجرين» تعالج كل حالة على حدة

أكد مصدر حكومي رفيع أن اللجنة الحكومية المكلفة بإعادة دراسة قانون المالكين والمستأجرين ستعيد النظر بمدد الإخلاء التي حددها قانون المالكين والمستأجرين بالاستناد إلى عدد من الخيارات ومنح المحاكم صلاحيات تقديرية أكبر من الممنوحة حاليا لإنهاء هذه العقود.



وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن منح المحاكم صلاحيات تقديرية في إنهاء العقود سيترافق مع إقرار "بدل المثل" والذي تقوم فكرته على منح المالك أجرة مساوية لأحدث عقار مماثل تم تأجيره في المنطقة السكنية أو التجارية التي يقع فيها عقاره.



وبموجب هذا التوجه سيكون للمحاكم حق إقرار إنهاء العقود أو منح بدل المثل وفق المعطيات المقدمة للمالك والمستأجر ولكل حالة على حده على أن يتم تحديد موعد جديد لإنهاء عقود الإيجار التي يتقرر منح بدل المثل فيها.



وبحسب المصدر فان اللجنة الحكومية التي تضم وزراء العدل والمالية والصناعة والتجارة كلفت بانجاز مسودة مشروع قانون جديد على أن يقدم إلى مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة على ابعد تقدير.



وكان قانون المالكين والمستأجرين خضع لتعديلات مهمة اواخر العام الماضي شملت تعديل 22 مادة ، أكثرها أهمية هي المواد التي تحدد سقوفاً جديدة لانتهاء عقود الإجارة ، ورفع قيمة الإجارات للعقود سارية المفعول قبل العام ,2000



ولجأت الحكومة قبل ايام الى تقديم قانون معدل بصفة الاستعجال لوقف العمل بالمادة اقرت انهاء بعض العقود في الاول من الشهر الحالي حيث عمل التعديل على تمديد هذه الفترة لمدة عام واحد ، وتسعى الحكومة لتعديل جديد يقر قبل نفاذ هذه المدة.



يشار الى ان فكرة "بدل المثل" تم مناقشتها غداة اعداد القانون الحالي ، الا ان اللجنة الحكومية استبعدت الفكرة حينها لعدم اضافة اعباء جديدة على المحاكم.