الحكومة تحيل الى المجلس 47 قانونا مؤقتا جديدا اصدرتها في "سنة الغياب"

يبدأ مجلس النواب السادس عشر دورته العادية الاولى في موعد لن يتعدى نهاية شهر تشرين ثاني الجاري, وهو ما المح اليه رئيس الوزراء سمير الرفاعي حين اشار الاسبوع الماضي في لقائه بعدد من الزملاء الصحفيين الى ان موعد انعقاد الدورة العادية الاولى للمجلس سيكون في حده الاقصى الاول من شهر كانون الاول المقبل.



وهذا الحديث استحقاق دستوري, واذا ما تاخر افتتاح الدورة العادية عن موعدها النهائي في اليوم الاول من شهر كانون الاول المقبل فان ارادة ملكية يوجب الدستور اصدارها لتاجيل الدورة, وهو ما يدفع بمصادر سياسية وثيقة الاطلاع للتاكيد ان موعد افتتاح الدورة قد يكون ما بين 28 و 29 تشرين ثاني الجاري.



وايا تكن المواعيد المقترحة او المتوقعة لافتتاح جلالة الملك اعمال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة بخطبة العرش, فان مجلس النواب السادس عشر سيجد امامه كما هائلا من الاجندة التشريعية التي ورثها من مجالس سابقة لا تقتصر فقط على المجلس الخامس عشر المنحل, وانما يعود بعضها إلى مجالس اسبق لعل في مقدمتها القانون المؤقت المعروف بقانون تنظيم المدن والقرى الأردنية الذي صدر عام 1966 وتعديلاته الستة الاخرى التي كان اخرها عام 1979 .



وتزخر لجان المجلس الدائمة "14 لجنة" بالعديد من مشاريع القوانين التي يبلغ عددها 74 قانونا من بينها 43 قانونا مؤقتا يعود بعضها لسنوات عديدة ماضية إلى جانب العديد من التقارير الرقابية التي وضعتها لجان خاصة للتحقق في قضايا مالية وتجاوزات ادارية وبقيت طي الادراج من مجالس سابقة ياتي في مقدمتها تقرير اللجنة الخاصة للتحقق في سبب فشل سد الكرامة والتي تشكلت بقرار من مجلس النواب الرابع عشر, ولم يحاول المجلس الخامس عشر الاقتراب من هذا الملف وبقي حبيس الادراج إلى الان.



ويبلغ عدد اللجان الخاصة التي شكلها المجلس 9 لجان هي لجنة التحقيق في سبب فشل سد الكرامة, ولجنة عطاء مفوضية العقبة الذي قدم لرئيس المجلس السابق المهندس عبد الهادي المجالي ولم يعرضه على النواب, ولجنة التحقق من اسباب تلوث مياه قناة الملك عبد الله, إلى جانب تشكيل 6 لجان تحقق استنادا لتوصيات اللجنة المالية للمجلس السابق التي استندت إلى اقتراحات قدمها ديوان المحاسبة وتتعلق بوزارة الزراعة, ووزارة الصحة, وامانة عمان الكبرى, ووزارة الاشغال, والتعليم العالي والبحث العلمي, وتنظيم الاتصالات.



وستحيل الحكومة إلى مجلس النواب الجديد ربما قبيل موعد انعقاد جلسة افتتاحه مشاريع 47 قانونا مؤقتا كانت الحكومة قد اصدرتها في غياب مجلس النواب او ما يسمى ب¯" سنة الغياب" بعد ان مضى على حل المجلس الخامس عشر سنة كاملة.



ومن المقرر ان يدرج المجلس في اول جلساته عقب انتخاب رئيسه ومكتبه الدائم وتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش, وتشكيل لجان النظر بالطعون في نيابة النواب, وتشكيل لجانه الدائمة جميع القوانين الجديدة المؤقتة المحالة اليه من الحكومة إلى لجانه المختصة.



وبحسب تعهدات رئيس الوزراء سمير الرفاعي بان الحكومة ستمنح قانون الانتخاب صفة الاستعجال مما يضع مجلس النواب السادس عشر الجديد في مواجهة اول اختبار حقيقي مع "ثوب الاصلاح" الذي تم إلباسه له قبل انتخابه, وستكشف مواقف النواب عن توجهات المجلس الجديد لحظة البدء بالقراءة الاولى لمشروع القانون, وما الذي سيقوله النواب انفسهم في القانون الذي كان سببا في وصولهم إلى القبة, وستظهر على هامش تلك المناقشات البوصلة الاصلاحية الحقيقية للمجلس الجديد.



اللجنة القانونية



يبلغ عدد القوانين المعروضة على اللجنة القانونية 17 قانونا من بينها 11 قانونا مؤقتا , كما ان لديها اربعة اقتراحات لادخال تعديلات على قوانين من بينها التعديلات المقترحة على النظام الداخلي لمجلس النواب.



اما القوانين المعروضة على اللجنة فهي قوانين الانتخاب لمجلس النواب والقانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب والقانون رقم 11 المؤقت لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب, وقانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني والقانون المعدل لقانون براءات الاختراع بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية وقانون الاحصاءات العامة, وقانون تنظيم مهنة المحاسبة, وقانون المعاملات الالكترونية بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية, وقانون معلومات الائتمان بالاشتراك مع اللجنة الاقتصادية وهو القانون الذي اوقف البحث فيه الى حين قيام الحكومة بارسال مشروع قانون جديد.



وامام اللجنة القانونية ايضا مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة ,2004 ومشروع قانون اخر معدل لقانون العقوبات لسنة ,2007 ومشروع قانون للعقوبات لسنة ,2009 وقانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية الذي اعاده المجلس الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة, وقانون معدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وقانون المجلس الاعلى للسلامة المرورية لسنة ,2008 وقانون ادارة قضايا الدولة لسنة .2009



وامام اللجنة القانونية اربعة اقتراحات منها اقتراحان من فصلين بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب اولهما موقع من 16 نائبا, والثاني موقع من 14 نائبا من نواب المجلس الخامس عشر المنحل, الى جانب اقتراح بقانون يتعلق بالمادة 19 من القانون المؤقت رقم 26 لسنة 1977 قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء, وطلب مناقشة يتعلق بانهيار البورصة الذي احاله المجلس الى اللجنة للتحقق فيما اذا وجدت مسؤولية تجاه هذه القضية ام لا?.



اللجنة المالية والاقتصادية



وتوجد في ادراج اللجنة المالية والاقتصادية مشاريع 30 قانونا من بينها 19 مشروع قانون مؤقت, كما ان لديها اقتراحين بقانونين اولهما اقتراح بقانون لتعديل الفقرة 2 من المادة 26 من قانون غرف الصناعة, والثاني اقتراح بقانون بخصوص سن قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.



اما القوانين المعروضة على اللجنة فهي قانون المعاملات الالكترونية بالاشتراك مع اللجنة القانونية وقانون معدل لقانون الشركات, وقانون التصديق على اتفاقية الامتياز بين الحكومة وشركة البترول الوطنية وقانون معدل لقانون الشركات واخر معدل لقانون الاوراق المالية وقانون مراقبة اعمال التامين, وقانون براءات الاختراع المشترك مع اللجنة القانونية, وقانون معدل لقانون الشركات لسنة 2002 و 2003 وقانون معدل للاوراق المالية وقانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة, وقانون التصديق على الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية.



وامام اللجنة ايضا قانونا ترويج الاستثمار غرف التجارة, وقانونا تنمية البيئة الاستثمارية معلومات الائتمان المشترك مع اللجنة القانونية الذي اوقف البحث فيه في المجلس السابق, وقانون معدل لقانون الضريبة الاضافية, وقانون الاوراق المالية وقانون الصرافة وقانون براءات الاختراع والمواصفات والمقاييس وقانون الهيئة الارنية للاعتماد, وقانون ترويج الاستثمار وقانون تطوير المشاريع الصغيرة, وقانون الضمان الاجتماعي بالاشتراك مع لجنة العمل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون تشجيع الاستثمار وقانون معدل لقانون المناطق التنموية وقانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وكندا.



لجنة الشؤون العربية والدولية



وامام هذه اللجنة مشروع قانون واحد فقط هو القانون المؤقت رقم 43 لسنة 2002 قانون المعهد الدبلوماسي الاردني, الى جانب اقتراح بقانون يتضمن المطالبة بالغاء معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل المقدم من العديد من نواب المجلس الخامس عشر المنحل.



اللجنة الادارية



وفي ادراج اللجنة الادارية مشاريع 11 قانونا من بينها 6 مشاريع قوانين معدلة لقانون تنظيم المدن والقرى لسنوات 1966 و1967 و1973 و 1975 و1978 و ,1979 الى جانب قانون مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي بالاشتراك مع لجنة التوجيه الوطني, وقانون تنظيم موارد التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية وقانون معدل لقانون الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة المدن الصناعية وقانون المناطق التنوية بالاشتراك مع اللجنة المالية والاقتصادية.



وامام اللجنة الادارية اقتراح بقانون لوضع مشروع قانون يؤكد عروبة المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة عام 1948 والمقدم من 11 نائبا من نواب المجلس الخامس عشر المنحل.



لجنة التربية والثقافة والشباب



ويوجد امام لجنة التربية والثقافة والشباب اقتراحين بقانونين اولهما اقتراح بقانون لتعديل الفقرة "أ" من المادة 3 من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي, والاقتراح الثاني تعديل المادة 7 من قانون رعاية الثقافة.



لجنة التوجيه الوطني



وامام لجنة التوجيه الوطني قانونان مؤقتان اولهما القانون المؤقت رقم 53 لسنة 2001 قانون مؤسسة ال البيت للفكر الاسلامي بالاشتراك مع اللجنة الادارية, والقانون المؤقت رقم 71 لسنة 2002 قانون الاعلام المرئي والمسموع.



ولدى اللجنة اقتراح بقانون يتعلق بطلب تعديل الفقرة "و " من المادة (42 ) من قانون المطبوعات والنشر من المجلس السابق.



لجنة الصحة والبيئة



ولدى لجنة الصحة والبيئة 8 قوانين منها 7 قوانين مؤقتة معدلة هي قانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة ,2001 وتعديلاته المتمثلة بالقانون المؤقت رقم 32 لسنة ,2003 والقانون المؤقت رقم 79 لسنة 2003.



والقانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة وتعديلاته المتمثلة بالقانون المؤقت رقم 30 لسنة ,2003 ومشروع القانون المعدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2004 .



وامام لجنة الصحة قانون مؤسسة الامل الاردنية للسرطان الذي ادرج على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس السابق ولم يناقش, والقانون المؤقت رقم 67 لسنة 2001 قانون اجراء الدراسات الدوائية المعاد من مجلس الاعيان.



لجنة الزراعة والمياه



وامام لجنة الزراعة والمياه قانون مؤقت واحد رقم 44 لسنة 2002 قانون الزراعة, الى جانب مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة 2008 .



لجنة العمل والتنمية الاجتماعية



وامام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع قانون واحد هو مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2009 والذي تشترك في مناقشته معها اللجنة المالية والاقتصادية.



لجنة الطاقة والثروة المعدنية



وامام لجنة الطاقة قانونان مؤقتان اولهما قانون مؤقت رقم 64 لسنة 2002 قانون الكهرباء العام, والقانون المؤقت رقم 52 لسنة 2003 القانون المعدل لقانون الكهرباء العام, وقد عرض القانونان على مجلس النواب السابق في نهايات الدورة العادية الاولى للمجلس بتاريخ 5 / 3 / 2008 وقرر المجلس اعادتهما الى اللجنة لدراستهما في ضوء ما قرره المجلس عندما لم يوافق النواب على انشاء الهيئة في المادة السادسة من مشروع القانون.



وكانت لجنة الطاقة قد قطعت شوطا كبيرا في مناقشة مشروع قانون الطاقة الا ان الحكومة قامت بسحب مشروع القانون في نهايات شهر تشرين الاول من عام 2009.



لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار



امام هذه اللجنة قانون مؤقت واحد هو قانون رقم 51 لسنة 2007 قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى.



لجان بدون قوانين



وتقف ثلاث لجان دائمة في المجلس بدون اية قوانين او قضايا مطروحة امامها وهي لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين, ولجنة فلسطين, ولجنة الريف والبادية.



قوانين مؤجلة



ولا يزال امام مجلس النواب عقد اجتماع مشترك لمجلس الامة بشقيه النواب والاعيان للبحث في القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2002 القانون المعدل لقانون الاتصالات.



ويبقى قانون الهيئة الوطنية للاسعاف والطواريء لسنة 2008 احد القوانين التي اجل المجلس الخامس عشر البحث فيه عندما عرض عليه في منتصف شهر شباط عام 2002 " الدورة العادية الاولى" الى حين التشاور مع الحكومة حول اهميته ولم يقم المجلس السابق باية مشاورات حوله وحول مدى اهميته.



قوانين"الذهبي"



وكانت الحكومة السابقة"نادر الذهبي" قد احالت الى مجلس النواب الخامس عشر مشاريع خمسة قوانين لم تدرج على جدول اعمال المجلس حتى لحظة حله, وتحمل كلها تاريخ العام السابق" 2009 ", وهي مشروع قانون معدل لقانون الطرق, ومشروع قانون تنظيم قطاع الانشاءات, وقانون معدل لقانون العمل, ومشروع قانون معدل لقانون نقل البضائع على الطرق, ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية.



قوانين "الرفاعي" الجديدة



واصدرت حكومة سمير الرفاعي نحو 47 قانونا مؤقتا في غياب المجلس وستقوم باحالتها الى المجلس السادس عشر قبيل بدء اعمال دورته العادية الاولى.



وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت 43 قانونا من مجموع القوانين المؤقتة, فيما اعلن وزير الاعلام والاتصال في تصريحات له الاسبوع الماضي بان الحكومة ستحيل 47 قانونا الى المجلس وهي مجمل القوانين التي اصدرتها الحكومة في غياب المجلس.



امام القوانين التي اصدرتها الحكومة في غياب المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية فهي القانون المؤقت رقم " 26 " لسنة 2009 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2009.



القانون المؤقت رقم " 27 " لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.



القانون المؤقت رقم " 28 " لسنة 2009 قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.



القانون المؤقت رقم " 29 " لسنة 2009 قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.



القانون المؤقت رقم " 30 " لسنة 2009 قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010 .



القانون المؤقت رقم " 1 " لسنة 2010 قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البرتول الوطنية دبي بيه اكسلوريشن اوبرتنج كومباني ليمتد.



القانون المؤقت رقم " 2 " لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا.



القانون المؤقت رقم " 3 " لسنة 2010 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.



القانون المؤقت رقم " 4 " لسنة 2010 قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2010 .



القانون المؤقت رقم " 5 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر.



القانون المؤقت رقم " 6 " لسنة 2010 قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010.



القانون المؤقت رقم " 7 " لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي.



القانون المؤقت رقم " 8 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال.



القانون المؤقت رقم " 9 " لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب.



القانون المؤقت رقم " 10 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد المدني.



القانون المؤقت رقم " 11 " لسنة 2010 قانون النيابة العامة.



القانون المؤقت رقم " 12 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون العقوبات.



القانون المؤقت رقم " 13 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى.



القانون المؤقت رقم " 14 " لسنة 2010 قانون ادارة قضايا الدولة.



القانون المؤقت رقم " 15 " لسنة 2010 قانون المعلومات الائتمانية.



القانون المؤقت رقم " 16 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية.



القانون المؤقت رقم " 17 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي.



القانون المؤقت رقم " 18 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.



القانون المؤقت رقم " 19 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون التقاعد العسكري.



القانون المؤقت رقم " 20 " لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية التعدين بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية وشركة ايفا والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحددة.



القانون المؤقت رقم " 21 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون استقلال القضاء.



القانون المؤقت رقم " 22 " لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الاردني للطاقة.



القانون المؤقت رقم " 23 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون تصديق الامتياز الممنوح لشركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة.



القانون المؤقت رقم " 24 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك.



القانون المؤقت رقم " 25 " لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرةة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية.



القانون المؤقت رقم " 26 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.



القانون المؤقت رقم " 27 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون الامن العام.



القانون المؤقت رقم " 28 " لسنة 2010 قانون نقل البضائع على الطرق.



القانون المؤقت رقم " 29 " لسنة 2010 قانون معدل لقانون شهداء القوات المسلحة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]