مرشحون يرفضون انشاء "نقابة للمعلمين" وتهديدات بإعلانها من طرف واحد

يبدو ان امال المعلمين بانشاء تنظيم نقابي يضمهم بعد عودة مجلس النواب السادس عشر تتحول الان الى اضغاث احلام, ويبدو ان كل البرامج والشعارات التي تبناها عدد قليل من المرشحين نحو تحقيق تلك الامال في طريقها نحو التهشم, وذلك يعود الى الخوف المتزايد من "استثمار" هؤلاء المرشحين لقضية "النقابة" لغايات انتخابية كما يؤكد رؤساء لجنة احياء نقابة المعلمين في محافظات المملكة.



لقد تفاءلت الهيئات التدريسية بالمجلس النيابي القادم الى حدّ الوهم واندفعت نحوه الى درجة الهذيان, حتى بات "مخلصا" في نظر الكثيرين بعد الازمة التي عصفت ب¯ "الجسم التعليمي" منذ منتصف العام الدراسي الماضي على خلفية تصريحات لوزير التربية والتعليم السابق اعتبرها معلمون انها كانت مسيئة لهم مما اجبر الحكومة على تقديم تنازلات شملت الالتزام بدراسة ابناء المعلمين في الجامعات الرسمية على نفقتها الى جانب زيادة رواتبهم ضمن خطة زمنية محددة تنتهي مع بداية العام المقبل.



ويقول رئيس لجنة نقابة المعلمين في محافظة الكرك المعلم مصطفى الرواشدة ان الشعارات الانتخابية للمرشحين اظهرت خوفا كبيرا من تبني قضايا المعلمين وتحديدا انشاء نقابة لهم حيث خلت معظم اليافطات من شعارات تدعو الى احترام خيار المعلمين بشأن النقابة مبينا ان الشعارات المطروحة تدعو الى تحسين اوضاع المعلمين بيد انها لا تدعو الى انشاء نقابة لهم وهذا امر يدعو الى الاستياء بسبب الرهان الكبير على نواب الامة الذين يفترض انهم هم اول المناضلين من قضايا تهم قطاعا كبيرا من ابناء الوطن مشيرا ان الرهان على نواب المجلس المقبل في تحقيق مطالب المعلمين بات شبه معدوم لان كثيرا من المرشحين فضلوا المصلحة الشخصية على مصلحة الوطن من خلال التعبير عن التمسك بنقابة تساهم في الحفاظ على وحدة الهيئات التدريسية.



وأشار الرواشدة ان المرشحين الذين يمثلون حزب البعث لم يتناولوا موضوع انشاء النقابة كما يجب في هذه الانتخابات بعكس بيان للحزب صدر في عام 1956 دعا وبشكل واضح الى تنظيم نقابة للمعلمين.



وأوضح ان اللجنة ستنتظر لحين بدء عمل المجلس الجديد للحكم على اداء النواب ازاء موضوع النقابة ورصد حجم التأييد لقضايا المعلمين وفي حال كانت النتائج سلبية سنضطر الى اعلان نقابة للمعلمين من طرف واحد بعد اجراء الانتخابات وبعدها نتقدم بطلب الترخيص الرسمي.



وأكد رئيس لجنة النقابة في السلط المعلم نذير عناسوة ان مرشحين في محافظة البلقاء رفضوا التوقيع على تعهد بدعم انشاء نقابة للمعلمين داخل البرلمان باستثناء مرشحين لهم خلفيات سياسية وحزبية ابدوا استعدادا لطرح قضية انشاء النقابة تحت قبة البرلمان.



بدوره اكد عضو اللجنة في فرع السلط مأمون محاسنة ان مشروع النقابة هو خيار استراتيجي لا رجعة عنه مبينا ان هناك املا كبيرا معقودا على مجلس النواب المقبل حتى لو رفض بعض المرشحين الاستجابة لنداء المعلمين بطرح موضوع النقابة تحت قبة البرلمان بسبب مخاوف لديهم.



رئيس لجنة النقابة في عمان المعلم احمد الجعافرة اكد ان عددا غير قليل من المرشحين في عمان رفضوا تبني قضية انشاء نقابة للمعلمين غير اننا سنتمسك بالامل مؤكدا ان هناك نشاطا كبيرا من قبل المعلمين لاعلان موضوع نقابة المعلمين.



وبين ان هناك مرشحين اكدوا انهم غير مقتنعين بانشاء نقابة للمعلمين بسبب ما سموها محاذير في المستقبل.



وأشار وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي في تصريحات سابقة له ان الوزارة ليس لديها مشكلة مع الاراء المطالبة بتشكيل نقابة للمعلمين ولكن الاحتكام للدستور هو الفيصل بيننا وفي حال لم يتم ذلك فان الوزارة ستضع نصب عينيها ايجاد "اتحاد للمعلمين" او جمعيات متخصصة غير انه دعا المعلمين الى القبول بفكرة اتحاد عام للمعلمين بدلا من نقابة في الوقت الحالي.



وكان حزب جبهة العمل الاسلامي جدد تأكيده على انشاء نقابة للمعلمين باعتبارها حقا ثابتا يضمنه الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية والممارسة العملية في الاردن ومحيطه العربي ودول العالم.



وقال امين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة ارسلها الى وزير التربية والتعليم خالد الكركي ان "الحق في التنظيم النقابي والحرية النقابية لكافة انواع المهن ومنها مهنة التعليم دون تفريق بين قطاع تعليم حكومي او خاص او مدارس او جامعات هو حق اساس مقر ومصان ومدرج في الاتفاقيات الدولية والدستور الاردني, ومطبق في اطار قوانين المهن المختلفة, تشمل العاملين في القطاع العام والخاص والتعليم العالي".



وأشار ان مجموعة من المحامين قدموا للحزب عددا من الدراسات القانونية بينوا فيها ان "الاردن انضم وصادق على الاتفاقية الدولية لتطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية بتاريخ 16/6/,1963 والتي تنص على الحق في التنظيم النقابي ولكافة العاملين والمستخدمين في الدولة دون تمييز بين مهنة وأخرى, وان اعطت خصوصية للعاملين في القوات المسلحة والامن ونصت على عدم المساس بحقوق الموظفين والعاملين في ادارات الدولة وموظفيها".



ولفت منصور الى ان "الالتزام الدولي ما زال قائماً ومستمراً بالنسبة للاردن فيما يتعلق بحق المعلمين في انشاء نقابة مهنية لهم "سواء العاملين في القطاع العام او الخاص", وممارسة حقهم النقابي, وهذا الحق غير قابل للتعدي عليه او المساس به, فهو التزام قانوني دولي يسمو على اي قرار او تشريع داخلي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]