الاردن بالمرتبة السادسة عربيا في مستوى الرخاء الاقتصادي

حل الاردن في المرتبة السادسة عربيا و74 عالميا ضمن احدث التقرير الصادرة عن معهد ليجاتوم البريطاني الذي اظهر مستويات الدول في العديد من القطاعات المهمة ابرزها مستوى الرخاء الاقتصادي ضمن 110 دولة عبر العالم.



وبحسب التقرير المنشور على صفحات المعهد فقد جاء الاردن من بين المجالات المهمة التي اشار اليها بالمرتبة 42 في مجال التعليم, و93 في مجال النمو الاقتصادي, وفي المرتبة 70 من حيث توفر الفرص وروح المبادرة, فيما احتل المرتبة 51 في المجال الصحي, وصنفت المملكة في المرتبة ,105 في مجال الحريات الشخصية.



وبين التقرير ان دولة الامارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الثلاثين عن كل الدول العربية, حيث جاءت كل من لبنان وسورية واليمن وإيران في مراتب متأخرة, بينما حل بالمراتب الاولى في التقرير كل من النرويج والدنمارك وفنلندا واستراليا ونيوزيلندا والسويد وسوتسلند وهولندا والولايات المتحدة الامريكية.



واشار ان الدول الافريقية جاءت ضمن قائمة الدول التي وقعت في مؤخرة الترتيب كالسودان, زامبيا, الكاميرون, الموزنبيق, كينيا, اليمن, نيجيريا, اثيوبيا, باكستان, افريقيا الوسطى وزيمبابوي التي جاءت في اخر التصنيف بالمرتبة .110



واظهر التقرير تصنيف الجزائر في المركز السابع عربيا وال¯ 79 عالميا وسورية في المركز الثامن عربيا وال¯ 83 عالميا, ولبنان في المركز التاسع عربيا وال¯ 84 عالميا, ومصر في المركز العاشر عربيا وال¯ 89 عالميا والسودان في المركز 11 عربيا وال¯ 100 عالميا, واليمن في المركز 12 عربيا وال¯ 105 عالميا.



واعتمد التقرير في قياس درجة الرخاء على عدة مؤشرات على رأسها النمو الاقتصادي ومقاييس السعادة ونوعية نمط الحياة, مشيرا انه افرد مراتب دول فقيرة وأخرى تعاني نزاعات عرقية كالسلفادور والاكوادور و البيرو وسريلانكا, حيث احتلت سبع دول عربية مراتب متقدمة مثل الامارات التي جاءت في المرتبة ,30 تلتها الكويت في المرتبة ,31 ثم تونس في المرتبة 48 تلتها السعودية في المرتبة ,49 وجاءت المغرب في مرتبة .62



وسجل التقرير الذي اصدره معهد ليجاتوم البريطاني المعروف بمصداقيته, العديد من التغيرات التي طرأت على العالم بسبب الازمة الاقتصادية, حيث لجأت العديد من الدول الى اتخاذ اجراءات احترازية لحماية اقتصادياتها من الانهيار, مبينا ان هذه الاجراءات تحمل تعديلات في التنظيمات الجمركية مما اثر على التدفق الحر لرؤوس الاموال, كما اثر سلبا على الحركة الاقتصادية.



وبين التقرير وجود ارتباط وثيق بين مستوى تطبيق الديمقراطية وقدرة المواطنين على اداء دورهم في محاسبة المسؤولين, وبين مستوى المعيشة ومدى تحقيق السعادة, موضحا وجود مستويات عليا في مجال تطبيق الديمقراطية والحريات الشخصية لدى الدول التي جاءت في مقدمة الترتيب.



واوضح ان الدول الاسرع نموا من الناحية الاقتصادية ليست بالضرورة الاكثر سعادة, مضيفا ان الصين تتمتع بأعلى معدلات النمو تتخلف عن الكثير من الدول حيث شغلت المركز 58 بسبب عدم تمتع المواطنين بالديمقراطية والرعاية الصحية والدور المهيمن للدولة على القطاع الخاص.



ومن ضمن المعايير التي يستخدمها مؤشر ليجاتوم للرخاء الاقتصادي لعام 2010 قوة اقتصاد الدولة وفعالية الحكومة وخضوعها للمساءلة ودعمها للمشاركة السياسية التي تتصف بالشفافية والقدرة على توفير بيئة امنة بالنسبة للسلامة الشخصية والامن القومي وتوفير فرص متساوية للمواطنين في الرعاية الصحية والتعليم, اضافة الى الفرص المتوافرة للمواطنين في قطاع الاعمال.



وشدد على انه لا يمكن تحقيق اي من المعايير من خلال سيادة القانون والحكومات الديمقراطية القوية التي تخضع للمساءلة والتي تدعم المشاركة السياسية التي تتسم بالشفافية, مشيرا ان بعض الدول الافريقية جاءت في اخر القائمة حيث شغلت السودان المركز 100 وزامبيا المركز 101 والكاميرون 102 وموزنبيق 103 وكينيا 104 ونيجيريا 106 وإثيوبيا 107 وجمهورية افريقيا الوسطى 108 وزيمبابوي الاخيرة في المركز 110 وضمت قائمة العشر الاواخر دولتين اسيويتين هما اليمن في المركز 105 وباكستان في المركز .109وزيمبابوي جاءت في اخر التصنيف بالمرتبة 110